عصر بازار

معاون وزیراموراقتصادی و دارایی:

لایحه بانکداری هفته آینده به دولت می رود/طلب ۱۰۰هزارمیلیاردتومانی بانک ها

عصر اعتبار- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: لایحه بانکداری را شنبه هفته آینده (۲۶ تیر) وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی نهایی و تقدیم دولت می کنند.

لایحه بانکداری هفته آینده به دولت می رود/طلب ۱۰۰هزارمیلیاردتومانی بانک ها
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۲۱ تير ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۵:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، در لایحه اصلاح قانون بانکداری که قرار است جایگزین قانون فعلی بانکداری بدون ربا شود، به صراحت بانک، موسسه اعتباری غیر بانکی تعریف شده و مقرر شده است مجوز فعالیت آنها توسط بانک مرکزی صادر شود.
    تعیین تکلیف انواع عملیات و خدمات بانکی، نحوه تاسیس و ایجاد شعب بانک‌های خارجی و میزان سهامداری بانک خارجی، تعیین ساختار سهامی بانک ها از نظر میزان مالکیت انفرادی و طبقه‌بندی، الزام موسسات به ارایه اطلاعات درست در هنگام تشکیل موسسات اعتباری، تعیین ضوابط حرفه‌ای برای انتخاب مدیران عامل، اعضای هیات مدیره بانک‌ها و موسسات، تشکیل کمیته ریسک و حسابرسی داخلی و اداره تطبیق مقررات از جمله ویژگی های این لایحه به شمار می رود.
    همچنین در این لایحه سپرده‌های جاری و پس‌انداز مبتنی بر قرض بدون بهره طراحی و نوع دیگری تحت عنوان سپرده قرض‌الحسنه در چارچوب عقد وکالت مدنظر قانونگذار قرار گرفته است و موسسات اعتباری سپرده سرمایه‌گذاری را در چارچوب عقد وکالت از مردم دریافت کرده و بانک‌ها وکیل مردم هستند، تا در قالب عقود معین وام بدهند.
    تبیین عقود بانکی، پیش‌بینی جایگاه قانونی برای کانون بانک‌ها و موسسات اعتبار سنجی، تعیین میزان تسهیلات دهی و کفایت سرمایه بانک‌ها از دیگر ویژگی های این لایحه به شمار می رود.
    بنا بر اعلام شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، حسین قضاوی در گفت و گویی تلویزیونی گفته است، این لایحه همه نگرانی های مجلس شورای اسلامی را پوشش می دهد.
    معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اموراقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه حل و فصل معوقات بانکی یکی از محورهای اصلاح نظام بانکی است، میزان طلب بانک ها از دولت را حدود 100 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
    وی افزود: رییس جمهوری پارسال ابلاغیه ای را صادر کرد که ساماندهی بدهی های دولت، ارتقای نقش بازار سرمایه و اصلاح نظام بانکی کشور از جمله محورهای آن بود . در یکسال گذشته در این چارچوب اقدام های اجرایی خوب و تلاش های مطالعاتی و سیاست گذاری انجام شد.
    به گفته قضاوی، یکی از علت های معوقات بانکی این است که بخش غیر دولتی، پیمانکاری هایی را برای بخش دولتی داشتند و اکنون دولت وجوه آنها را به علت تنگناهای بودجه ای نمی تواند بپردازد و به دنبال آن، شرکت های یاد شده امکان پرداخت بدهی خود را به بانک ها ندارند.
    معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی نبود منابع خارجی را از دیگر مشکلات معوقات بانکی عنوان کردوافزود: برای حل مشکل معوقات بانکی کمیته فرادستگاهی تشکیل شده که قرار است جلسات خود را به طور منظم برگزار کند تا بدهی های معوق بانک ها را پیگیری و وصول کند.
    قضاوی میزان معوقه های بانکی را 12 درصد مانده تسهیلات بانکی یعنی حدود 700 تا 800 هزار میلیارد ریال(بدهی عامل شامل اوراق مشارکت ) برآورد کرد و گفت: قرار شده است در خود بانک ها نهادهای پیگیری و وصول مطالبات موظف باشند کارکرد خود را در دوره های زمانی کوتاه مدت در قالب گزارش به بانک مرکزی ارایه کنند.
    وی نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را حدود 25 درصد برآورد کرد و افزود: اگر ما تولید ناخالص داخلی را حدود یک هزار و 250 تریلیون تومان در پایان سال 1394 در نظر بگیریم، حدود 25 درصد این تولید، بدهی دولتی است که نسبت بالایی نیست در حالی که در ترکیه این نسبت حدود 50 درصد است.
    معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بدهی بخش دولتی آمریکا 19 هزار تریلیون دلار برآورد می شود در حالی که تولید ناخالص داخلی این کشور پایین تر از این رقم است.
    قضاوی درباره اوراق بدهی نیز گفت: در همه دنیا بانک های مرکزی می توانند اوراقی بخرند و بفروشند و از این طریق نقدینگی و تورم را مدیریت کنند اما در ایران به علت نبود این ابزار، بانک مرکزی هنوز نتوانسته است سیاست پولی موثری داشته باشد.
    به گفته این مقام ارشد بانکی و بیمه ای کشور، بخش عمده ای از این طرح در سال جاری و بخش دیگر در سال 1396 اجرا می شود. بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه اجرای این طرح را بر عهده دارند.

    برچسب ها
    مطالب مرتبط
    مطالب مرتبط بیشتر