عصر بازار

خصوصی سازی در دولت گذشته به مفهوم واقعی تعطیل و به رد دیون طلبکاران دولت تبدیل شده بود

عصر اعتبار- رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه در اواخر دولت نهم و دولت دهم خصوصی سازی به مفهوم واقعی تعطیل و به انحراف کشیده شده بود، تصریح کرد: در واقع در آن دوران خصوصی سازی به رد دیون به طلبکاران دولت تبدیل شده بود.

خصوصی سازی در دولت گذشته به مفهوم واقعی تعطیل و به رد دیون طلبکاران دولت تبدیل شده بود
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۲۲ تير ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۷:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، «میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی»، خصوصی سازی را یکی از مولفه های توسعه برشمرد و گفت: فرجام نیک برنامه خصوصی سازی در بستر برنامه های توسعه ای معنا می یابد.
    رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: 15 سال است که از عمر سازمان خصوصی سازی می گذرد و مفهوم خصوصی سازی کم و بیش مطرح شده است.
    وی اضافه کرد: خصوصی سازی در ابتدا بسیار مطرح بود و دولت با اراده شروع به کار کرد اما در رویارویی با مشکلات، به جای حل کردن آن عملا خصوصی سازی را رها و به مسیرهای دیگری منحرف شد.
    پوری حسینی گفت: انصافا در اوایل خصوصی سازی و در همان سال های اولیه دولت نهم تلاش های بسیاری شد؛ به عنوان نمونه به یاد بیاورید در 15 سال پیش ما در چه موقعیتی بودیم؟ همه نیروگاه ها، پالایشگاه ها و کارخانجات مهم دولتی بود اما اکنون بسیاری از نیروگاه ها خصوصی است.
    وی یادآورشد: البته هنوز نیروگاه ها، با روش حاکم بر قانون تجارت اداره نمی شوند و همچنان قوانین، تکلیفی است و وزارت نیرو دارای بدهی زیادی است؛ روند پیشرفت کار خوب نیست اما اکنون چندین نیروگاه و پالایشگاه در اختیار بخش خصوصی است.
    وی ادامه داد: باید قبول کنیم که در 15 سال گذشته کارهای بسیارمهم انجام شده و بخش خصوصی هر چندکم، اما رشد کرده است؛ حتی در بخش هایی نیز که اجازه ورود نداشت، اکنون راه یافته است اما این مقدار کافی نیست.
    رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: کار انجام شده است اما به نهایت نرسیده و کامل نیست، در بخش هایی انتظارات برآورده نشده است؛ دولتی ها در مقابل خصوصی سازی مقاومت می کنند؛ به طور نمونه شرکت های توزیع نیروی برق به دلیل مشکلات و مسائلی که وجود دارد، به هیچ عنوان قابل واگذاری نیستند و وقتی متولی خصوصی سازی به این نتیجه می رسد که خود بنگاه، آمادگی خصوصی شدن ندارد، در مصوبه هیات وزیران نیز اعلام می شود که آن بنگاه نیاز به زمان دارد تا اصلاح ساختار شده و بعد واگذار شود.
    پوری حسینی گفت: مشکل اساسی اینکه وقتی قرار است خصوصی سازی و واگذاری صورت بگیرد در مقابل آن مقاومت می شود و نمی گذارند که این کار انجام شود؛ عموم این مقاومت از طرف مدیران دولتی انجام می شود؛ به عنوان نمونه افرادی که نماینده مجلس هستند در حوزه انتخابی خود وقتی یک شرکت می خواهد واگذار شود، معمولا مقاومت می کنند؛ در صورتی که بخش خصوصی خیلی بهتر از بخش دولتی شرکتها را اداره می کند.
    وی افزود: اگر ایران خودرو و سایپا به مفهوم واقعی خصوصی سازی شده بود و بخش خصوصی به معنای واقعی تولید خودرو را برعهده داشت آیا وضعیت خودروی ما به این صورت بود؟ وضعیت پراید و سمند ما به این صورت بود؟ یعنی ما با کره جنوبی و ژاپن این همه فاصله داریم؟
    وی ادامه داد: مگر در 40 سال گذشته موقعیت ما با ژاپن و کره جنوبی این همه فاصله داشت؟ تنها دلیل این همه فاصله، دولتی بودن خودرو سازی ماست.
    وی اضافه کرد: اگر دولت به این صورت خودروسازی نمی کرد برای کارخانه ای که یک هزار نفر پرسنل لازم داشت، 17 هزار نفر پرسنل استخدام نمی شد. وقتی دولت متولی تولید خودرو می شود به جای پنج هزار نفر 25 هزار نفر پرسنل استخدام می کند که بیشتر این استخدام ها نیز رابطه ای است؛ به همین دلیل خودروی 40 ، 50 میلیون ریالی باید 250 میلیون ریال به دست مردم برسد.
    معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: «اگر این کار به دست بخش خصوصی بود، آیا اینگونه می شد؟ هیچ گاه بخش خصوصی برای اینکه از صحنه رقابت جا نماند، کاری را که با 2 هزار نفر انجام می شود با 20 هزار نفر انجام نمی دهد.»
    وی افزود: «بخش خصوصی باز مهندسی می کرد؛ عمر هر مدلی از خودرو از زمان تولید تا زمانی که از رده خارج می شود 2.5 سال است. به عنوان نمونه تولید پیکان مدت 30 سال با همان شکل بود.»
    وی افزود: «چند سال است پراید با همان فرم تولید می شود! آیا بهتر است واگن سازی در دست بخش خصوصی باشد یا بخش دولتی؟ به طور قطع اگر در دست بخش خصوصی باشد عملکرد بهتری خواهد داشت؛ تولید واگن باید در دست بخشی باشد که می داند واگن را چگونه بسازد و وقتی بازار ایران اشباع شد می تواند به سراغ صادرات در بازار خارج از کشور برود اما وقتی برعهده بخش دولتی است همه انگیزه های نوآوری و ابتکار از بین می رود؛ لذا واگن های بی کیفیت و گران تولید می شوند.
    پوری حسینی ادامه داد: به طور نمونه نباید این همه بانک تخصصی دولتی باقی می ماند. باید بخش خصوصی در بانکداری، صنعت، معدن، هوا، زمین در همه جا خودش را بالا بکشد.
    به گزارش ایرنا، سازمان خصصی سازی هفته گذشته اعلام کرد که از سال 1380 تاکنون(14تیرماه) بیش از 141هزار و 821 میلیارد تومان سهم و دارایی دولتی واگذار شده است که از این میزان واگذاری 82 هزار و 249 میلیارد تومان معادل 58 درصد واگذاریها در قالب فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان بوده است.
    همچنین از 141هزار و 821 میلیارد تومان سهم دولتی واگذار شده در این مدت 29 هزار و 492 میلیارد تومان معادل 20.8 درصد در قالب واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و 30 هزار و 80 میلیارد تومان معادل 21.2 درصد کل واگذاریها انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت بوده است.
    به گزارش ایرنا، حرکت دولت در مسیر خصوصی سازی حقیقی و نه شکل های ساختگی آن، افزون بر شتاب بخشی به عملیاتی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی، همسو با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است که رهبرمعظم انقلاب در خردادماه 1384 آن را به رییسان سه قوه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد.
    صنعت پتروشیمی در اجرای اصل 44 قانون اساسی در زمینه خصوصی سازی دراین صنعت ارزش آفرین به عنوان پیشتاز واگذاری ها در صنعت نفت بوده و در واقع رتبه اول خصوصی سازی در سطح شرکت های تابع وزارت نفت را به خود اختصاص داده است.
    آمارهای منتشر شده نشانگر آن است که حدود 99 درصد از شرکت های پتروشیمی تاکنون خصوصی شده اند و شرکت های پتروشیمی به دلیل سود آور بودن نقش تاثیر گذاری در بازار سرمایه دارند و سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی با توجه به ویژگی های آن سودآور است.
    بر اساس قانون بودجه قرار بود پارسال 181 هزار میلیارد ریال از محل واگذاری ها به خزانه واریز شود که 113 هزار میلیارد ریال آن معادل 70 درصد اهداف محقق شد.
    به گفته رییس کل سازمان خصوصی سازی، پارسال نام 120 شرکت در فهرست واگذاری های این سازمان قرار داشت که 30 شرکت آنها واگذار شد.
    وی اعلام کرده، امسال هر شرکتی که تاکنون در فهرست واگذاری های این سازمان بوده اما به فروش نرسیده است، به هیات واگذاری برای عرضه در سال جدید پیشنهاد می شود.

    برچسب ها
    مطالب مرتبط
    مطالب مرتبط بیشتر