به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد، علی جباری که مدیریت صندوق تامین خسارت‌های بدنی را هم عهده‌دار است با اشاره به نقش کلیدی مدیران استان‌ها، روسای شعب و نمایندگان پرتلاش در بهبود عملکرد صنعت بیمه کشور، افزود: یکی از ارکان توسعه همه‌جانبه کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، صنعت بیمه است. صنعتی که نقش چشمگیری در بهبود و ثبات اقتصاد ملی ایفا می‌کند و در یک سال و نیم اخیر نیز با وجود بحران‌های مختلفی که در کشور اتفاق افتاده است، این صنعت نقش خود را به‌خوبی ایفا کرده است. به گزارش روابط‌عمومی صندوق تامین خسارت‌های بدنی کشور، وی در سومین گردهمایی سراسری هیات‌رئیسه شورای هماهنگی استان‌ها که با حضور رئیس‌کل بیمه مرکزی، تعدادی از مدیران عامل شرکت‌های بیمه، دبیرکل سندیکا، اعضای هیات‌رئیسه سندیکا و اعضای هیات‌رئیسه شوراهای هماهنگی استان‌ها در تهران برگزار شد، گفت: خوشبختانه با پیگیری‌های رئیس‌کل بیمه مرکزی و دبیرکل سندیکای بیمه‌گران شوراهای هماهنگی در حال‌حاضر به‌صورت رسمی و قانونی در اساسنامه سندیکا جزو ارکان آن گنجانده شده و این مهم در شورای‌عالی بیمه هم به تصویب رسیده است.  وی با بیان اینکه رتبه جهانی اقتصاد کشور به دلیل تحریم‌های دشمنان ایران متاسفانه در سال 97 تقلیل یافته است، گفت: با این وجود رتبه جهانی صنعت بیمه در سال 97 بهبود یافته و از رتبه 42 به 39 ارتقا پیدا کرده که نشان‌دهنده جهت‌گیری درست این صنعت بوده که به سمت پویایی، توسعه و ایفای نقش موثر در اقتصاد کشور است. مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی تصریح کرد: نرخ رشد حق بیمه تولیدی کشور در سال 97 معادل 6/ 31 درصد بوده و حق بیمه سرانه از 2/ 4 میلیون ریال به 5/ 5 میلیون ریال رسیده که با توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی کشور، رشد بسیار خوبی است و حاکی از بهبود این شاخص‌ها در سال مزبور نسبت به سنوات گذشته است. جباری عنوان کرد: در حال‌حاضر با توجه به شرایط اقتصادی اقشار مختلف جامعه، صنعت بیمه ناچار و ناگزیر به کاهش قیمت تمام شده کلیه محصولات خود به‌ویژه در رشته بیمه‌نامه شخص ثالث است، بنابراین یکی از الزامات توسعه ضریب نفوذ بیمه کاهش قیمت تمام‌شده پوشش‌های بیمه‌ای، به روش‌های مختلف از جمله کاهش هزینه‌ها و مدیریت بهینه منابع مالی و اقتصادی شرکت‌های بیمه است، چراکه در بیمه‌نامه شخص ثالث، خسارتی که صندوق تامین خسارت‌های بدنی و صنعت بیمه پرداخت می‌کند، سهم از کل خسارت آن افزون بر 55 درصد خسارت صنعت بیمه است یا در تولید حق بیمه نزدیک به 40 درصد حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در حوزه بیمه‌نامه شخص ثالث است، بنابراین با توجه به آمار بالای فقدان بیمه‌نامه در تعدادی از گروه‌های وسایل نقلیه، ضرورت کاهش قیمت تمام‌شده بیش از پیش احساس می‌شود. وی اظهار کرد: در راستای تحقق هدف کاهش قیمت تمام‌شده و برای عملیاتی شدن این موضوع به مناسبت ایام دهه فجر از تاریخ اول تا 30 ماه جریمه نداشتن بیمه‌نامه شخص ثالث تمامی وسایل نقلیه موتوری بخشوده می‌شود که باید در ابعاد وسیع اطلاع‌رسانی شود.