به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، با نزدیک شدن به پایان سال دغدغه همه مردم برای تأمین هزینه های پایان سال افزایش می یابد، چرا که تورم عید همواره روی محصولات وجود دارد،امسال که بحث ویروس کرونا شیوع پیدا کرده است،بخشی از نیروی کار کارگاه های خصوصی دورکار شده اند اما از سوی دیگر برخی از کارگران به صورت چند شیفت کار می کنند مانند کارگران فعال در کارخانه های تولید شوینده یا ماسک و مواد ضدعفونی کننده. با توجه به اینکه در بهترین حالت درآمد نیروی کار حدود 2 میلیون و 200 هزار تومان است کارگر مجبور است در هر شرایطی کار کند و هیچ اعتراضی نکند. چرا که در شرایطی که اکثر کارگاه ها با مشکلات مالی روبرو هستند اعتراض ها به حق کارگران به قیمت اخراج آنها تمام می شود به همین دلیل کارگران مجبور هستند در هر شرایطی کار کنند تا بیکار نشوند. قانونی هم برای این دسته از کارگران وجود دارد تا بتوانند به پشتوانه قانون اعتراض خود را بیان کنند.

تعداد زیادی از کارگران در شرایطی که حقوق معوق دارند و حق بیمه آنها به صورت مرتب واریز نشده است اما باز هم نمی توانند اعتراض کنند چرا که چک یا سفته ای دست کارفرما به عنوان ضمانت داده است که می ترسند علاوه بر بیکار شدند برای آنها دردسرساز شود.

*دریافت چک و سفته از کارگر به عنوان ضمانت توسط کارفرما غیرقانونی است

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درگفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره ضمانت های سفته و چک که کارگران هنگام انعقاد قرارداد باید به کارفرما بپردازند گفت:در قانون کار هیچ اشاره ای به اخذ ضمانت نکرده است. در قانون کار هم هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است که کارفرما بخواهد بابت حسن انجام کارسفته یا چکی دریافت کند.

وی ادامه داد: از دیدگاه نمایندگان کارگران این موضوع یک بحث غیرقانونی است و عمدتاً در محاکم غذایی وقتی کارگر ادعا می کند که چک یا سفته ای تحت عنوان ضمانت از او گرفته اند،ابطال آن اعلام می شود وکارفرما هم با این مدارک نمی تواند کاری انجام دهد.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران افزود:مرجع رسیدگی به اختلافات کارگری حوزه روابط  کار فقط ادارات کار هستند نه مراجع قضائی. به همین واسطه اگر کارفرما درباره سفته بخواهد اقداماتی انجام دهد باید مرجع قضائی به ادارات کار مراجعه کند. قسمت دوم این است که برخی از کارفرمایان از کارگران چک یا سفته دریافت می کنند،نه به آنها رسید می دهد و نه قراداد برای آنها می نویسند،کارگران باید دقت کنند که سفته ندهند. ابطال آنها در محاکم راحت تر است. یعنی کار سختی نیست. کارگری که یک سال کار می کند،سفته 20میلیونی یا 50میلیونی از او دریافت می کنند و به اجرا می گذارند. برای کارگری که به طور مثال کارگر 8ماه کارگر کرده است و 4ماه حقوق معوق دارد و طلبکار است،نباید سفته بدهد. به این سفته ها نمی توان ضمانت گفت.

ابوی اظهار داشت: در بعضی از مشاغل حسن انجام کار یا وثیقه ای گذاشته می شود، به عنوان مثال کارفرمایی یک ماشینی را در اختیار کارگر قرار می دهد، درچنین کاری با توجه به اینکه ماشین در اختیار کارگر است از کارگر ضمانتی دریافت می کنند. اما برای کار کردن کارگر در یک واحد صنفی کوچک نیازی به ضمانت نیست. در مراجع ادارات کار هیچ توجهی به این مدارک نمی شود ،بلکه باید به مراجع قضائی مراجعه کند. از باب وصول ما اقدامی نمی کنیم اما می گوییم که باید به مراجع قضایی  مراجعه کنید، ولی به دنبال این هستیم، در کمیته حقوقی پیشنهادی دهیم، وقتی در قرارداد بین کارگر و کارفرما چک و سفته ای نوشته می شود، ابطال آن صادر می شود.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از کارگران از قانون بی اطلاع هستند و هراس دارند که اگر سفته ندهند از کار بی کار می شوند گفت: توصیه اول من این است که کارگران از دادن چک و سفته برای استخدام اجتناب کنند. آنها باید این را بدانند که کارفرمایی که از آنها چک و سفته می‌خواهد در واقع قصد دارد حق‌شان را ضایع کند. در اغلب موارد ارزش ندارد که این کار را قبول کنند، یعنی اینکه در نهایت کار به اینجا می‌کشد که چند ماهی برای یک نفر کار می‌کنند، حقوق‌شان نصفه نیمه پرداخت می‌شود و آخر سر هم اگر شکایت کنند سفته‌شان به اجرا گذاشته می‌شود. یعنی نه تنها سودی از کار نمی‌برند که ضرر هم می‌بینند.

ابوی گفت: توصیه دوم من این است که کارگرانی که به هر دلیل چک و سفته گذاشته‌اند اولاً آن را با قید ضمانت کار بگذارند و درثانی از شکایت نترسند و از طریق شورای حل اختلاف پیگیر حقوق خود باشند.