به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از فارس، آیت اسدی نماینده کارگران در شورای عالی کار  در پاسخ به این پرسش که آیا اعضای نماینده کارگری شورای عالی کار درخواستی برای نقض و یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار داشته‌اند، گفت: ما درخواستی نداشته‌ایم، گرچه نسبت به مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش 21 درصدی حداقل حقوق اعتراض داریم و صورت جلسه و مصوبه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امضا نکردیم.

وی گفت: دلیل این اعتراض خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم گفته‌ایم که این مصوبه بر اساس ماده 41 قانون کار تناقض دارد و طبق آن ماده نیست، اما در عین حال ما شکایتی ارائه نکرده‌ایم.

به گفته اسدی، تعدادی از نمایندگان مجلس از فراکسیون کارگری به سرپرستی محجوب قرار است روز سه شنبه این هفته با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسه‌ای داشته باشند و اعتراض کارگران به مصوبه شورای عالی کار را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ارائه کنند. البته به ما گفتند شما هم می‌توانید در جلسه حضور داشته باشید، اما تاکنون دعوت‌نامه‌ای به دست ما نرسیده است.

به گفته این عضو شورای عالی کار بر اساس قانون بودجه 99 کل کشور که نمایندگان تصویب کردند حقوق در سال 99 نباید کمتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان باشد، اما حداقل دستمزد کارگران با رشد 21 درصد کمتر از این رقم می‌شود و از طرفی ماده 41 قانون کار که گفته حداقل دستمزد مطابق تورم رشد کند، این دو مورد رعایت نشده است.

وی گفت: نمایندگان مجلس طبق اعتراض کارگران در سراسر کشور، قرار شد جلسه‌ای با وزیر کار داشته باشند. در عین حال خود ما نمایندگان کارگری هم با نمایندگان کارفرمایی جلسه‌ای داشتیم و مذاکراتی صورت گرفت.

اسدی خاطرنشان کرد: عده‌ای از دوستان کارفرمایی هم می‌گویند باید افزایش بن کارگری، پایه سنوات و حق مسکن بر روی حداقل حقوق اضافه شود و قدرت خرید کارگران قدری بهتر شود و همان گونه که حداقل حقوق مصوب مجلس باید 2 میلیون و 800 هزار تومان باشد، باید حداقل حقوق کارگران نیز اضافه شود، اما متأسفانه نمایندگان دولت در شورای عالی کار مخالف افزایش بیش از 21 درصدی حداقل حقوق کارگران بودند.

وی افزود: امسال سال جهش تولید است، باید طوری باشد که کارگران با خیال راحت به کار و تولید بپردازند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه شورای عالی کار اکنون قانونی است، گفت: مصوبه شورای عالی کار از سوی نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان دولت امضا شده و قانونی است و از نظر آیین‌نامه‌ای که در سال‌های قبل اصلاح شده است، این مصوبه کاملا قانونی است که البته قبلا آیین‌نامه می‌گفت باید حداقل یک عضو کارگری هم آن را امضا کند، اما فعلا مصوبه شورای عالی کار قانونی است. در عین حال جامعه کارگری افزیش 21 درصدی حداقل مزد برای سال جاری را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نمی‌پذیرد.

اسدی اظهار امیدواری کرد: باید اتفاقاتی بیفتد که قدری قدرت خرید کارگران ترمیم شود. فراکسیون کارگری مجلس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس قرار است با وزیر کار جلسه‌ای داشته باشند.

وی یکی از ایرادهای مهم مصوبه شورای عالی کار را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این گونه عنوان کرد که گرچه از نظر پایه سنوات،‌ بن کارگری و حق مسکن برای کارگران موجود شاید قدری ترمیم شود، اما برای کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی فقط 21 درصد اضافه می‌شود و دریافتی بازنشستگان کارگری یک میلیون و 800 هزار تومان است، چون آنها بن کارگری، مسکن و سنوات ندارند، هم چنین در مورد مستمری بگیران سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) دریافتی آنها نیز کمتر است، بنابراین بار اجتماعی مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل مزد کارگران بسیار زیاد است و باید بسیار دقت کرد. انتظار می‌رود دولت کاری کند که کارشناسی باشد و کارگران قانع شوند.

عضو شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که دولت ظاهرا گفته است، اگر حقوق کارگران بیش از 21 درصد اضافه شود انتظار تورمی ایجاد می‌شود و با تورم ایجاد شده و کاهش ارزش پول خنثی می‌شود، گفت: سؤال ما این است که ما تعهد می‌کنیم، حقوق کارگران از 21 درصد اضافه نشود، به شرط این که شما هم تعهد دهید تورم بیش از این مقدار بالا نرود. مسأله دیگر این است که اگر افزایش حقوق کارگران انتظار تورمی ایجاد می‌کند، آیا افزایش حقوق کارمندان دولت که بیش از 50 درصد افزایش یافت و قرار است، هنوز حقوق کارمندان دولت در فروردین هم تقویت شود، آیا این انتظار تورمی ایجاد نمی‌کند.

اسدی همچنین گفت: وقتی مشتری به یک فروشگاه مراجعه می‌کند،‌آیا می‌گویند صف کارگر و کارمند جداست و افزایش حقوق کارمندان اثری بر تورم ندارد، البته بهتر بود از ابتدا توافق خوبی در شورای عالی کار انجام بگیرد، اما دولت از ابتدا مخالف افزایش بیش از 21 درصدی حداقل مزد بود.

وی در مورد این که با توجه به مسأله کرونا و رکود ایجاد شده در بنگاه‌های تولید چه انتظاری از کارفرمایان می‌رود، گفت: مسأله کرونا فقط مختص کشور ما نیست، کشورهای دیگر چه کرده‌اند که تولیدشان دچار مشکل نشود و آیا مشکل تولید با ندادن حقوق کارگر حل می‌شود؟ باید سیاست اقتصادی دولت درست شود. ما هم از خدا می‌خواهیم مشکل تولید حل شود و حقوق کارگر در رتبه آخر در حل مشکل تولید است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: هر چه حقوق کارگر واقعی‌تر شود، داد و ستد در جامعه بهتر و روان‌تر می‌شود و کالای تولید شده کارفرمایان توسط کارگران خریده می‌شود که به رونق تولید هم می‌انجامد و کارگر و کارمند باید توان خرید داشته باشند، وگرنه مشکلات تولید زیاد است؛ از جمله این که باید مشکل قاچاق و واردات بی‌رویه و مشکلات فنی کارگاه‌های تولید حل شود. کارفرما می‌تواند مشکلات خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با وام و یا مسائل دیگر حل کند، اما کارگر چگونه قدرت خرید خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جبران کند؟

به گفته اسدی دولت به جای حل مشکل اساسی کارگران و تولید فقط می‌خواهد جلوی حقوق کارگر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بگیرد. جامعه کارگری هم دوست دارد مشکل جامعه کارفرمایی حل شود. ما جزو یک خانواده هستیم. دولت باید بسته‌های حمایتی طراحی کند که هم مشکل کارگاه‌های تولیدی و هم مشکلات کارگران حل شود. ما نمی‌گوییم فقط از کارگر حمایت شود، باید از تولید هم حمایت شود تا کارگر سر کار بماند.

به گفته این مقام کارگری باید سیاست‌های اقتصادی دولت، مجموعه صنعت و کارگر و کارفرما را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ببیند و سیاست‌ها به صورت فراگیر و در راستای حمایت از کار و تولید باشد.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌گرچه حد اقل مزد کارگران برای سال 99 با رشد 21 درصدی در شورای عالی کار در روز چهارشنبه 19 فروردین 99 و بعد از 40 ساعت مذاکرات  سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت تصویب شد و نمایندگان کارگری به نشانه اعتراض آن مصوبه را امضا نکردند،‌ اما طبق آئین نامه شورای عالی کار ،‌ این مصوبه به خاطر کسب حد اکثر آراء قانونی است و باید آئین نامه اجرایی و جداول مربوط به مصوبه از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورا ابلاغ شود، اما تا کنون این جداول امضا نشده و اعتراض جامعه کارگری،‌ دانشجویی و نمایندگان به این مصوبه ادامه دارد.

در عین حال با کسب اطلاع خبرنگار فارس از وزارت کار، محمد شریعتمداری به زودی آئین نامه و جداول مربوط به مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل مزد را به همراه بن کارگری، پایه سنوات، حق اولاد، و حق مسکن را امضا و ابلاغ می‌کند.

با این وجود خبرگزاری دولت در خبری مدعی شده که مزد 99 با برگزاری جلساتی بین نمیاندگان کارگری و کارفرمایی و دولت مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.