به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایلنا، علیرضا محجوب در برنامه «کارگر ایرانی» که به بحث قرارداد‌های کار اختصاص داشت، به سوالات کارگران به صورت مجازی جواب داد.

او با  بیان اینکه قانون کار اساسا قانونی حمایتی است، یکی از سرفصل‌های مهم در زمینه حقوق کار را قرارداد‌های کار دانست و گفت: مانند قرارداد‌های دیگر، قرارداد کار نیز به توافقاتی که بین دو طرف حاصل می‌شود، مرتبط است. از نظر قانون کار، ماده 7 این قانون به قرارداد‌های کار اختصاص دارد. تبصره یک این ماده مربوط به مشاغل موقت است که بر اساس مصوبه جدید دولت سقف چهار سال برای آن تعیین شده است، یعنی اینکه کارگری که در شغلی با ماهیت موقت کار کند، بعد چهار سال دائمی می‌شود. تبصره دو این ماده به قرارداد‌های دائمی اختصاص دارد که با تفسیر مخالف همراه بوده و ما خواستار ابطال رای دیوان عدالت در این باره هستیم.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس عنوان کرد: ما از دیوان می‌خواهیم این رای را باطل کند و کارگران هم می‌توانند با شکایت خود خواستار ابطال رای دیوان شوند تا راهی برای دائمی شدن قرارداد‌ها در ایران به وجود آید.

او در ادامه و در جواب سوال کارگری که عنوان کرد چند سال بدون قرارداد کار کرده و اکنون اخراج شده است، گفت: اگر قرارداد کتبی وجود ندارد و شفاها توافقی حاصل شده است، این به معنای دائمی بودن کار کارگر است و او می‌تواند از طریق شکایت، حقوق خود را دنبال کرده و خانه کارگر چه در این زمینه و چه زمینه‌های دیگر آماده دادن مشاوره حقوقی به کارگران است.

محجوب درباره سوال یک کارگر شهرداری زنجان درباره سختی کار آنها عنوان کرد: کار کارگران شهرداری که به جمع کردن زباله‌ها مشغول هستند قطعا مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شود. اشتغال در این مشاغل باعث می‌شود که بعد 20 سال این افراد بازنشسته شده و همچنین کار آنها از نظر بازنشستگی، مرخصی و ... تفاوت‌هایی با کار‌های عادی دارد. اگر کارفرمایان این حقوق را رعایت نمی‌کنند، کارگران می‌توانند شکایت کرده و پیگیر حقوق خود باشند.

سوال دیگری که مخاطبان برنامه مجازی «کارگر ایرانی» مطرح کردند، مربوط به عیدی کارکنان شرکت نفت بود که به صورت کارمندی پرداخت می‌شود. دبیرکل خانه کارگر در این باره با اشاره به رای دیوان عدالت، عنوان کرد: بر اساس این رای که به نظر تفسیر درستی نمی‌رسد دسته‌ای از کارکنان ازجمله کارگران شرکت نفت مشمول یک ماه عیدی می‌شوند که با شکایت به دیوان عدالت می‌توان خواستار ابطال این رای شد.

او همچنین درباره حق ماموریت با استناد به ماده 46 قانون کار گفت: بر اساس قانون فردی که 50 کیلومتر دورتر از محل کار خود برود یا کارش جوری باشد که یک شب بماند، مشمول حق ماموریت می‌شود که ضوابط خودش را دارد و کارفرمایان مجاز به نادیده گرفتن آن نیستند.

شیوه افزایش حقوق برای ما فرقی ندارد

سوال مهم دیگری که از طرف چند نفر از مخاطبان برنامه کارگر ایرانی مطرح شد، مربوط به بحث افزایش دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان بود که دو ماه گذشته از سال همچنان به روال سابق پرداخت می‌شود. محجوب به اختلاف نظر نمایندگان کارگران با دیگر شرکای اجتماعی بر سر دستمزد اشاره و عنوان کرد: حقوق هیچ کارگر و بازنشسته‌ای نباید از دو میلیون و 800 هزار تومان کمتر باشد. شیوه افزایش حقوق برای ما فرقی ندارد و با افزایش حق مسکن هم می‌توان دستمزد‌ها را تا این سقف افزایش داد.

او با بیان اینکه ما اهل مذاکره و سازش هستیم، تصریح کرد: با این وجود هر حوصله‌ای پایانی دارد و صبوری کارگران نیز حدی دارد. اگر خواسته کارگران مبنی بر رساندن حداقل دستمزد به دو میلیون و 800 هزار تومان محقق نشود، اعتراض خواهیم کرد و هیچ قیدی هم نمی‌تواند جلوی اعتراض ما را بگیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین در جواب سوال یکی از کارگران زغال سنگ کرمان که 10 روز است در اعتصاب به سر می‌برند، گفت: فردا (دوشنبه 29 اردیبهشت) در مجلس نسبت به پرداخت مطالبات این کارگران تذکر خواهم داد و تقاضا دارم اگر مستنداتی وجود دارد آنها را در اختیار خانه کارگر قرار دهید تا در تذکر به وزرای مربوطه مورد توجه قرار گیرد.

پرداخت مستمری بیکاری به افرادی که به دلیل شیوع کرونا بیکار شده‌اند، وضعیت کارگران ساختمانی، ذخیره مرخصی کارگران، شرایط مشاغل سخت و زیان‌آور در صورت فاصله افتادن در پرداخت بیمه و ... نیز برخی دیگر از مواردی بود که دبیرکل خانه کارگر درباره آنها توضیحاتی ارائه داد.

او همچنین درباره سهام عدالت گفت: شاهد این هستیم که این سهام بعضا به افرادی تعلق گرفته که وضعیت بهتری از کارگران دارند و در این زمینه باید بازنگری صورت گیرد.

محجوب در پایان خطاب به کارگران عنوان کرد: نباید ناامیدی به خودتان راه بدهید و باید پیگیر مطالبات خود از مجاری قانونی باشید. شکایت حق آحاد جامعه است و هر کارگری که مورد اجحاف واقع شده و حقش را ضایع کرده‌اند، می‌تواند از طریق مجاری قانونی پیگیر حقوق خود باشد.