به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، در چند دهه اخیر همواره  اصلاحات نظام بانکی جزء برنامه­ های اعلامی دولت ­ها بوده و در رسانه ­ها هم مطرح شده است. علاوه بر اعلام برنامه دولت­ ها، در چند سال اخیر پیش‌نویس قانون جدید بانکداری نیز تدوین  و از صاحب‌نظران و کارشناسان و مدیران بانکی نظرخواهی شده است و  احتمال  اینکه در دوره جدید  مجلس شورای اسلامی مطرح و یا حتی تصویب شود، زیاد است. این اصلاحات از دو منظر قابل بررسی و نقد است؛ نخست، منظر درون نهادی و از دید مدیران و کارشناسان نظام بانکی و سایر صاحب‌نظران مستقل آشنا به مسائل پول و بانک و دوم از منظر برون نهادی و سیاستمداران و ذینفعان خارج از نظام بانکی است، هر چند نمی­توان این اصلاحات و ریشه های آن و حتی نیاز یا عدم نیاز به آن را بدون در نظر گرفتن دو دیدگاه مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

 اصولا در رابطه با بانک‌ها دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول نگاه بدبینانه به بانک­هاست. شاید عده‌ای اینگونه تصور کنند که این بدبینی ریشه در تفکر برخی از افراد مذهبی قبل و بعد از انقلاب دارد؛ در حالیکه اگر به سیر تاریخی بانک­ها توجه شود، از همان ابتدای شکل­ گیری بانک­­ها این دیدگاه منفی وجود داشته است. برای مثال برخی از مردم ایتالیا خاندان مدیچی را که بانکدار بودند رباخوار می‌نامیدند. در ایران دوران قاجار مفاد نامه سیدجمال‌الدین اسدآبادی به میرزای شیرازی نشانگر همین بدبینی بوده است. سیدجمال‌الدین اسدآبادی در  نامه تاریخی خود به میرزای شیرازی از بانک یاد نموده و می­نویسد «و اما بانک و ما ادراک ما البانک! بانک یعنی زمام ملت را یکجا به دست دشمنان اسلامی دادن و مسلمانان را بنده کردن و پذیرش سلطه و آقایی کفار!»  و شاید دلیل رد درخواست امین‌الضرب از ناصرالدین شاه برای اولین تاسیس بانک ایرانی حاکمیت همین دیدگاه باشد. یک دهه قبل از تشکیل بانک شاهنشاهی حاج محمد حسن امین‌الضرب به ناصرالدین شاه پیشنهاد کرد بانک ملی توسط دولت و مردم ایران تأسیس شود و بر این موضوع تأکید کرد که سرمایه‌های خردی که در بانک جمع‌آوری می‌شود، نقش مهمی در شکل‌گیری فعالیت‌های صنعتی دارد.  این بدبینی تاکنون ادامه داشته و افراد بدبین از هر فرصتی برای حمله به بانک‌ها و یا محکومیت آنها استفاده می‌کنند. سوابق امر حاکی از آن است که در شروع کار دولت نهم با حاکمیت همین دیدگاه  مباحث بسیار جدی برای تبدیل کل بانک‌های کشور به بانک‌های قرض الحسنه در بدنه بالای دولت مطرح که البته با مقاومت کارشناسی مواجه شد و در نهایت بانک قرض‌الحسنه مهر ایران شکل گرفت.

اما دیدگاه دوم نهادها و افرادی هستند که واقعیت این پدیده را پذیرفته و طرفدار استفاده از این ظرفیت در اقتصاد کشور هستند. این تقسیم‌بندی شاید در وهله اول موضوع ساده‌ای باشد اما در عرصه عمل دیدگاه افراد بدبین در صورتی‌که در مراکز اصلی تصمیم‌سازی و یا تصمیم‌گیری کشور قرار گیرند سرنوشت اصلاحات در نظام بانکی را تغییر خواهد داد. شکی وجود ندارد که در صورت تسلط کامل این دیدگاه در قوای مجریه و مقننه اقدامات دولت نهم با شدت بیشتری در جهت مقابله با بانک‌ها با شیوه عملکرد فعلی انجام خواهد شد.

آیا می­توان تعادل بین این دو دیدگاه بوجود آورد؟ آیا این دو دیدگاه با هم آشتی پذیرند و یا هر یک این فرمان را به طرفداران خود می‌دهند که راه خودتان را بروید؟ راه تعادل این است که در هر دو دیدگاه نظر افراطیون کنترل شده و نظرات واقع­ گرایانه و منطبق با شرایط روز جهانی هر دو دیدگاه مورد توجه قرار گرفته و سپس الگوی مناسب اصلاحات در نظام بانکی در محورهای مختلف حاکمیتی (مبتنی بر حکمرانی خوب و نقشه راه توسعه کشور و سند چشم‌انداز و همچنین رعایت توصیه‌های بال و سایر استانداردهای داخلی و بین‌المللی مرتبط)، ساختاری، مالی، توسعه سرمایه انسانی و فن‌آوری و تحول دیجیتالی تدوین و تصویب و با اجماع ملی اجرایی شود.

پیشنهاد این است که پیش‌نویس قانون جدید بانکداری که تجمیع دو قانون مهم و پایه نظام بانکی است، از طریق رسانه ­های جمعی در اختیار عموم مردم قرار گرفته و نظرات صاحب‌نظران جمع­ آوری و مورد توجه قرار گیرد. به نظر می­رسد همچنان برخی از مدیران و صاحب‌نظران بانکی نسبت به این پیش‌نویس نقد دارند که لازم است مورد توجه قرار گیرد. پیشنهاد دیگر این است که در پایان کار هر دولت گزارشی از اقدامات اصلاحی در نظام بانکی مطالبه و با برنامه‌های اعلام شده شروع کار دولت منطبق شده و ضمن اطلاع‌رسانی به مردم در مراجع قانونی و پژوهشی مورد نقد و بررسی قرار گیرد.