به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از مهر، علی حیدری، با حضور در خبرگزاری مهر در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، بدهی دولت به سازمان، واگذاری سهام شرکت‌ها، کسری اعتبارات و…، توضیحاتی ارائه کرد.

وی در خصوص اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: طبق قانون بودجه باید 30 درصد از منابعی که از دولت می‌گیریم صرف همسان سازی و متناسب سازی حقوق مستمری بگیران شود. با توجه به قانون بودجه امسال قرار است دولت 50 هزار میلیارد تومانی از بدهی خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند و 32 هزار میلیاردی که به تازگی پرداخت کرده تنها 10 درصد بدهی اش است.

بدهی 320 هزار میلیاردی دولت به تأمین اجتماعی

وی با اشاره به اینکه بدهی دولت به تأمین اجتماعی حد ود 320 هزار میلیارد تومان است، افزود: این سازمان در حال بررسی است و همچنین گفتگوهای سه جانبه ای با مستمری بگیران، بخش تشکل‌های مربوطه و…، شکل گرفته و در حال طرح ریزی هستیم تا یک زمان بندی مشخصی در خصوص اعمال متناسب سازی صورت بگیرد.

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: درست است که تأمین مالی متناسب سازی را انجام می‌دهیم اما باید مقداری از منابع را هم ذخیره کنیم تا بتوانیم در سال‌های آتی این تأمین مالی را انجام بدهیم.

طبق قانون بودجه باید 30 درصد از منابعی که از دولت می‌گیریم صرف همسان سازی و متناسب سازی حقوق مستمری بگیران شودحیدری همچنین به پروژه‌های درمانی سازمان تأمین اجتماعی نیز اشاره کرد و افزود: در مورد پروژه‌های مورد اشاره به طور کلی سازمان یک سطح بندی برای خدمات درمانی خود دارد که تعداد بیمه شدگان یا مستمری بگیران و مراجعین سازمان که ذی نفع قانون تأمین اجتماعی هستند باید به یک حدی برسند که سازمان در آن مناطق نسبت به احداث پروژه‌های درمانی اقدام کند و نکته دیگر بحث نحوه تأمین مالی این پروژه‌ها است. در قانون آمده است که سازمان زمانی می‌تواند پروژه‌های عمرانی درمانی را ایجاد کند که مازاد بر هزینه نسبت به درآمد در بخش درمان داشته باشد.

تأمین اجتماعی با اجرای طرح تحول در مضیقه بود

وی با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته، تأمین اجتماعی با اجرای طرح تحول سلامت به لحاظ منابع مالی در مضیقه بود گفت: بخشی از عقب ماندگی‌ای که در پروژه‌ها وجود داشت ناشی از این موضوع بود که منبع مالی و قانونی برای اجرای این پروژه‌ها وجود نداشت. سازمان به لحاظ هزینه‌هایی که به واسطه طرح تحول به آن تحمیل شد، برای پرداخت مطالبات مراکز طرف‌های قرارداد با مشکلاتی مواجه شد و حتی بعضاً مجبور به استقراض می‌شد. طبیعتاً در این شرایط امکان احداث پروژه‌های درمانی جدید نبود البته خوشبختانه طی یک سال گذشته سازمان توفیق داشت و عقب ماندگی‌ای که به طرف‌های قرارداد و مراکز درمانی داشت را پرداخت کرد و ما الان در پرداخت‌های طرف‌های قرارداد چه وزارت بهداشت، چه بخش خصوصی و عمومی به روز هستیم و این خود باعث ارتقا ارزش و اثربخشی دفترچه‌های درمانی سازمان شده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا ساخت چندین بیمارستان متوقف شد گفت: برای احداث پروژه‌ها هم سازمان تأمین اجتماعی دارای یک شرکت عمرانی تخصصی در حوزه بیمارستان سازی هست یعنی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران که از سال 1347 تأسیس شده و جز معدود شرکت‌های طراح و سازنده بیمارستان در کشور است و در یک زمانی که فقط سازمان شرکت خانه سازی بیمارستان می‌ساخت و یک شرکت هم مربوط به وزارت مسکن بود که بیمارستان ساز بودند. جدیداً شرکت‌های کوچک دیگری هم در بخش خصوصی سازی ایجاد شده‌اند. توافقاتی که انجام شده بود در گذشته برای احداث بیمارستان‌های نسل جدید بود که با توجه به محدودیت‌هایی که در حوزه بین الملل و اقتصاد و تحریم‌ها اتفاق افتاد آنها به نوعی متوقف شدند ولی خود سازمان اگر تأمین مالی شود این امکان و توان کارشناسی و فنی را دارد که بتواند این بیمارستان‌ها را بسازد.

بدهی‌های دولت چند منشأ دارد یکی از منشأها قانون تأمین اجتماعی در سال 54 استحیدری همچنین در مورد بدهی دولت به تأمین اجتماعی و اختلافی که در رقم آن وجود دارد اینگونه توضیح داد: بدهی‌های دولت چند منشأ دارد یکی از منشأهای قانون تأمین اجتماعی در سال 54 است. از لحاظ قانون سال 54 حق بیمه‌های تأمین اجتماعی دو جانبه (کارگر و کارفرما) بود. از سال 54 طبق قانون تأمین اجتماعی مقرر می‌شود دولت سه درصد به کارگر کمک کند و این کمک به سازمان نیست و کمک به کارگر است و این سه درصدها را دولت نپرداخته است. یک سری هم استقراض‌هایی که دولت در زمان جنگ از سازمان کرده بود که هنوز بخشی از آن بازپرداخت نشده است.

به برخی بیمه شدگان نسیه خدمات می‌دهیم

وی ادامه داد: حدود 28 قانون است که در دوره‌های مختلف مصوب شده و اینها قوانین و مقرراتی است که دولت و مجلس گذاشته‌اند. به موجب این قوانین، بخش یا تمامی حق بیمه کارفرما و بیمه شده را دولت تقبل کرده و گفته که شما بیمه کنید و ما هزینه آن را پرداخت می‌کنیم. طبیعتاً خدمات ما نقد و به روز است و به این افراد خدمات درمانی و مستمری می‌دهیم، اگر دچار از کارافتادگی شوند، از کارافتادگی می‌دهیم، اگر دچار بیماری شوند غرامت دستمزد ایام بیماری می‌دهیم. در هر صورت خدمات را به این افراد ارائه می‌کنیم در حالی که حق بیمه‌ای دریافت نکرده‌ایم و خدمات آنها نسیه است.

بدهی جاری دولتی امسال 43 هزار میلیارد تومان است

حیدری افزود: یک علت دیگر تغییری که در عددها وجود دارد سال مبنا است. بدهی‌های دولت رو به تزاید است. امسال بدهی جاری دولت بابت حق بیمه‌ها 43 هزار میلیارد تومان است و سال بعد این جزو بدهی‌های دولت می‌شود. بخش دیگری از افزایشی که اتفاق می‌افتد بحث به روز رسانی این اعداد است. حق بیمه بحث ریالی و مالی نیست و مثل بدهی بانکی نیست. حق بیمه چیزی شبیه دیه یا مهریه است و باید به لحاظ محاسبات به روز رسانی شود.

امسال بدهی جاری دولت بابت حق بیمه‌ها 43 هزار میلیارد تومان است و سال بعد این جز بدهی‌های دولت می‌شودوی ادامه داد: در نظام‌های بیمه اجتماعی برای به روز رسانی مطالبات بیمه‌ای از اصول و قواعد محاسبات بیمه‌ای استفاده می‌کنند. یعنی اینکه این حق بیمه‌ای که 40 سال پیش باید پرداخت می‌شد تا سازمان روی آن سرمایه گذاری می‌کرد و الان از محل آن سرمایه گذاری، خدمات ارائه می‌داد باید به روز ارزش آن محاسبه و پرداخت شود.

حیدری گفت: بخشی از اختلاف نیز ناشی از نحوه محاسبه این بدهی است. روند بدهی‌ها رو به تزاید است. آن 3 درصد حق بیمه‌ای که در قانون آمده را دولت مکلف است آن را در بودجه سال بعد ببیند و به سازمان پرداخت کند. بخشی از بدهی را دولت می‌تواند به سال بعد موکول کند. اما طبق قانون باید در بودجه سال بعد ببیند و به سازمان تأمین اجتماعی بدهد. یک سری مواقع دولت جای کارفرما و کارگر نشسته در این حالت دولت باید به روز حق بیمه خود را بپردازد. چون اگر قرار بود کارفرما این حق بیمه را بپردازد ماه بعد می‌داد. اما دولت گفته کارفرما ندهد و من به جای کارفرما پرداخت می‌کنم.

کسری بودجه بیماری مزمن تأمین اجتماعی در چند دهه اخیر

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه کسری بودجه یکی از بیماری‌های مزمن در چند دهه اخیر بوده است گفت: این در حالی است که دولت این بدهی‌ها را در بودجه نمی بیند و ما مجبوریم این بدهی‌ها را در سالهای بعد به روز رسانی کنیم و در قالب سهام دریافت کنیم. البته سازمان تمایل دارد که مطالبات بیمه‌ای را نقد و به روز بگیرد اما چون امکان پذیر نیست در شرایط موجود و با توجه به وجود کرونا که باعث خلل در مسائل و ورودی و خروجی سازمان‌ها شده، فعلاً این مکانیزم تهاتر اموال و دارایی‌ها را به عنوان یک انتخاب دوم پذیرفته و انجام می‌دهد.

حیدری در پاسخ به این سوال که آیا شرکت‌های واگذار شده سود ده بوده‌اند یا خیر افزود: دولت، شرکت‌هایی که واگذار می‌کند به صورت پکیج یا سبد است و در آن شرکت‌های سودده و شرکت‌های کم بازده هم وجود دارد. ضمن اینکه ساختار اقتصاد ما به گونه‌ای بود که شرکت‌هایی که در آن مقطع زیان ده بودند با توجه به تغییر پایه پولی که در کشور اتفاق افتاده و نزولی که ریال در مقابل دلار پیدا کرده، همه شرکت‌ها اموال و دارایی شأن به صرفه شده و یکی از خصایصی که این شرکت‌های دولتی دارند این است که در آن اعمال سرمایه افزوده بالایی وجود دارد که اگر سازمان بتواند آنها را مدیریت کند، طبیعتاً می‌تواند برای سازمان مفید به فایده باشد.

وی در پاسخ به این سوال که اگر شرکت‌ها پربازده نباشند می‌توانید آن را به سود دهی برسانید یا خیر؟ گفت: می‌توانیم در دراز مدت بهره برداری کنیم چون ارزش جایگزینی آنها در کوتاه مدت نیست. در کوتاه مدت ما یک سبد سرمایه گذاری داریم، شستا را وارد بورس کردیم و این شستا نقد پذیری بالاتری دارد. می‌توانیم با جابجایی بخشی از این ترکیب سبد سرمایه گذاری این تأمین مالی را انجام دهیم و این شرکت‌های موجود که گرفتیم را دوباره سامان دهی کنیم و به چرخه بازگردانیم.

اگر 20 سال قبل سنگ قبر می‌خریدیم سود بیشتری داشت

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد: البته در گذر زمان با توجه به ساختار اقتصاد و پول و طلبی که ما داریم، حتی اگر دولت نظرات ما را در خصوص به روز رسانی بپذیرد و نرخ سود اوراق مشارکت را هم به صورت مرکب هم اعمال کنیم باز هم سازمان عدم النفع زیادی دارد. یعنی بدهی‌ای که ما در 20 سال پیش از دولت طلب داشتیم، حتی اگر نرخ سود اوراق مشارکت را در آن اعمال کنیم باز هم جایگزین این نمی‌شود که اگر یک زمین یا سنگ قبر خریده بودیم، الان قیمت بالاتری داشت. یکی ساختار معیوب اقتصاد ما اقتضا می‌کند و یکی هم تجربیاتی که صندوق‌ها دارند، مثلاً در زمان جنگ اگر پول نقد داشتیم، شرکت یا ملک داشتیم، دولت نمی‌توانست از ما وام بگیرد.

وی در خصوص اسامی شرکت‌هایی که طی سال‌های قبل به تأمین اجتماعی داده شده و سودآور بوده است، عنوان کرد: لیست در جراید منتشر شده است. شرکت‌های پتروشیمی و آلومینیوم سودآور هستند. یکی دو شرکت مثل هپکو به دلیل وضع موجود دچار مشکل هستند. معدن طلای زرشوران، شرکت تراکتور سازی نیز از جمله شرکتهایی است که به ما واگذار شده است.

حیدری ادامه داد: هپکو دچار مشکل است ولی با توجه به تجربه سازمان و اینکه سازمان بسیاری از شرکت‌هایی که طی سنوات گذشته گرفت را به نوعی حالت کلینیک شرکتی اداره کرد و سازمان از طریق ادغام، کنسرسیوم یا تلفیق با دیگر شرکت‌ها و یا تغییر خط تولید اقدام کرد.

وی افزود: شرکتی را به عنوان بدهی گرفتیم که موضوع فعالیت و خط تولید آن، تولید لامپ تلویزیون‌های قدیمی بود که الان منسوخ شده است. طبیعتاً سازمان این کارخانه را با توجه به مدیریت خوب سازمان به سمت لوله سازی برد و تا قبل از اینکه نظام تعرفه لوله و واردات به هم بخورد، جزو شرکت‌های خوب بود. سازمان این فعالیت‌ها را روی این شرکت‌ها انجام داده و یک کلینیک شرکتی ساخته و آنها را ساماندهی کرده و شرکت‌هایی که قابلیت نداشتند به سمت انحلال و تسویه حرکت کرده و حتی همان شرکت‌های منحله هم اموال و دارایی‌های خوبی دارند که سازمان از آن استفاده می‌کند.

حیدری در خصوص وضعیت فعلی سازمان تأمین اجتماعی و اینکه آیا دچار ورشکستگی است یا خیر، گفت: در شرایط کرونا سازمان دچار یک سری مشکلات جدی تری شده و این مشکلات با مشکلاتی که قبلاً سازمان با آن مواجه بود تغییر پارادایمی داشت. در گذشته در بعضی از حوزه‌ها که دچار مضیقه می‌شدیم می‌توانستیم جابجایی به حوزه دیگر بدهیم. در حال حاضر از مدت‌ها قبل به خاطر یک سری قوانین مساعد و یا حتی عملکرد نامساعد برخی از بخش‌ها در حوزه پوشش بیمه‌ای مزدبگیرانی که اجباری است، دچار محدودیت شدیم. چون بخش زیادی از اقتصاد و بنگاه‌هایمان غیر رسمی هستند، پروانه و جواز کسب ندارند که بخواهیم کارگران را بیمه کنیم، سازمان می‌توانست به سمت بیمه شدگان توافقی و قراردادی شیفت شود یا بیمه شدگان اختیاری و یا اقشار خاص یا مثلاً در زمانی که کارفرمایان خصوصی دچار مشکل می‌شدند با ارائه بخشودگی جرایم مقداری از وصولی‌های خودمان را جبران می‌کردیم.

وضعیت فعلی سازمان مطلوب است

وی ادامه داد: اثری که کرونا در سازمان گذاشت اثری چند وجهی داشت. در شرایط موجود بسیاری از کارگاه‌ها یا تقلیل نیرو یا تقلیل شیفت دادند و یا تعطیل شدند. سازمان در شرایط کرونایی نمی‌توانست به سراغ کارفرمایان برود و بدهی‌های معوقه خود را وصول کند. ما حدود 320 هزار تا از دولت و 50 هزار میلیارد تومان هم از کارفرما طلب داریم که از گذشته تا به الان شکل گرفته است. در شرایط کرونا ما نمی‌توانستیم به سراغ کارفرمایانی برویم که در هزینه‌های جاری دچار مشکل هستند. در مجموع با تلاشی که همکاران سازمان و همچنین همکاران بخش بیمه‌ای انجام دادند وضعیت جاری سازمان وضعیت مطلوبی است و در آینده نیز اگر دولت به تعهدات جاری خود عمل کند، سازمان در تأمین مالی به مشکل برخورد نخواهد کرد.

سازمان تأمین اجتماعی در شرایط کرونایی نمی‌توانست به سراغ کارفرمایان برود و بدهی‌های معوقه خود را وصول کندنایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود کرونا امسال نسبت به سال گذشته تأمین اجتماعی وضعیت بهتری دارد گفت: بخشی از آن مربوط به تلاش همکاران سازمان در بخش بیمه‌ای برای شناسایی کارگران، کارفرمایان جدید، ارائه مشوق‌هایی که سازمان در حوزه بیمه شدگان توافقی داده است و دیگری بحث کنترل خود بیمه شدگان و کنترل مصارف است. بالاخره در این حوزه هم اعمال مدیریت شده و یک بخشی هم ناشی از افزایش دستمزدها است که طی دو سال اخیر افزایش دستمزد در میزان وصولی‌های سازمان تأثیر داشته است.

اگر دولت بدهی جاری خود را بدهد کسری بودجه نداریم

وی ادامه داد: در صورتی که دولت بدهی‌های جاری خود را (نه بدهی سال گذشته) به تأمین اجتماعی پرداخت کند با کسری ماهانه روبرو نخواهیم شد ولی اگر ندهد با مشکل روبرو خواهیم شد. کسری ماهانه در سال گذشته حدود دو هزار میلیارد تومان بود که اواخر سال به 1,200 تا 1,500 میلیارد تومان رسید و در ماه‌های اول امسال نیز به خاطر بحث کرونا مشکل داشتیم اما الان مشکلی نداریم.