به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، یکی از چالش‌های اساسی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور، هزینه‌های بالای تولید و بروز مشکلات ناشی از آن در رقابت بازار است. در این راستا، کاهش مالیات تولید از 25 به 20 درصد، ابزاری مؤثر برای حمایت از تولید و رونق اقتصادی محسوب می‌شود. این اقدام نه تنها به کاهش هزینه تمام‌شده کالاها کمک می‌کند، بلکه در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و نامگذاری سال به عنوان “سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین” قرار دارد.

اهمیت کاهش مالیات تولید

کاهش هزینه تمام‌شده کالا: با کاهش مالیات بر تولید، واحدهای تولیدی می‌توانند هزینه‌های خود را کاهش دهند. این امر به طور مستقیم به قیمت نهایی کالاها و خدمات تولیدشده تأثیر مثبت می‌گذارد و می‌تواند به کاهش قیمت‌ها در بازار منجر شود.

حمایت از تولید ملی: کاهش مالیات بر تولید به معنای حمایت از تولیدکنندگان داخلی است. این اقدام به آن‌ها این امکان را می‌دهد که با کاهش فشار مالیاتی، منابع بیشتری را برای سرمایه‌گذاری مجدد در بهبود فرآیندها، افزایش ظرفیت تولید و استخدام نیروی کار جدید به کار ببرند.

تسهیل رقابت: با کاهش مالیات، تولیدکنندگان داخلی می‌توانند در بازارهای داخلی و حتی صادراتی رقابت بهتری داشته باشند. این موضوع به ویژه در شرایطی که واردات کالاهای مشابه از سایر کشورها در حال افزایش است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

ایجاد اشتغال: حمایت از تولید ملی به افزایش اشتغال منجر می‌شود. با رونق تولید، به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط، فرصت‌های شغلی جدید خلق می‌شود که به کاهش نرخ بیکاری و بهبود معیشت مردم کمک می‌کند.

لزوم هماهنگی با سیاست‌های کلان کشور

کاهش مالیات تولید باید در راستای سیاست‌های کلان کشور و به ویژه تأکیدات مقام معظم رهبری قرار گیرد. ایشان بارها بر اهمیت حمایت از تولید داخلی و نیاز به توجه ویژه به صنایع ملی تأکید کرده‌اند. این اقدام نه تنها به تحقق اهداف اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به افزایش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و تولیدکنندگان داخلی نیز منجر خواهد شد.

کاهش مالیات تولید از 25 به 20 درصد، گامی مؤثر در راستای رونق تولید و کاهش هزینه تمام‌شده کالاها است. این اقدام می‌تواند به‌عنوان یک راهکار اساسی در تحقق اهداف اقتصادی و نامگذاری سال ((جهش تولید با مشارکت مردم))مورد توجه قرار گیرد.

با حمایت از تولید ملی و بهره‌برداری از فرصت‌های موجود، می‌توان به امنیت اقتصادی و توسعه پایدار دست یافت. لذا لازم است که تمامی ذینفعان اعم از دولت، بخش خصوصی و نهادهای عمومی، با همکاری و هماهنگی بیشتر، در راستای تحقق این هدف مشترک گام بردارند.