به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از همشهری، این مسئله را تازه‌ترین گزارش‌های بانک مرکزی از متغیرهای پولی و آمارهای مرکز آمار ایران از شاخص پیش‌نگر تورم اثبات می‌کند.  به‌نظر می‌رسد سیاستگذار پولی هم به اهمیت موضوع واقف است؛ چنان‌که شورای پول و اعتبار برای کنترل اوضاع به انقباض شدید پولی رأی داده‌ تا از کانال اعمال محدودیت‌های تازه، بر ترازنامه بانک‌ها، جلوی رشد تورم فزاینده گرفته شود.

مهار نقدینگی با ترازنامه بانک‌ها

شورای پول و اعتبار روز سه‌شنبه به بانک مرکزی اجازه داد تا سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی را به اجرا درآورد. تصمیمی که به پیشنهاد عبدالناصر همتی گرفته شده و قرار است براساس آن بانک مرکزی به‌منظور اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه را با اولویت سایر دارایی‌ها و دارایی‌های خارجی در کنار سایر سیاست‌های نظارتی مدنظر قرار ‌دهد.

البته محدودتر شدن دامنه خلق پول از کانال افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی براساس تصمیم شورای یادشده شامل اعمال محدودیت در وجه نقد، سپرده‌ها نزد بانک مرکزی، اوراق بدهی دولتی، تعهدات مشتریان بابت گواهی اعتبار مولد و اعتبارات پیشران زنجیره تولید نخواهد شد.  انتظار می‌رود بانک‌ها با این تصمیم بتوانند همچنان به افزایش سپرده خود نزد بانک مرکزی، خرید اوراق بدهی دولت برای جبران کسری بودجه و همچنین تامین منابع جهت بخش تولید از کانال گواهی اعتبار مولد و اختصاص اعتبار به زنجیره تولید روی آورند.

براساس سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، از حالا به بعد بانک مرکزی قادر خواهد بود رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را برحسب وضعیت مالی و نوع ماموریت آنها تعدیل کند، به‌گونه‌ای که برای بانک‌های با وضعیت مالی نامناسب محدودیت بیشتری و برای بانک‌های با وضعیت مالی مناسب‌تر، محدودیت کمتری اعمال کند.

تصمیم تازه پس از آن اعلام شده که اخیرا همتی، افزایش نرخ سود بانک‌ها را منتفی اعلام و تأکید کرده بود برای کاهش فشار تورمی در بازارها از سایر روش‌های جایگزین سیاست افزایش سود استفاده خواهد کرد. پیامد احتمالی سیاست مدیریت ترازنامه بانک‌ها، اعمال فشار بیشتر به بانک‌های ضعیف از کانال افزایش نرخ سپرده قانونی آنها نزد بانک مرکزی و نظارت این بانک بر دایره اختیارات بانکداران خواهد بود به این امید که جلوی پمپاژ پول به‌ویژه در بانک‌های ضعیف که ترازنامه آنها منفی است، گرفته شود.

پیش‌نگر تورم چه می‌گوید؟

3گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که هزینه تمام‌شده کالاهای صنعتی و معدنی و حتی برخی کالاهای خوراکی رو به افزایش است. تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به 47.4درصد رسیده که در مقایسه با فصل قبل، ٣٩.٦واحد درصد افزایش داشته درحالی‌که نرخ تورم فصلی تولید صنعتی در تابستان امسال 37درصد برآورد شده که نسبت به تابستان سال قبل 28.9درصد بیشتر شده است. به‌ویژه اینکه بیشترین تورم نقطه به نقطه در زیربخش‌های صنعتی تولید ماشین آلات اداری و محاسباتی، تولید فلزات اساسی و تولید سایر وسایل حمل‌ونقل رخ داده است. همچنین نرخ تورم تولید در بخش معدن هم رشد قابل توجهی داشته و این شاخص در تابستان امسال نسبت به تابستان پارسال 69.1درصد رشد کرده که نسبت به فصل بهار رشدی 36.7درصدی داشته است. گزارش دیگر مرکز آمار بیانگر نبض تورم تولید محصولات مرغداری‌های صنعتی است که نشان‌دهنده این واقعیت است که تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل تابستان١٣٩٩ به 34.7درصد رسید که در مقایسه با فصل قبل، ٣٣.٥واحد درصد افزایش داشته است.

جهت‌یابی مسیر پول‌ها

گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی و اعتباری در نیمه نخست امسال هم روایتگر به صدا درآمدن زنگ هشدار تورمی فزاینده است. آمار جدید می‌گوید: پایه پولی در پایان شهریور امسال نسبت به شهریور پارسال 26.1درصد و نسبت به اسفند سال گذشته 5.4درصد قد کشیده است. ازجمله نکات بارز این گزارش که برای نخستین بار در گزارش بانک مرکزی منعکس شده، این است که سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی در پایان تابستان امسال نسبت به پایان تابستان سال گذشته 33درصد اعلام شده از سوی دیگر ضریب فزاینده نقدینگی رشد پایه پولی در شهریور امسال نسبت به شهریور سال گذشته 8درصد و نسبت به اسفند پارسال 11.1درصد برآورد شده که یک رکورد تاریخی است. گزارش بانک مرکزی تأیید می‌کند؛ پایه پولی در شهریور‌ماه99 به رقم 372هزار میلیارد تومان رسیده که به‌نسبت شهریور پارسال 26.1درصد رشد کرده که بالاترین سهم از این رشد ناشی از رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده درحالی‌که سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی 5.5درصد کم شده است و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها فقط 2.5درصد در رشد نقطه‌ای پایه پولی شهریور امسال سهم داشته است. رشد پایه پولی نمایانگر سیاست انبساط پولی و اعطای تسهیلات بانک‌ها در نیمه نخست امسال بوده که این سیاست بر منابع بانک مرکزی فشار وارد کرده و حالا قرار است در نیمه دوم سال این وضعیت تغییر کند که نتیجه آن محدود شدن قدرت وام‌دهی بانک‌ها و خلق اعتبار آنهاست. اما آنچه هشداردهنده خیزش دوباره تورمی در ماه‌های آینده است، جهش 80درصدی سهم پول از نقدینگی در مقابل رشد 28درصدی شبه پول در شهریور امسال نسبت به شهریور پارسال است به‌نحوی که رشد پول در شهریور امسال نسبت به اسفند پارسال 40.6درصد و رشد شبه پول فقط 12.2درصد بوده است.

برآیند رشد پایه پولی رسیدن حجم نقدینگی در پایان شهریور امسال به رقم 2596هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به شهریور پارسال 36درصد و نسبت به اسفند سال گذشته 17.1درصد رشد کرده است. نتیجه این تغییر معنادار در اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی به میزان 2896هزار میلیارد تومانی در شهریور امسال اینکه بانک مرکزی اعلام کرده سهم پول از نقدینگی از 17.3درصد در پایان سال گذشته به 20.7درصد در پایان تابستان امسال رسیده و در مقابل از سهم شبه پول به‌طور محسوس کم شده و از 82.7درصد اسفند98 به 79.3درصد کاهش یافته است. منظور از پول، اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و پولی است که مردم در قالب حساب‌های سپرده جاری بانک‌ها نگه می‌دارند و شبه‌پول شامل پس‌اندازهای قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری مردم نزد بانک‌ها می‌شود.

چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

این روزنامه هفته گذشته در گزارشی پیش‌بینی کرده بود که بانک مرکزی حداکثر تلاش خود را به‌کار بسته تا با اعمال سیاست‌های پولی انقباضی و کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها و خاموش کردن موتور پولسازی‌ آنها جلوی شتاب بیشتر نرخ تورم را بگیرد. برآورد می‌شود با رشد 18درصدی نقدینگی اعلام شده از بانک مرکزی در پایان هفته سوم مهرماه حجم کل نقدینگی به رقم 2890هزار میلیارد تومان و رشد پایه پولی هم با رشدی 9.5درصدی نسبت به پایان سال قبل به رقم 385هزار میلیارد تومان برسد. با این روند پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم تا پایان سال دست‌کم از مرز 35درصد عبور کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر بانک مرکزی جلوی رشد پرشتاب پایه پولی و نقدینگی را نگیرد، به‌دلیل رشد ضریب فزاینده پایه پولی روند صعودی نرخ تورم، تندتر می‌شود و حتی احتمال بروز تورم بالای 50درصدی در بهار سال آینده وجود خواهد داشت.

اینکه تدبیر جدید شورای پول و اعتبار تا چه میزان می‌تواند دست بانک مرکزی را برای جلوگیری از افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی باز بگذارد، سؤالی است که پاسخ آن بستگی به رفتار مالی دولت از یک سو و رویکرد اعتباری و نظارتی بانک مرکزی خواهد داشت. هرگونه بی‌احتیاطی در نظارت بر رفتار بانک‌ها یا فشار برای تزریق هرچه بیشتر پول به اقتصاد گرفتار تورم فزاینده، می‌تواند ایران را با بالاترین نرخ تورم مواجه سازد.

عمیق‌تر شدن شکاف نرخ تورم در ایران با همسایگان خاکی و آبی باعث شده تا سیاست مهار تورم در اولویت سیاستگذار پولی قرار گیرد زیرا صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده نرخ تورم ایران در سال2020 میلادی به 30.5درصد برسد که حتی از نرخ تورم کشور جنگ‌زده یمن هم بالاتر است.

 بانک مرکزی همچنان اصرار دارد که سیاست نخست پولی این نهاد مهار تورم و تقویت ارزش پول ملی است به‌نحوی که همتی دیروز باردیگر اعلام کرد: این بانک همچنان بر برنامه‌های اصولی خود، پیگیری سیاست‌ها و اهداف مهم کنترل تورم، تقویت ارزش پول ملی و کمک به رشد تولید تأکید دارد.