به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، نقدینگی و تورم از شاخص‌های کلانی هستند که این روزها پاشنه آشیل اقتصاد شده‌اند و منتقدان نیز رشد این دو شاخص را از معضلات اصلی اقتصادی می‌دانند. در واقع در شرایط تورمی، منتقدان اغلب افزایش حجم نقدینگی را دلیل آن می‌دانند و در شرایط کنترل تورم باز هم از قفل‌شدن نقدینگی صحبت می‌کنند.

مجموعه پول شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه را نقدینگی می‌نامند؛ به عبارت دیگر نقدینگی، حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی است که قابلیت تورم‌زایی دارد، بدین معنی که چنانچه حجم پول نقد بالا باشد، قدرت خرید بالا رفته و باعث گران‌شدن کالا یا خدمات بیشتر از ارزش موجودشان می‌شود.

در دو سه سال اخیر نیز با افزایش نرخ تورم هجمه‌های زیادی به بانک مرکزی به دلیل افزایش حجم نقدینگی وارد شد و در سال جاری نیز کماکان این موضوع مورد توجه قرار دارد که بر همین اساس حجم نقدینگی و درصد افزایش آن و همچنین نرخ تورم را در سال‌های مختلف مورد بررسی قرار دادیم. 

بررسی آمار بانک مرکزی از میزان رشد نقدینگی در سال‌های پس از انقلاب حاکی از آن است که کمترین میزان رشد نقدینگی در جمهوری اسلامی، مربوط به سال 1363 بوده است اما در باب بیشترین رشد نقدینگی که در سال 99 به ثبت رسید باید به این نکته توجه داشت که سال‌های 98 و 99 اقتصاد ایران بدترین شرایط را پشت سرگذاشت که منجر به رشد بالای نقدینگی شد. این در حالی است که اقتصاد ایران در سال 85 رشد نقدینگی 39.4 درصدی را تجربه کرد که شرایط تحریمی و اقتصادی ایران مانند این سال‌های اخیر نبوده است.

براساس آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در سال 1357 حدود 258 هزار میلیارد تومان بود که در سال بعد از آن به 355 هزار میلیارد تومان رسید. بانک مرکزی حجم نقدینگی در سال‌های 1359 و 1360 را به ترتیب 451 و 523 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است و به این ترتیب درصد افزایش نقدینگی در این سال‌ها 37، 27 و 16 درصد بوده است که نشان می‌دهد روند رشد نقدینگی در سال‌های نخستین جنگ تحمیلی با کاهش چشم‌گیری همراه بوده است.

رشد نقدینگی در سال 1361 با افزایش همراه بود و به حدود 22 درصد رسید، اما پس از آن بار دیگر کاهش یافت تا در سال 1363 رشد نقدینگی نسبت به سال پیش از آن تنها 6 درصد بود. از سال 1363 تا سال 1370 رشد نقدینگی با ارقامی متفاوت بین 13 تا 24 درصد بود که این رقم افزایش یافت و در سال 1372 به بیش از 34 درصد رسید.

حجم نقدینگی در سال‌ 61 به 643 هزار میلیارد تومان، سال 62 به 751 هزار میلیارد تومان، سال 63 796 هزار میلیارد تومان و سال 64 به 900 هزار میلیارد تومان رسید. سال 65 نیز حجم نقدینگی با رشد همراه بود به نحوی که با رقم 1072 هزار میلیارد تومان رشد 19 درصدی را ثبت کرد. 

سال‌های 66 تا 71 نیز حجم نقدینگی به ترتیب 1266، 1568، 2296، 2862 و 3586 هزار میلیارد تومان بود. همچنین در سال‌های 1372 تا 1376 روند رشد نقدینگی سرعت بیشتری یافت و در این سال‌ها این رشد به 37.5 درصد هم رسید، اما در سال‌های نخست ریاست جمهوری سید محمد خاتمی رشد نقدینگی عمدتا کمتر از 20 درصد بود و در پایان دوره اول ریاست جمهوری وی به 28 درصد رسید.

میزان نقدینگی سال 72 با رقم 4813 هزار میلیارد تومان بسته شد که سال بعد از آن نیز به 6184 هزار میلیارد تومان رسید. سال 74 و 75 میزان نقدینگی در کشور 8507 و 11655 ثبت شد. سال‌های 76 تا 80 نیز نقدینگی از 13428 هزار میلیارد تومان به 32095 هزار میلیارد تومان رسید.

دولت اصلاحات در دوره دوم روند رشد نقدینگی را افزایش داد، به طوریکه میانگین رشد نقدینگی در این سال‌ها رقمی در حدود 30 درصد بوده است. 41هزار میلیارد تومان میزان نقدینگی برای سال 81 و 52 هزار میلیارد تومان نیز متعلق به سال 82 بود.

حجم نقدینگی در ابتدای سال 83 رقمی معادل 51 هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به 68 هزار میلیارد تومان رسید و این حجم در فروردین 84 به رقم 67 هزار میلیارد تومان کاهش یافت و در اسفند 84 دوباره به افزایش 92هزار میلیارد تومان رسید.

با روی کار آمدن دولت نهم، محمود احمدی نژاد، رکورد رشد نقدینگی را تا آن زمان زد و رشد نقدینگی در سال نخست ریاست جمهوری وی یعنی در سال 1385 به حدود 39.4 درصد با رقم 128419 هزار میلیارد تومان رسید و پس از یک دوره کاهش در سال پایانی ریاست جمهوری او بار دیگر نقدینگی رشد قابل توجهی داشت و به بیش از 30 درصد رسید.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی در فروردین سال 86 به رقم 127 هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به 164 هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ این رقم ‌در فروردین سال 87 به 159 هزار میلیارد تومان و در اسفند 87 به 190 هزار میلیارد تومان، در فروردین 88 به 188 هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به 235 هزار میلیارد تومان رسید.

همچنین حجم نقدینگی در اسفند 89 به رقم 294 هزار میلیارد تومان با رشد 25 درصد، در اسفند سال 90 به رقم 352 هزار میلیارد تومان و در اسفند 91 به رقم بی‌ سابقه 460 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. حجم نقدینگی سال 91 رقمی به ارزش 460 هزار میلیارد تومان بود که در سال 92 رقم نقدینگی به مرز 600 هزار میلیارد تومان نزدیک شد. رشد نقدینگی در سال های 90 تا 92 به ترتیب 19.4، 30.7 و 29 درصد بود.

در پایان سال93 حجم نقدینگی رقمی به ارزش 782380هزار میلیارد تومان و سال 94به 1017280 هزار میلیارد تومان رسید که درصد رشد آنها به ترتیب 31.5 درصد و 30 درصدی بوده است. سال 95 تا 97 نیز به ترتیب با حجم نقدینگی 1253390، 1529980 و 1882800 هزار میلیارد تومان بسته شد.

درواقع دولت روحانی تلاش کرد تا حجم نقدینگی را کاهش دهد و بر همین اساس پس از حدود سه سال موفق شد تا روند رشد نقدینگی را در مرز 23 درصد نگه دارد؛ به طوری که رشد نقدینگی در سال‌های 1395، 1396 و 1397 به ترتیب 23.2، 22 و 23.1 درصد بوده است. نقدینگی از عدد 352 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 90 به 2472 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 98 رسیده است که درصد رشد نقدینگی در سال 98 را به رقم 31.3 درصد رساند.

براساس اعلام بانک مرکزی، همچنین نرخ رشد نقدینگی در سال 1399 به دلیل تغییر شرایط پیرامونی اقتصاد کشور، به 40.6 درصد رسید که تحلیل روند تغییرات کل‌های پولی در سال‌های 1398 و 1399 به خوبی حاکی از این مهم است که رشد نقدینگی در این سال‌ها تا حدود زیادی متاثر از تشدید تحریم‌های خارجی و کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ارزی و همچنین مسدودی بخشی از منابع ارزی بوده است. در این باره به موجب بند د تبصره 4  قوانین بودجه سال‌های 1398 و 1399 و سایر تکالیف, مانند برداشت از صندوق توسعه ملی برای کرونا و ...، بانک مرکزی مکلف به خرید ارز صندوق توسعه ملی به نرخ نیمایی شد که آثار پولی بیشتری نسبت به گذشته (با توجه به افزایش قابل توجه تفاوت بین نرخ ارز نیمایی و بانکی) به همراه داشت.

رویای تورم تک نرخی

برای نخستین بار سال گذشته بانک مرکزی هدفگذاری تورمی 22 درصدی را اعلام کرد که این اتفاق به گفته بسیاری از کارشناسان اقدام ارزشمندی است که می‌تواند در سال های پیش رو ادامه دار باشد. در طول سال‌های پس از انقلاب پایین ترین نرخ تورم با 6.9 درصد مربوط به سال 1364 و بالاترین آن به سال 1374 با تورم 49.4 تعلق دارد.

در اولین سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی نرخ تورم 10درصد بود که تا آغاز جنگ تحمیلی نرخ تورم روند افزایشی را تجربه کرد به طوری که در سال 1359 این شاخص به 23.5درصد رسید. در طول سال‌هایی که ایران درگیر جنگ بود نرخ تورم در محدوده کنترل شده‌ای گام بر می‌داشت و جریان تامین کالاها با استفاده از سهمیه بندی و کوپن و ... مدیریت می‌شد و نرخ تورم تا سال 1364 روند نزولی خود را طی می‌کرد و در این سال برای اولین بار پس از انقلاب با رسیدن به عدد 6.9 درصد تک رقمی شد.

با طول کشیدن جنگ تحمیلی و کاهش ذخایر ارزی دولت در سه سال پایانی آن نرخ تورم دوباره افزایش یافت به طوری که در سال‌های 65، 66 و 67 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب به 23.7 درصد، 27.7 و 28.9 درصد رسید. در سال 68 نرخ تورم با کاهش چشمگیری روبه‌رو شد و از 28.9درصد در سال 67 به 17.4درصد در سال 68 رسید و با اجرای برخی سیاست‌های تعدیل اقتصادی نرخ تورم یک سال دیگر هم به روند کاهش خود ادامه داد.

در اولین سال پس از پایان جنگ، نرخ تورم یک بار دیگر تک رقمی شد و به 9 درصد رسید اما پس از پایان جنگ تحمیلی، بار دیگر نرخ تورم رو به افزایش گذاشت و در دهه هفتاد، این نرخ برای دومین بار در تاریخ تدوین آمار تورم و اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی رکورد شکست و با طی کردن یک روند افزایشی در سال 1374 به نرخ 49.4 درصد رسید و باعث شد تا بالاخره با عقب نشینی دولت وقت از سیاست تعدیل بار دیگر کنترل نرخ تورم در دستور کار دولت قرار گیرد.

سال 75 نرخ تورم کاهش چشمگیری را تجربه کرد و به محدوده 23.2 درصد بازگشت. مدتی بعد هم تورم که به حدود 16درصد کاهش یافته بود در سال 1378 به بیش از 20درصد رسید. بعد از آن تورم دوباره به کمتر از 13درصد کاهش یافت و دولت ساختار ارزی خود را اصلاح کرد و یکسان‌سازی نرخ ارز را به اجرا درآورد.

در طول دهه 80 نرخ تورم در ایران هیچ‌گاه تک رقمی نشد اما افزایش چشمگیری را هم تجربه نکرد. در سال 87 نرخ تورم با رسیدن به عدد 25.4 درصد به بیشترین میزان خود در این دهه رسید و پس از آن دوباره کاهش زیادی یافت به طوری که در سال 88 و 89 به ترتیب 10.8 و 12.4 درصد رسید.

در سال 92 و پایان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد شاخص تورم پس از تنگ شدن حلقه تحریم ها و اعمال تحریم های نفتی اروپا علیه ایران به روند رو به رشد خود که از سال 90 آغاز شده بود ادامه داد و از محدوده 30 درصدی فراتر رفت. نرخ تورم در سال 1390 تا 1392 به ترتیب برابر با 21.5 درصد، 30.5 درصد و 34.7 درصد از سوی بانک مرکزی گزارش شده است.

دولت یازدهم اما در شروع کار کنترل نرخ تورم را در دستور کار قرار داد و در سال‌های 95 و 96 نرخ تورم به 9 و 9.6 درصد رسید و برای اولین بار در چهل سال اخیر در دو سال پیاپی تورم تک رقمی در اقتصاد ایران ثبت شد.

در حالی که نرخ تورم در حال کاهش بود و دولت یازدهم یکی از افتخارات خود را مهار آن می‌دانست و ادامه این روند را در سال 96 از اهداف خود عنوان می‌کرد اما یکسال پس انتخابات سال 96 با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها نرخ تورم دوباره رو به افزایش گذاشت.

بانک مرکزی از آبان‌ماه سال 97 اعلام نرخ تورم را متوقف کرد و بنا به دستور دولت ادامه این کار به مرکز آمار سپرده شد، به گزارش مرکز آمار نرخ تورم در سال 97 دوباره دورقمی شد و به 26.9 درصد رسید.

در طول تمامی این سال‌ها به ویژه 3سال اخیر تشدید تحریم‌ها و همچنین از سوی دیگر فشار به بانک مرکزی و کمبود بودجه و استقراض از بانک مرکزی منجر به رشد نقدینگی و به دنبال آن تورم بالا شد. برهمین اساس سال 98 نیز نرخ تورم  34.8 درصد اعلام شد که البته این نرخ از سوی مرکز آمار منتشر شد. همچنین پایان سال 1399 با افزایش تورم همراه بوده و نرخ تورم سالانه به 36.4 درصد رسید.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته همواره در سال‌هایی نرخ تورم بالا را تجربه کرده است و تورم دو سال گذشته هر چند تحت تاثیر عواملی چون همه‌گیری کرونا و تشدید تحریم‌های ظالمانه ارقام بالایی را تجربه کرده است اما در طول دهه‌های گذشته بی‌سابقه و حتی کم‌سابقه هم نبوده است.