به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، تورم از جمله شاخص‌های اقتصادی است که دولت‌ها در زمان تبلیغات انتخاباتی و حتی شروع دولت و در جریان آن بسیار روی آن مانور می‌دهند و از برنامه‌های محوری خود برای کنترل و ثبات اقتصادی یاد می‌کنند اما این‌که در عمل و در نتیجه عملکرد مدیریتی و البته فضای داخلی و خارجی حاکم بر کشور به چه نحوی پیش می‌روند، چندان با وعده‌های آنها منطبق نیست.

به بهانه اعلام تورم مرداد ماه سال جاری که نشان از نرخ بیش از 45 درصدی در پایان دولت دوازدهم دارد و همچنین پایان دوران هشت ساله دولت روحانی در دولت یازدهم و دوازدهم  و شروع دولت جدید با ریاست رئیسی و همچنین وضعیت تورم که طی این سال‌ها بسیار زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده مروری بر جریان این شاخص کلان اقتصادی در آمارهای مرکز آمار ایران قابل تامل است.

شروع دولت یازدهم با تورم 35.1 درصد

تورم تک رقمی از شعارها و وعده‌های دولت یازدهم بود، ولی زمانی که دولت را تحویل گرفت این شاخص 26 درصدی با تورم تک رقمی فاصله داشت؛ به طوری که تورم سالانه که تورم منتهی به 12 ماهه به شمار می‌رود در مردادماه 35.1 درصد بود و بعد از آن با افزایش در شهریورماه به 36 درصد رسید، اما در ادامه روند کاهشی پیدا کرده و سال1392 با تورم سالانه 32.1 درصد به پایان رسید.

این سال با ثبت تورم 41.7 درصدی در شاخص نقطه به نقطه که بیانگر تغییر هزینه نشبت به مدت مشابه سال قبل است، پیش رفته بود که بالاترین حد نرخ تورم در سال 1392 بود. اما زمانی که دولت یازدهم اداره کشور را در اختیار گرفت تورم نقطه به نقطه در مردادماه به 38.4 درصد رسیده بود و در ادامه به روند کاهشی ادامه داد و به 19.6 درصد در اسفند رسید.

روند نسبتا با ثبات تورم در سال 1393

اما سال 1393 به نوعی با کاهش و ثبات تورم همراه بوده است. تورم نقطه به نقطه در فروردین‌ماه 17.6 ثبت می‌شود و با روند کاهشی به 13.2 در آبان‌ماه آن سال نیز می‌رسد ولی در اغلب ماه‌ها نرخ تورم نقطه به نقطه در کانال 14 درصد قرار داشته و اسفندماه با نرخ 14.2 درصد تمام می‌شود.

تورم سالانه 1393 که با 30.2 درصد در فروردین‌ شروع شده بود در اسفندماه به 14.8 درصد رسیده بود و کاهش 15 درصدی را پشت سر می‌گذارد.

تورم نقطه به نقطه تک رقمی شد

در  سال 1394 که البته همزمان با مذاکرات برجام و توافقاتی در این رابطه همراه است، شعار دولت مبنی بر تورم تک‌رقمی در شاخص نقطه به نقطه محقق می‌شود؛ به گونه‌ای که در فروردین‌ماه تورم 14 درصد ثبت شده بود ولی با روندی که اغلب کاهشی طی می‌کند در آذرماه به 9.9 درصد رسیده و تورم تک‌رقمی بعد از مدت‌ها به اقتصاد ایران می‌آید و سال نیز با تورم نقطه به نقطه 8.5 درصد تمام می‌شود.

اما تورم سالانه 1394 با این‌که کاهشی تمام می‌شود ولی تک‌رقمی نبود و از نرخ 14.5 درصد فروردین‌ماه به 11.3 درصد در اسفندماه می‌رسد.

تورم کامل تک‌رقمی شد و به نرخ به حداقل رسید

سال 1395 اما با تک‌رقمی شدن تورم سالانه نیز همراه بود و نرخ 10.8 درصد فروردین‌ماه این سال در خردادماه به 9.5 درصد رسیده و در این زمان نه تنها تورم نقطه به نقطه بلکه سالانه نیز تک‌رقمی است.

این شاخص در اسفندماه کاهش بیشتری داشته و به 6.8 درصد می‌رسد و از سویی دیگر تورم نقطه به نقطه سال1395 که با 7.7 درصد شروع شده بود در اسفندماه به هشت درصد رسید و در مقاطعی بیش از این کاهش داشته و نرخ 5.5 درصدی آذرماه 1395 نیز ثبت شده است که خود حداقل نرخ تورم در این سال‌ها به شمار می‌رود.

ادامه تورم تک‌رقمی در سال 1396

تورم تک‌رقمی به دست آمده در دو شاخص در مقاطع مختلف از سال 1394 و 1395 در سال 1396 ادامه پیدا می‌کند، هرچند که در مقاطعی افزایشی شده بود.

نرخ 9.4 درصد در تورم نقطه به نقطه فروردین‌ماه و 7.2 درصد برای اسفندماه ثبت می‌شود،  تورم سالانه این سال نیز 6.9 در ابتدا و 8.2 درصد در پایان سال گزارش شده بود.

سال خاص 1397 با تورم دورقمی، دلار 20 هزار تومانی و رشد 37 درصدی

اسال 1397 دوره‌ای خاص برای تورم در دولت گذشته بود، جایی که دیگر خبری از تورم تک‌رقمی نیست و بعد از حدود دو سال که ثبات و کاهش در تورم وجود داشت، این بار شاخص به طور قابل توجهی رشد می‌کند.

در فروردین‌ماه سال 1397 تورم نقطه‌ به نقطه هفت درصد ثبت می‌شود ولی این نرخ در خردادماه دو رقمی و به 10.2 درصد می‌رسد. از آن زمان دیگر هیچ وقت در دولت روحانی تک‌رقمی نشد.

اسفندماه این سال ،تورم نقطه به نقطه 47.5 درصدی را با خود به همراه داشت که نشان داد نرخ این شاخص از ابتدا تا پایان سال حدود37 درصد رشد کرده است.

در شاخص سالانه نیز نرخ از 8.1 در فروردین‌ماه به 26.9 در اسفندماه می‌رسد که رشد 18 درصدی دارد.

لازم به یادآوری است که سال 1397 همراه بود با خروج آمریکا از برجام و اتفاق‌هایی که در بازار ارز ایران افتاد، در ابتدای سال نرخ ارز رشد کرده و به 5000 تومان که در زمان خود یک رکورد به شمار می‌رفت رسید، دولت در ابتدای سال سیاست ارزی خود را تغییرداده و ارز 4200 تومانی را وارد چرخه تجارت و اقتصاد ایران کرد و بعد از آن رشد قابل توجه نرخ ارز اتفاق افتاد؛ به طوری که در ابتدای نیمه دوم این سال دلار به مرز 20 هزار تومان رسید.

بر این اساس در کنار تمامی مسائلی که موجب افزایش تورم در سال 1397 شد، نوسان تند نرخ ارز و تاثیرگذاری آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی از اهم این رشد تورم در اقتصاد به شمار می‌رود.

بالاترین حد تورم نقطه به نقطه و بیشترین ریزش!

رشد تورم در سال 1398 ادامه پیدا می‌کند و در اردیبهشت‌ماه نرخ 52 درصد برای شاخص نقطه به نقطه ثبت می‌شود که بالاترین حد تورم در دولت یازدهم و دوازدهم به شمار می‌رود، بعد از آن شاخص در روند کاهشی قرار می‌گیرد و در اسفندماه به 22 درصد می‌رسد؛ بنابراین تورم نقطه به نقطه که در سال 1397 با 37 درصد بیشترین رشد را طی کرده بود در سال 1398 ریزش 30 درصدی پیدا می‌کند که بیشترین حد کاهش است.

در این سال تورم سالانه که در فروردین‌ماه 30.6 درصد ثبت شده بود در اسفندماه به 34.8 درصد می‌رسد، ولی در این بین بالاترین حد تورم سالانه 42.7 درصد در شهریورماه بوده است.

روند افزایشی در سال 99

گرچه تورم نقطه به نقطه در سال 1398 کاهشی تمام و ابتدای سال 1399 نیز با نرخ 19.8 درصد شروع شده بود، ولی پایان سال بار دیگر نرخ تا 48.7 درصد رشد داشته است و نشان از حدود 28 درصد افزایش تورم نقطه به نقطه دارد.

تورم سالانه نیز نرخ 32.2 درصد فروردین‌ماه با نوسانی که طی سال پشت سر می‌گذارد با 36.4 درصد اسفندماه ثبت می‌شود.

در سال 1399 حواشی در مورد تورم کم نبود و با رشد این شاخص کارشناسان معتقد بودند که بی انضباطی مالی دولت و کسری بودجه موجب شده دولت به سمتی برای تامین مالی برود که موجبت افزایش نقدینگی و تحمیل تورم شده است، با این حال سازمان برنامه و بودجه این جریان را نپذیرفت و تورم را ناشی از افزایش نرخ ارز دانسته بود.

بانک مرکزی نیز معتقد بود کسری بودجه دولت و برداشت هایش از صندوق توسعه ملی و فروش ارز بدون پشتوانه که استقراض از بانک است در رشد تورم بسیار موثر بوده است.

بازهم رکورد تورم در 1400 شکست

اما تورم در سال 1400 در دو سوی متفاوت پیش رفته است؛ به گونه‌ای که تورم نقطه به نقطه روند اغلب کاهشی ولی تورم سالانه افزایشی دارد.

در فروردین‌ماه سال جاری تورم نقطه به نقطه تا مرز 50 درصد پیش رفته و به 49.5 درصد رسیده اما در ادامه با نوسان محدودی که در مقاطعی داشت به 43.2 درصد در مردادماه می‌رسد، ولی در سوی دیگر تورم سالانه که با 38.9 درصد سال جاری را شروع کرده بود اکنون در پایان مردادماه با رشد حدود هفت درصدی به 45.2 درصد رسیده که این نرخ بالاترین حد تورم سالانه از دولت گذشته محسوب می‌شود.

تورم پر نوسان با هشدارهای کسری بودجه تحویل شد

بر این اساس دولت یازدهم و دوازدهم سال‌های پر فرازو نشینی از تورم را در موقعیت های خاص داخلی و خارجی پشت سرگذاشته است؛ سال‌های همراه با ثبت رکوردهای بیشترین و کمترین تورم، بالاترین ریزش و رشد ، تورم نک رقمی و دورقمی ‌های تا 50 درصد و بیشتر و در نهایت تورم را با  45.2 درصدی و روند افزایشی در شاخص سالانه و همچنین نرخ 43.2 درصد در شاخص نقطه به نقطه البته با روند کاهشی به دولت سیزدهم تحویل داده است.

این جریان در حالی اتفاق افتاده که اکنون با توجه به کسری بودجه دولت و استقراضی که در ابتدای سال تا کنون بابت تامین این کسری از بانک مرکزی صورت گرفته و البته برخی مسایل دیگر ، هشدارها نسبت به سنگین شدن تورم در ماه‌های پیش رو را افزایش داده است.

گرچه مدتی طول می‌کشد دولت جدید بر تورم مسلط شده و آن را مدیریت کند، ولی این‌که دولت رئیسی چه برنامه‌ای برای کنترل تورم دارد هنوز به صورت دقیق مشخص نشده و آنچه که در اظهارات مدیران و وزرای پیشنهادی رئیس جمهور دیده می‌شود انتقاد به رویه تورم و وعده برای کنترل و به ثبات رساندن وضعیت اقتصادی است، نه ارائه برنامه ای مدون و ایده‌ای خاص برای کنترل و ثبات تورم.