به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، کامران ندری درباره مهار تورم اظهار کرد: اولین قدمی که دولت فعلی باید برای مهار تورم در کوتاه مدت بردارد، معرفی رئیس کل بانک مرکزی در هفته‌های آینده است زیرا، صلاحیت و تخصص فردی که برای این سمت انتخاب می‌شود، در مهار تورم نقش مهمی دارد و می‌تواند تا حدودی بر کاهش یا کنترل انتظارات تورمی که یکی از عوامل موثر بر تورم بالاست، اثرگذار باشد.

وی افزود: دومین اقدام دولت در این زمینه که می‌تواند برای کوتاه مدت تاثیرگذار باشد، رفع تحریم‌ها یا بلا اثر کردن آن‌هاست که در این زمینه، نتیجه مذاکرات وین بسیار مهم است. برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند از دو جهت در مهار قیمت‌ها اثر گذار باشد که یکی از جهت کاهش انتظارات تورمی و دیگری ایجاد گشایش‌هایی در درآمدهای دولت است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در راستای مهار تورم، موضوع دیگر فروش اوراق مشروط به عدم مداخله دستوری دولت و جذاب بودن نرخ اوراق است که جذاب کردن نرخ اوراق، هم مردم را برای سرمایه‌گذاری در بازار اوراق تشویق می‌کند و هم از هجوم منابع مالی به بازارهای دارایی جلوگیری می‌کند. بنابراین، برنامه وزارت اقتصاد برای چگونگی انتشار، فروش و نرخ اوراق در راستای مهار تورم بسیار مهم است‌.

ندری با بیان اینکه تورم بالا در اقتصاد ایران مزمن، ریشه‌ای و ساختاری است، گفت: برنامه میان‌مدت و بلند مدت دولت باید این باشد که ساختارهای پولی، بانکی، مالی. بودجه‌ریزی و ناترازی‌های مربوطه چون ناترازی نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی را رفع کند. همچنین، بانک مرکزی استقلال کامل پیدا کند و دستگاه نظارتی این بانک تقویت شود.

وی بیان کرد: اگر دولت اصلاحات اقتصادی چه در راستای ناترازی‌های بانکی و بودجه چه در زمینه اصلاح سیاست‌های پولی و مالی در حوزه‌های را شروع کند، می‌تواند به تورم تک رقمی در پایان فعالیت این دولت برسد. از سوی دیگر، در صورتی که دولت انتخاب درستی برای ریاست بانک مرکزی، عملکرد مناسبی در رفع تحریم‌ها داشته باشد و فروش اوراق دولتی را مدیریت کند، می‌توان حداقل تورم نقطه به نقطه را به نزدیک 22 تا 27 درصد در سال جاری رساند.