به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از مهر، محمد جواد نظر زاده در خصوص ریشه‌های شکل گیری تورم در کشور گفت: تورم را تلاش اقتصاد برای رسیدن به تعادل تعریف می‌کنیم. بدین معنا که ابتدا اتفاقی رخ می‌دهد و در نتیجه تورم را به دنبال خود خواهد داشت. لذا باید بدانیم تورم حاصل یک سری اقدامات از جمله چاپ پول است. یعنی زمانی که پول بدون پشتوانه چاپ می‌شود، اقتصاد به فعالیت خود ادامه و ارزش آن پول را کاهش می‌دهد تا به تعادل جدید برسد. در حال حاضر دو دلیل اصلی موجب ایجاد تورم در کشور ما شده است. مورد اول چاپ پول بدون پشتوانه و مورد دوم کوچک شدن اقتصاد است.

چرخه تشدید تورم چگونه شکل می‌گیرد؟

وی ادامه داد: عموماً دولت دچار کسری بودجه است. در حال حاضر بودجه جاری حدود 70 تا 80 درصد کل هزینه‌ها را شامل می‌شود و بخش عمده آن نیز، حقوق و دستمزد کارمندان است. گاهاً دولت به دلیل کسری بودجه توان پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارد و در نهایت مجبور به چاپ پول می‌شود. این چاپ پول برای پرداخت حقوق کارمندان دولت، موجب ایجاد یک تورمی می‌شود که همه کشور از آن متضرر می‌شوند. یعنی کشور دچار چرخه دستمزد، چاپ پول و تورم می‌شود. در نظر بگیرید که علاوه بر این چرخه، در دولت حسن روحانی شاهد کوچک شدن اقتصاد نیز بودیم. اگر قرار باشد به ازای کوچک شدن اقتصاد و تورم، پول چاپ بشود، این چرخه به شدت فزاینده خواهد شد.

وی افزود: راه حل مشکل نیز چند اقدام است. یکی از اقدامات مؤثر این است که از منابع پایدار تر مانند اوراق قرضه برای درآمدها بهره ببریم و یا در گامی دیگر در جهت کمتر کردن هزینه‌ها تلاش کنیم. طبیعتاً قسمت‌هایی از آن مربوط به مباحث عدالت است. برای نمونه در قضیه حقوق‌های نجومی، برای برخی کارمندان می‌توان حقوق آنها را کاهش داد.

باید نجومی بگیران شناسایی شوند

نظر زاده پیرامون تغییر میزان حقوق‌ها بیان کرد: این کاهش حقوق سه نکته اصلی دارد: اول اینکه باید بدانیم این اتفاق نمی‌تواند مستمر باشد. این عدم افزایش حقوق تنها برای یک یا دو دوره می‌تواند اجرایی شود. لذا باید این کار در کنار اصلاحات اساسی مانند اصلاح تورم باشد.

دوم اینکه اگر این سیاست پیاده شود، بخش خصوصی علی الخصوص قسمتی که به کارهای صادراتی متصل است، می‌تواند افزایش‌های خوبی در حقوق نیروی انسانی داشته باشد لذا جذابیت بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی می‌شود. بنابراین در بلند مدت منجر به انتقال نیروی بخش دولتی به خصوصی می‌شود. پس اگر تعدادی از نیروی انسانی دولت کاهش یابد، می‌توان به افزایش حقوق باقی کارمندان کمک کرد. سوم اینکه یک سری از نیروی کار سیالیت بالایی دارند. بدین معنا که وقتی حقوق این افراد از حدی پایین‌تر می‌آید، به راحتی مهاجرت می‌کنند. لذا باید روی حقوق افرادی که سیالیت بالایی دارند فکری شود ولی در مدیران نجومی بگیر می‌توان کاهش حقوق را در دستور کار قرار داد.

موضع دولت سیزدهم در برابر افزایش حقوق‌ها

وی در خصوص اینکه مواجهه دولت سیزدهم با موضوع افزایش حقوق‌ها باید چگونه باشد گفت: قطعاً دولت سیزدهم راه بسیار سختی در پیش دارد. اجرای این مباحث تئوریک سخت است. اقناع کردن مردم و پیوست‌های رسانه‌ای کار، توجه بسیار می‌طلبد. خواسته جمهوری اسلامی همواره افزایش رفاه مردم بوده و قانع کردن مردم برای تبعات افزایش حقوق‌ها مبحثی کاملاً اجرایی و پیچیده است. شاید بهتر باشد پس از انکه تمهیدات تورمی و بحث‌های بانکی و ترازنامه ای بانک‌ها اندیشیده شد بعداً سراغ اقناع کردن مردم برویم.

این کارشناس اقتصادی در پایان اظهار کرد: این موضوعی که ما مطرح می‌کنیم، به این معنا نیست که اقشاری زیر چرخ دنده‌های توسعه له شوند. دولت می‌تواند با اقداماتی نظیر ایجاد یک منبع درآمد مطمئن و تهیه بسته‌های حمایتی برای اقشار ضعیف از آنها حمایت کند. در بسیاری موارد برای نمونه در خصوص بازنشستگان قوانین ما درست نیست. برای نمونه فردی 30 درصد حقوقش را برای 30 سال می‌دهد، تا 20 سال بعدی تمام حقوق خود را دریافت کند. این معادله درستی نیست. اگر معادله درست هم بود، باید مدیریت مالی بخش صندوق بازنشستگی درست باشد. به این صورت که این پول به شکل‌های مختلف ذخیره شود تا هرچقد تورم افزایش یافت، آن هم با تورم تعدیل شود.