به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از مهر، علی سعدوندی کارشناس اقتصادی در خصوص نرخ ارز 4200 تومانی اظهار داشت: ارز 4,200 تومان ضربه‌ای به تولید کشور وارد کرده است، در گذشته 25 کالا ارز دولتی دریافت می‌کردند و تولید این محصولات در داخل کشور صرفه‌ی اقتصادی نداشت. به عنوان مثال در 30 سال گذشته تولید خوراک دام و طیور به صرفه نبوده؛ زیرا تولیدکننده امکان رقابت با ارز دولتی را ندارد و در دولت گذشته شاهد این بودیم که دولت هیچ میلی به تولید داخلی ندارد و تمام توان و عزم خود را برای واردات گذاشته بود. این اشتباهی است که نباید دوباره تکرار شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نباید فراموش کنیم که هر سیاستی که موجب بشود نرخ ارز در بازار آزاد جهش پیدا کند، این سیاست تورمی است؛ بنابراین وجود ارز دولتی، محدودیت‌های شدید تخصیص آن، تورم‌زا است و موجب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد می‌شود. جلوگیری از این دست سیاست‌ها باید در دستور کار دولت قرار بگیرد، در غیر این صورت پیامدهای منفی زیادی را شاهد خواهیم بود.

سعدوندی با اشاره به مشکلات فراوان ارز 4200 تومانی در کاهش منابع پایدار بودجه افزود: وقتی برای پرداخت هزینه‌های امور گمرکی برخی کالاهای وارداتی با ارز 4200، معافیتی قائل می‌شوید یعنی درآمد دولت کاهش پیدا می‌کند و این معافیت نمی‌تواند به کسری بودجه کمک کند بلکه کسری بودجه را تقویت خواهد کرد. متأسفانه ارز 4200 تومانی در اینجا نیز وجود دارد و منابع گمرکی را کاهش داده است. هر چیزی که کسری بودجه را تقویت کند و قیمت بازار آزاد ارز را افزایش دهد، تورم زاست.

وی افزود: در مسئله‌ی ارز 4,200 تومان واقعیت این است که وجود ارز 4,200 تومان بسیار تورم زاست و این تورم نسبت به حالت نبود ارز 4200، بیشتر خواهد بود. زیرا ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی که در کشورمان است، وجود این مکانیزم ارز چند نرخی است که در سال 97 آن را ابداع کردیم و اکنون از این عمل پشیمانیم.

سعدوندی در پایان تأکید کرد: تخصیص و توزیع ارز 4200 تومانی، منابع ارزی دولت را تحت فشار قرار می‌دهد و مهمترین تأثیر منفی که می‌گذارد، انتظارات تورمی است. در واقع دلیل اصلی تورم، کسری بودجه ناشی از کمبود منابع ارزی است؛ دقیقاً برعکس آن چیزی که طرفداران ارز 4200 بدان معتقد هستند، وجود ارز 4200 تومانی یا به عبارتی وجود ارز ترجیحی، باعث می‌شود که منابع دولتی صرف ارز ترجیحی بشوند. در کنار آن، قیمت ارز در بازار آزاد صعود می‌کند و شاهد جهش در بازار آزاد ارز می‌شویم. بنابراین در این سو با لنگر دوم تورم در کشور، یعنی افزایش نرخ ارز آزاد مواجه خواهیم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس در قانون بودجه 1400 برای حذف ارز 4200 تومانی در 6 ماهه دوم دولت را مکلف کرد و به همین دلیل نیز با لایحه دوفوریت دولت پیرامون افزایش سقف ارز ترجیحی و اجازه اعطای یارانه به مردم مخالفت کرده و آن را در دستور کار عادی خود قرار داد. از طرفی ظاهراً برخی از نمایندگان مجلس عنوان کرده‌اند که حذف ارز 4200 می‌تواند موجب ایجاد تورم و گرانی کالاها گردد. مسأله‌ای که از سوی بسیاری از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی، مورد نقد قرار گرفته است. بسیاری از این نظرات کارشناسی اعتقاد دارند وجود ارز 4200، بار مالی بسیاری برای دولت خواهد داشت که همین بار مالی، منتج به کسری بودجه و در ادامه تورم را به همراه داشته باشد.

گفتنی است نگاهی به روند افزایش تورم در 3 سال گذشته که در آن ارز 4200 تخصیص یافت، نشان می‌دهد که با وجود ارز 4200، تورم کالاهای اساسی نیز رشد عجیبی را تجربه کرده است. در واقع مقایسه اعداد و ارقام حکایت از انحراف شدید در اهداف تخصیص ارز دولتی دارد که همه آن نمی‌تواند به دلیل تحریم‌ها باشد. با ادامه تخصیص ارز 4200، در شرایط محدودیت ارزی کشور، نهایتاً منابع پایدار بودجه کاهش شدیدی می‌یابد و استقراض نیز از بانک مرکزی صورت می‌گیرد که هر دو این عوامل منجر به تورم‌های بالا شده است.