به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از باشگاه خبرنگاران، آقای رئیسی در نشست خود ضمن ابراز نگرانی در رابطه با عملکرد بانک‌ها گفت: قصد داشتم در زمان تصدی در آستان قدس رضوی یک بانک بدون ربا قرض‌الحسنه به نام "امام رضا" ایجاد کنم که دولت قبل مساعدت نکردند، الان زمینه برای اجرای چنین طرح‌هایی فراهم است. ما نسبت به عملکرد بانک‌ها نگرانیم و باید تدابیری اتخاذ کرد که از صوری شدن عقود جلوگیری شود.

به طور کلی، نقش بانک‏‌ها در بازار پول و سرمایه به دو مرحله زیر تقسیم می‌شود:

1) جذب انواع سپرده‏‌های مردم و بخش‌‏های اقتصادی

2) به گردش درآوردن سپرده‏‌های جذب شده در رگ‏‌های اقتصاد کشور

در جریان جذب سپرده‌‏ها، بانک‏‌ها خود را موظف به پرداخت مازاد می‏‌دانند و مقدار مازاد بر دین نیز از ابتدا مشخص و قطعی است. بنابراین، چهار شرط تحقق ربا یعنی: وجود دین واقعی، استقلال دائن از مدیون، شرط پرداخت مازاد و تحقق پرداخت مازاد بر دین اتفاق می‏افتد و لذا، تجهیز منابع پولی توسط بانک‏‌ها ربوی تلقی می‏‌شود.

نظارت بر چگونگی مصرف تسهیلات از سوی بانک ها الزامی است
آقای مصباحی مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی که از حاضران در نشست رئیس جمهور با اقتصاددان های اقتصادی بود، گفت: در زمینه تجهیز منابع پولی توسط بانک‌ها اگر 4 شرط رعایت نشود، فعالیت آن‌ها ربوی تلقی می‌شود. وجود دین واقعی، استقلال دائن از مدیون، شرط پرداخت مازاد و تحقق پرداخت مازاد بر دین الان بانک‌ها در جریان جذب سپرده‌ها خود را موظف به پرداخت مازاد می‌دانند که یکی از شرایط ربوی بودن است.

به گفته او، سود سپرده افراد در بانک ها اگر تابع مقدار پولی باشد فعالیت ربوی به حساب می‌آید. مقدار سود سپرده باید برمبنای میزان سودی که از طریق تولید و تجارت به دست آمده باشد.  بانک‌ها باید بر مصرف تسهیلات در راه تولید و تجارت نظارت داشته باشند و تقسیم میزان بازدهی سرمایه بین بنگاه و بانک الزامی است؛ اما رد و بدل شدن سود به تنهایی نامشروع است.

او می گوید: در بعضی از موارد معاملات صوری بین بانک و متقاضی تسهیلات انجام می‌شود؛ مانند انجام معامله برپایه فاکتورهای صوری که در این زمینه هیچ خریدی صورت نگرفته و از حوزه تولید و تجارت سودی به متقاضی وام پرداخت نشده است؛ اینگونه موارد اشکال دارد. بانک‌ها باید از سپرده گذاران وکالت بگیرند که سپرده آن ها در راه تولید و تجارت قرار می گیرند و سالانه سودی که دریافت می‌شود به سپرده‌گذاران تعلق می‌گیرد. ارائه برنامه اصلاح ساختاری با محوریت اصلاح نظام بانکی و مالیاتی در راستای حمایت از تولید در اولویت است.

فعالیت ربوی بانک‌ها مدت‌هاست که مورد نقد و بررسی فعالان در این زمینه قرار گرفته است اما با بی توجهی برخی از بانکی ها در این زمینه مواجه است؛ موضوعی که آیت الله نوری همدانی در دیدار خود با رئیس کل بانک مرکزی در 30 دی 1400 به آن تاکید کرد.

به گفته این مرجع تقلید، گسترش ابزار‌های مبتنی بر عقود اسلامی به تسهیل و گسترش کسب‌و‌کارها، رشد تولید و رشد اقتصادی قطعاً کمک خواهد کرد. با آقایان سیف و همتی مسئله اخذ دیر کرد تسهیلات توسط بانک‌ها را به عنوان ربای حرام مطرح کردیم و خواستیم دیرکرد را بردارند، اما نشد و نتوانستند.

فعالیت ربوی در نظام بانکداری گسترش پیدا کرده است
آقای مسعود درخشان، کارشناس امور بانکی می‌گوید: همچنان شاهد معاملات ربوی در شبکه بانکی هستیم که پابرجا مانده و حتی گسترده‌تر شده؛ چون رؤسای بانک مرکزی و مدیران بانک‌ها اعتقادی به تغییر چارچوب‌ها نداشتند و به نظر می‌رسد هنوز هم ندارند. تاکنون هیچ یک از رؤسای بانک مرکزی، حذف عملیات ربوی از بانکداری را در اولویت کاری خود قرار نداده‌اند. در دستور کار قرار نداشتن حذف عملیات ربوی از نظام بانکداری، موضوعی است که برخلاف گفته های تمام رئیس کل های بانک مرکزی است.

صالح آبادی می‌گوید: توسعه بانکداری در چارچوب قواعد شرعی و اسلامی، برای ما مهم و حائز اهمیت بوده و در دستور کار جدی بانک مرکزی در دوره جدید است.

موضوع توسعه بانکداری در چارچوب قواعد شرعی از دغدغه‌های این دوره است و در همین راستا کارگروه تخصصی شورای فقهی بانک مرکزی به منظور بررسی مسائل و مباحث کارشناسی و ارائه نظرات به شورای فقهی، در شهر قم تشکیل شده است.

آنچه در نظام بانکداری به عنوان ربا مطرح است تعریفی است که مراجع تقلید از ربای در قرض به آن اشاره کرده‌اند، هر چند بر اساس فقه اسلامی نوع دیگر آن ربای در معامله است. به عنوان مثال، موضوع سودهای بانکی و جنبه فقهی آن از مسائل بحث‌برانگیز در ایران بوده است و تعدادی از مراجع تقلید عملکرد بانک‌ها را در این زمینه به باد انتقاد قرار گرفته‌اند و آن را مغایر با قوانین اسلامی دانسته‌اند، اما بانک ها همچنان به دریافت سودهای مازاد از متقاضیان تسهیلات ادامه می دهند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از ضرورت‌‏هایی که به فوریت در دستور کار قرار گرفت، تغییر تدریجی سیستم بانکداری کشور به بانکداری بدون ربا بود، که در یک پروسه‏‌ی هشت مرحله‌ای و با ملی کردن بانک‌‏ها توسط شورای انقلاب در خرداد 1358، شروع و با تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 63 و اصلاح آن در سال 69، انجام گرفت.