به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، داده‌های بانک مرکزی ژاپن (BOJ) نشان داد که افزایش شاخص قیمت کالاهای شرکتی (CGPI)، قیمتی که شرکت‌ها برای کالاها و خدمات خود از یکدیگر دریافت می‌کنند، تا حد زیادی مطابق با پیش‌بینی میانگین بازار برای افزایش 8.9 درصد بوده است.

این شاخص در 115.1 برای پنجمین ماه متوالی به بالاترین حد خود رسید و نشان می‌دهد که ژاپن همچنان تأثیر افزایش قیمت جهانی مواد خام را احساس می‌کند.

داده‌ها نشان می‌دهد در حالی که کاهش اخیر نفت خام و هزینه‌های جهانی کالاها، فشاری را بر قیمت‌های سوخت و ضایعات فلزات وارد کرده است، قیمت‌ها برای طیف وسیعی از اقلام که مستقیم‌تر بر خرده‌فروش‌ها تأثیر دارند مانند قبوض آب و برق و دستگاه‌های الکترونیکی افزایش یافته است.

با این حال، با انعکاس کاهش فشار ورودی، قیمت‌های عمده فروشی در ماه آگوست نسبت به ماه قبل فقط 0.2 درصد افزایش یافت که کندتر از افزایش ماهانه 0.7 درصدی است که در جولای مشاهده شد.

این داده‌ها نشان می‌دهد که شاخص قیمت واردات مبتنی بر ین در ماه آگوست پس از اصلاح 49.1 درصدی در جولای نسبت به سال قبل 42.5 درصد افزایش یافته است.

ضعیف بودن ین، هزینه واردات کالاهای مواد خام را که در حال حاضر در حال افزایش است، صعودی کرده و بر سود شرکت‌ها تأثیر گذاشته و تعداد فزاینده‌ای از شرکت‌ها را مجبور به افزایش قیمت کرده است.

تورم اصلی مصرف‌کننده ژاپن در ماه جولای به 2.4 درصد رسید اما با توجه به اینکه تورم در مقایسه با بسیاری از کشورهای پیشرفته دیگر هنوز اندک و اقتصاد شکننده است، بانک ژاپن متعهد شد که نرخ‌های بهره را بسیار پایین نگه دارد و در موج جهانی تشدید سیاست‌های پولی، یک نقطه دورتر قرار گیرد.

اقتصاد ژاپن در آوریل تا ژوئن سالانه 2.2 درصد رشد کرد و روند بازگشتی کندتر از حد انتظار را از رکود ناشی از کووید به همراه داشت زیرا افزایش مجدد عفونت‌ها، محدودیت‌های عرضه و افزایش هزینه‌های مواد خام بر مصرف و تولید تأثیر می‌گذارد.