به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر مجید مشعلچی که در جمع مدیران ارشد حقوقی بانک و بیمه سخن می گفت با اعلام این مطلب افزود: تعدد تبصره های ناکارآمد با روح حاکم بر مراد و مقصود قانونگذار مغایرت دارد و باید این موانع را برطرف کرد.

قائم مقام بیمه مرکزی با قدردانی از حضور مدیران ارشد حقوقی نهادریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک ها و بیمه ها در این نشست از برپایی این رویدادها به عنوان امری ارزشی یاد کرد و اظهار داشت:با کمک نخبگان و حمایت نهادهای مرتبط و همچنین بهره گیری از ابزارهای قانونگذاری می توان به ارتقای سطح رضایتمندی ذینفعان کمک کرد.

عضو هیات عامل بیمه مرکزی نگاه ویژه به مردم و حل مشکلات آنان را از اهداف اساسی تنقیح قوانین عنوان کرد و افزود: درک مشترک از شرایط جامعه باید در تنقیح قوانین مدنظر قرار بگیرد چرا که این موضوع از الزامات راهبردی نظام حکمرانی کشور به شمار می رود.

  وی در پایان بر ضرورت هم اندیشی تمامی بخش­های مرتبط در این حوزه تاکید کرد و ادامه نشست های مشترک را خواستار شد.

در ادامه دکتر مهدی مهدی زاده – معاون تدوین، تنقیح و انتشارات قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ابراز خرسندی از عملکرد بیمه مرکزی در خصوص بازنگری و تنقیح قوانین، افزود:رویکرد چند جانبه بیمه مرکزی و تلاش برای حفظ حقوق تمامی ذینفعان بیمه در تدوین، بازنگری و تنقیح قوانین، ستودنی است.
وی خاطرنشان کرد: به روزرسانی مقررات و اعتبارسنجی آنها در حوزه مقررات بیمه ای با نگاه گسترده و همه جانبه می تواند رضایت عمومی را به همراه داشته باشد.

دکتر مهدی زاده به ضرورت به روزرسانی قوانین بیمه ای متناسب با نیازهای روز جامعه تاکید کرد و گفت: حلقه های متعدد قوانینی نظیر بیمه شخص ثالث باید به یکدیگر بپیوندد تا خسرانی به آحاد جامعه وارد نشود.
در ادامه این نشست، حسن رضا عباسیان فر – مدیرکل برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی_  به تشریح فرایند تدوین آیین نامه ها و مصوبات نهاد ناظر صنعت بیمه پرداخت.

بر اساس این گزارش دکتر سید جواد میرقاسمی -مدیرکل امور حقوقی بیمه مرکزی - در نشست یادشده با اشاره به این مطلب که در سال های اخیر حقوق نرم، جایگزین قوانین پیچیده شده است، تصریح کرد: به تجربه ثابت شده که قوانین فاقد جنبه عقلانی در فاصله زمان اندکی منسوخ و متروک خواهند شد.
وی با تاکید بر مترقی بودن قانون تاسیس بیمه، خاطرنشان کرد: نوعی هوشمندی در قانونگذاری صنعت بیمه به چشم می خورد که در آن حقوق و همچنین مشارکت تمامی ذینفعان پیش بینی شده است.
دکتر میرقاسمی در همین راستا افزود: تاکنون بیش از یکصد آیین نامه در نهاد ناظر صنعت بیمه مورد بازنگری قرار گرفته که این روند با دقت، سرعت و حساسیت بالایی دنبال خواهد شد.

مدیرکل حقوقی نهاد ناظر صنعت بیمه با بیان این مطلب که موضوع تدوین قوانین غیرشفاف با حکمرانی شفاف مغایرت دارد، اظهار داشت: ادارات حقوقی سازمان ها نقش سربازان پیاده قانون را بر عهده دارند و بر اساس اصل حاکمیت قانون به ایفای ماموریت ها و مسئولیت های خود می پردازند.

در پایان این نشست، گزارشی از آخرین عملکرد و دستاوردهای مجموعه حقوقی بیمه مرکزی ارائه شد و از برخی فعالان حوزه تقنیح قوانین بیمه مرکزی با اهدای لوح سپاس، قدردانی شد.