به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، چک ابزار پرداختی است که در کنار سایر ابزارهای پرداخت همچون وجه نقد، برات و سفته در معاملات مورداستفاده مردم قرار می‌گیرد. از مهم‌ترین ویژگی‌های چک که موجب استقبال مردم و کسب‌وکارها به استفاده از آن شده، به تأخیر انداختن تسویه معاملات است.

در سال‌های گذشته و طی یک دهه قبل این ابزار پرداخت اعتبار خود را از دست داده بود. گواه این مطلب گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان پایش فضای کسب و کار است و از نظر 261 تشکل اقتصادی به عنوان پنجمین مشکل بزرگ کسب و کارها شناخته شد.

بر این اساس مسوولان و کارشناسان اقدام به بررسی مشکلات این حوزه کردند و درصدد رفع اختلال‌های ناشی از چک، برای کسب و کارها برآمدند و تصمیم گرفتند تا قانون صدور چک را اصلاح کنند. قانون صدور چک سال 1355 تصویب بود و سپس در سال‌های 1372، 1376 و 1382 مورد اصلاح قرار گرفته بود.

آخرین اصلاحات قانون چک مربوط به سال 1397 بود که مجلس شورای اسلامی دغدغه چند ساله مردم به ویژه فعالان اقتصادی را درباره مسائل مرتبط با چک از جمله نااطمینانی در وصول مبلغ چک را برطرف کرد. در قانون جدید به طور خلاصه، صادرکننده چک می‌بایست چک خود را در سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) ثبت کرده و سپس آن را در اختیار فروشنده قرار دهد. پس از این، گیرنده چک با دریافت اطلاعات سوابق صادرکننده چک و حصول اطمینان از عدم سوءپیشینه صادرکننده در صدور چک‌های بی‌محل، می‌تواند با اطمینان بیشتری نسبت به پذیرش چک و انجام معامله اقدام کند. همچنین در صورت برگشت چک، حساب صادرکننده به میزان مبلغ چک صادر شده مسدود می‌شود. علاوه بر این، برخی تنبیهات قانونی برای صادرکننده چک بی‌محل منظور شده تا از این طرق نوعی بازدارندگی در صدور چک‌های بی‌محل ایجاد شود.

قانون جدید چک در دولت قبل ابلاغ شد، اما همچون بسیاری از قانون‌های دیگر، دولت دوازدهم تمایلی به اجرای قانون نداشت و فقط بخش‌های جزئی آن اجرا شد. اما در دولت سیزدهم اجرای این قانون مهم در دستور کار قرار گرفته است.

با گذشت نزدیک به دو سال از اجرایی شدن این قانون و با وجود اینکه استفاده از چک صیادی نسبت به چک‌های سنتی دشوارتر است، اما این دشواری موجب شده اعتبار به چک بازگردد و سهم چک‌های برگشتی نزولی شود.

خلاصه وضعیت چک‌ها در سال 1399 قبل از اصلاح قانون

مطابق آمار اسفند سال 1399 و قبل از اجرای قانون جدید چک و ثبت چک‌ها در سامانه صیاد، میزان مبادله و برگشتی چک رشد قابل توجهی داشته است.

در دوره مذکور در مجموع 9 میلیون و 600 هزار فقره چک به ارزش 258 هزار میلیارد تومان مبادله شد که در مقایسه با بهمن همان سال از حیث مبادله 27 درصد و از نظر نسبت چک برگشتی به مبادله‌ای بیش از 37 درصد رشد داشته است. در اسفند سال 1399 حدود 763 هزار فقره چک با ارزشی بیش از 31 هزار میلیارد تومان برگشت داده شده است یعنی 7.9 درصد چک‌های مبادله‌ای وصول نشده است.

مقایسه چک‌های مبادله‌ای اسفند در دو سال اخیر

برابر آمار اعلامی بانک مرکزی اسفند 1400 تعداد چک‌های مبادله‌ای هفت میلیون فقره چک به ارزش حدود 299 هزار و 500 میلیارد تومان بود. از هفت میلیون فقره چک تنها 622 هزار فقره چک وصول نشد. نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در اسفند 1400 برابر 8.9 درصد بود.

بررسی‌ها حاکی از این است که تعداد چک‌های مبادله‌ای در اسفند 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن حدود 2.5 میلیون فقره کاهش داشته است. این کاهش قابل توجه بیانگر این است که با اعمال قانون جدید و سخت‌گیری در صدور چک موجب شده افراد دیگر بدون داشتن پشتوانه مالی حاضر به صدور چک به اصطلاح بی‌محل نشوند و صادرکننده و گیرنده چک با توجه و دقت بیشتری داد و ستد کنند.

مطابق آخرین آمارهای بانک مرکزی در اسفند سال 1401 تعداد چک‌های مبادله‌ای 1.6 میلیون فقره رشد داشت، اما در مقابل نسبت چک برگشتی کاهش 1.9 درصدی داشته است. در اسفند سال گذشته هشت میلیون و 600 هزار فقره چک به ارزش 587 هزار میلیارد تومان مبادله و تنها 607 هزار فقره چک به ارزش 51 هزار میلیارد تومان برگشت داده شده است.

جمع‌بندی که از آمارهای چک‌های مبادله‌ای در دو سال اخیر و اجرای قانون جدید چک می‌توان داشت این است که میزان استفاده از چک در اسفند ماه 1401 به بیش از 8.5 میلیون فقره رسیده که بالاترین رقم در دو سال اخیر است.

همان‌طور که اشاره شد با شروع به کار چک‌های جدید و محدودیت‌هایی که برای صادرکنندگان چک بی‌محل در نظر گرفته شد استفاده از این ابزار کاهش یافته بود، اما با رفع موانع و مشکلات و بازگشت اطمینان و اعتبار به چک میزان استفاده از این ابزار پرداخت نیز افزایش یافت و به رکورد 8 میلیون و 600 هزار واحدی در دو سال اخیر رسید. نکته دیگر اینکه سهم چک‌های برگشتی از کل چک‌های مبادله شده در اسفند 1401 به رقم هفت درصد رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قل از آن (اسفند 1400) افت 2 واحد درصدی داشته است.