به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، محسن زنگنه در نشستی خبری با اشاره به تصویب کلیات لایحه برنامه هفتم در جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق اظهار کرد: روز گذشته کمیسیون تلفیق بعد از بررسی کلیات و استماع نظرات نمایندگان مخالف و موافق، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها کلیات برنامه هفتم را با 27 رای به تصویب رساند.

وی ادامه داد: کمیته‌های تخصصی کمیسیون تلفیق امروز جلسه تشکیل دادند و از صبح به جمع بندی مواد مربوطه پرداختند. بررسی جزییات از فردا صبح در کمیسیون تلفیق و از ماده اول یعنی بحث رشد اقتصادی شروع می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه توضیح داد: براساس آیین‌نامه کمیسیون تلفیق سه هفته فرصت برای بررسی کلیات و جزییات لایحه برنامه و ارائه گزارش آن به صحن علنی دارد که این فرصت تا دو برابر قابل تمدید است یعنی تلفیق می‌تواند از فرصت شش هفته‌ای استفاده کند بعد از آن نمایندگان 10 روز زمان برای ارائه پیشنهادات و نظرات خود بر گزارش تلفیق دارند سپس گزارش در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.

زنگنه ادامه داد: روز گذشته نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در مقام مخالفت و موافقت نکاتی را مطرح کردند مهم‌ترین نقطه مثبت برنامه را همخوانی و تناسب فصول برنامه با سیاست‌های ابلاغی رهبری عنوان داشتند که حدود 90 درصد مواد با سیاست‌ها همخوانی دارد.

در برنامه هفتم مساله‌ محوری رعایت شده است

وی با بیان این‌که مساله محوری در برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: مثلا در بحث منابع دولت به طور ویژه مالیات‌ها را دیده است یا این‌که در امنیت قضایی به موضوع تامین آبی هم توجه شده است. در طرف مقابل مهم‌ترین انتقاد به برنامه عدم ارائه جدول منابع و مصارف است. یکی از عللی که برنامه‌ها در طول دوره‌های گذشته در کشور به میزان کمی محقق شده عدم تناسب جزییات برنامه با منابع کشور است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه افزود: انتظار می‌رود دولت به ریز منابع و مصارف را ارائه کند؛ براساس توضیحات وزیر اقتصاد برای تحقق رشد هشت درصدی به بیش از 5300 هزار میلیارد تومان سرمایه‌ گذاری نیاز است که بخشی از آن توسط بانک و بازار سرمایه و حدود 50 همت توسط سرمایه‌ گذاری خارجی تامین می‌شود که براساس این گزارش در سال 1402 حدود 1500 تا 2000 میلیارد تومان در حوزه تامین منابع سرمایه‌ گذاری با ابهام مواجهیم که باید طی سال‌های آینده مشخص شود.

زنگنه اظهار کرد: تا زمانی که منابع و مصارف دقیق نباشد نمی‌توان درباره سایر شاخص‌های توسعه صحبت کرد از طرفی دیگر برخی احکام برنامه همچون سایر برنامه‌های قبلی ماهیت برنامه‌ای ندارد که با روح برنامه هم سازگار نیست. موضوع دیگر حسی است که جامعه از لایحه می‌گیرد مبنی بر این‌که ما در پنج سال آینده به چه سمتی می‌رویم. برخی معتقدند که این ابهاماتی دارد در نهایت رئیس سازمان برنامه بیان داشت که آمادگی دارند با همکاری مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در برنامه صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه یادآور شد: برخلاف قانون بودجه که مجلس شورای اسلامی محدودیتی دارد و نمی‌تواند سقف منابع و مصارف را از حدی بیشتر تغییر دهد، این محدودیت در قانون برنامه وجود ندارد. با توافق با دولت و سازمان برنامه به سمتی می‌رویم که بهترین برنامه ارائه شود البته در این بین نگرانی‌هایی از سوی اقشار مختلف جامعه براساس اخبار منتشر شده از متن لایحه یا کمیسیون‌ها وجود دارد که نمونه آن بازنشستگی و اصلاحات مربوط به حقوق بازنشستگی و نگرانی برخی اقشار از جمله ایثارگران است لازم است این توضیح داده شود که فرآیند قانون گذاری در مجلس شورای اسلامی طولانی است یعنی صرف تصویب موضوعی در کمیته و یا کمیسیون به معنای تصویب نهایی نیست وقتی موضوعی در تلفیق تصویب شد سپس باید به تصویب صحن علنی برسد و بعد از آن نوبت به شورای نگهبان و بعضا مجمع عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام است. پس لازم است به این موارد توجه شود.

ایجاد آرامش و امنیت روانی و اقتصادی هدف اول در برنامه هفتم است

زنگنه ادامه داد: هدف اول در برنامه هفتم ایجاد آرامش و امنیت روانی و اقتصادی در جامعه است ما در مجلس شورای اسلامی از حقوق اقشار مختلف مردم صیانت و حمایت می‌کنیم و آمادگی شنیدنت نظرات مردم و نخبگان را داریم.

وی اضافه کرد: ما در مجلس شورای اسلامی برنامه‌ها و اقدامات را به گونه‌ای دنبال می‌کنیم که مردم دچار مشکل نشوند و شرایط جامعه را درک می‌کنیم که مردم با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه هستند طبیعتا ترمیم باید به گونه‌ای باشد که مردم اذیت نشوند قطعا ما در بررسی مواد لایحه واقعیات جامعه را در نظر می‌گیریم.