به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از اقتصاد آنلاین؛ انتظار می‌رود تورم در غالب کشورها طی ماه‌های آتی نزولی باشد؛ اما همچنان سطح بالای آن حفظ خواهد شد؛ این پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از تورم در کشورهای جهان است. بر این اساس پیش بینی می‌شود تورم جهان در سال 2023، حدود 6.8درصد و در سال 2024 نیز 5.2درصد باشد. این رقم البته برای اقتصادهای پیشرفته به ترتیب 4.7 و 2.8درصد براورد میشود. این گزارش همچنین تاکید دارد که پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در آمریکا از 2.1 درصد در سال 2022 به 1.8 درصد در سال 2023 و به 1 درصد در سال 2024 کاهش یابد. همچنین بر اساس پیش بینی صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصاد جهانی از 3.5 درصد در سال 2022 به 3 درصد در سال‌های 2023 و 2024 خواهد رسید. براین اساس، افزایش نرخ بهره از طرف بانک‌های مرکزی برای مقابله با تورم از مهمترین عواملی است که باعث کند شدن رشد اقتصادی می‌شود.

رشد اقتصادی به چه سمت و سویی می‌رود؟
معاونت بررسی اقتصادی اتاق تهران در گزارشی به بررسی پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول پرداخته است. صندوق بین‌المللی پول در جولای 2023 با انتشار تازه‌ترین گزارش ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی جهان ضمن به روزآوری چشم انداز اقتصاد جهانی، پیش بینی قبلی خود از روند رشد اقتصاد جهان برای سال 2023 را 0.2 واحد درصد افزایش داده است. براساس این گزارش، روند احیای اقتصاد جهان پس از همه‌گیری کووید 19 و جنگ بین روسیه و اوکراین کند شده است و بین بخش‌ها و مناطق اقتصادی مختلف واگرایی و تفاوت وجود دارد. بر اساس پیش بینی صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصاد جهانی از 3.5 درصد در سال 2022 به 3 درصد در سال‌های 2023 و 2024 خواهد رسید. پیش‌بینی رشد سال 2023 در گزارش جدید صندوق بین المللی پول نسبت به پیش‌بینی ماه آوریل حدود 0.2 واحد درصد افزایش و رشد سال 2024 بدون تغییر باقی مانده است. تداوم تحرک اقتصادی در بخش خدمات از جمله دلایل این بهبود است با این حال پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال 2024-2023 بسیار پایین‌تر از میانگین رشد سالانه طی بازه 2000 تا 2019 است.

این گزارش معتقد است: پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی و همچنین تولید ناخالص داخلی سرانه نیز پایین‌تر از میانگین سالانه طی سال‌های 2019- 2000 است. رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته به دلیل تولید ضعیف‌تر و همچنین عواملی که فعالیت‌های خدماتی را خنثی می‌کند از سال 2022 تا 2023 رو به کاهش خواهد بود. در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه نیز چشم‌انداز رشد به استثنای برخی مناطق برای سال‌های 2023 و 2024 ثابت است. انتظار می‌رود تورم جهانی از 8.7 درصد در سال 2022 به 6.8 درصد در سال  2023 و 5.2 درصد در سال 2024 کاهش یابد. پیش‌بینی می‌شود که تورم هسته که بیانگر تورم مربوط به تمام کالاها و خدمات در بدون احتساب قیمت‌های ثبات مواد غذایی و قیمت سوخت می‌شود به تدریج کاهش یابد. همچنین پیش‌بینی‌ها برای تورم در سال 2024 به سمت بالا بازنگری شده است.

افزایش نرخ بهره از طرف بانک‌های مرکزی برای مقابله با تورم از مهمترین عواملی است که باعث کند شدن رشد اقتصادی می‌شود. تشدید سیاست‌های بانک‌های مرکزی در واکنش به مهار تورم هزینه استقراض را افزایش داده و فعالیت‌های اقتصادی را محدود کرده است. بانک‌ها در اقتصادهای پیشرفته استانداردهای وام دهی را به میزان قابل توجهی تشدید و عرضه اعتبار را محدود کرده‌اند. تأثیر نرخ‌های بهره بالاتر بر امور مالی عمومی به ویژه در کشورهای فقیرتر که با هزینه‌های بدهی بالا دست و پنجه نرم می‌کنند گسترش یافته و فضا را برای سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار محدود می‌کند. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی بر این است که تورم در بیشتر کشورها روند نزولی داشته باشد، اما همچنان در سطح بالایی قرار دارد.

به دنبال افزایش ذخایر گاز در اروپا و تقاضای کمتر از انتظار، چین قیمت انرژی و مواد غذایی نسبت به اوج خود در سال 2022 به میزان قابل توجهی کاهش یافته است اما همچنان قیمت مواد غذایی در سطح بالایی قرار دارد قیمت نفت در سال 2022 تا 39 درصد افزایش یافت و انتظار بر این است که در سال 2023 حدود 21 درصد کاهش یابد که نشان دهنده کندی فعالیت اقتصاد جهانی است. بهبود زنجیره‌های تامین به کاهش سریع تورم در اکثر کشورها کمک کرده است. تورم هسته به تدریج کاهش یافته اما همچنان بسیار دورتر از اهداف بیشتر بانک‌های مرکزی باقی مانده است تداوم آن بسته به اقتصاد خاص منعکس کننده انتقال شوک‌های گذشته به تورم و سپس به تورم هسته، بالا ماندن سود شرکت‌ها بازارهای کار منقبض با رشد بالای دستمزد است که هزینه‌های نیروی کار را افزایش می‌دهد. با این حال به نظر می‌رسد تا به امروز، مارپیچ‌های دستمزد قیمت که یک چرخه دائمی را توصیف می‌کند و در آن افزایش دستمزدها باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود و بالعکس در متوسط اقتصادهای پیشرفته وجود نداشته و انتظارات تورمی ،بلندمدت ثابت باقی بماند در واکنش به تداوم تورم، هسته، بانک‌های مرکزی بزرگ اعلام کرده‌اند که باید سیاست‌های پولی را بیش از پیش تشدید کنند پیش‌بینی‌های مربوط به نرخ‌های بهره جهانی در گزارش حاضر نسبت به گزارش ماه آوریل به سمت بالا مورد بازنگری قرار گرفته است که منعکس کننده سیاست‌های انقباضی واقعی از سوی بانک‌های مرکزی بزرگ است اکنون انتظار می‌رود فدرال رزرو و بانک انگلستان نرخ‌ها را بیش از آنچه در گزارش آوریل در نظر گرفته شده بود، افزایش دهند. انتظار بر این است بانک فدرال رزرو نرخ بهره را در سال 2023 به 5.6 درصد افزایش داده و سپس در سال 2024 کاهش دهد. علاوه بر این پیش‌بینی صندوق بین‌المللی بر این است که با کاهش انتظارات تورمی کوتاه مدت احتمال دارد نرخ‌های بهره واقعی پس از کاهش نرخ‌های اسمی نیز در سطح بالایی باقی بماند. این صندوق تاکید کرد که تورم همچنان می‌تواند بالا بماند و حتی بالاتر هم برود به خصوص اگر جنگ در اوکراین شدت بگیرد یا اینکه رویدادهای اقلیمی اتفاق بیفتد.

فشار تورمی بر بخش بانکی در حال کاهش است. حل اخیر منازعه سیاسی در آمریکا بر سر میزان بدهی و برخورد مقام‌ها برای مقابله با تلاطم در بانک‌های سوئیس و آمریکا از دلایلی است که باعث شده است مخاطراتی که بخش مالی را در سراسر جهان تهدید می‌کرد، کاهش پیدا کند. اما سیاست‌های پولی سختگیرانه همچنان برخی بانک‌ها را هم به طور مستقیم از طریق هزینه‌های بیشتر تامین مالی) و هم به طور غیر مستقیم با افزایش ریسک اعتباری تحت فشار قرار میدهد.