به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، در دیروز روز اول همایش، کارگاه آموزشی با موضوع انطباق جرائم مالی توسط جان بیکر  و لیلی کشتی‌بان از گروه اساکو (OSACO) برگزار شد.  در ابتدای این کارگاه جان بیکر به این موضوع پرداخت که جرائم مالی اساسا در مراکز و نهادهای مالی که پول و مبادلات مالی-تجاری در آنها جریان دارد متمرکز است. در این مراکز اطلاعات مشتریان در کنار منابع مالی، انگیزه فعالیت‌های مجرمانه را برای اشخاص ذینفع فراهم می‌سازند. در همین راستا، نهادها و سیستم‌های مالی در حوزه‌های تامین مالی تروریسم، پولشویی، جرایم مختلف مالی، فساد و رشوه و فرار مالیاتی آسیب پذیر هستند و زمینه انتقالات مالی را در حوزه ملی و بین‌المللی فراهم می‌سازند. متخصصان جرائم مالی در حوزه‌های فن‌آوری اطلاعات، مالی، بانکداری و مدیریت از یک‌طرف سلامت و امنیت سیستم مالی را به چالش کشیده و از طرف دیگر زمینه انجام جرائم مالی را تسهیل می کنند. ذینفع‌های جرائم مالی با توجه به اندازه و فراوانی تراکنش‌های مالی بعضا موسسات مالی کوچکی برای انجام فعالیت‌های خود ایجاد کرده و  یا از خدمات موسسات مالی بزرگ برای پیشبرد مقاصد خود استفاده کرده که البته زمینه بروز ریسک شهرت را در آنها فراهم می‌سازد.
در ادامه این کارگاه سخنرانان، بر مستندات بانک تسویه بین‌المللی (BIS) حول اصول نظارت احتیاطی و سلامت مالی و نیز ضوابط مدیریت ریسک در حوزه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کردند و افزودند: اصول مختلف مدیریت ریسک مذکور حول مدیریت موثر فرآیندهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ارزیابی مولفه‌های مختلف سازنده ریسک، سیاستها و راهبردهای شناسایی و مکانیزم پذیرش مشتریان، شناسایی پروفایل ریسک‌های مختلف و نیز پایش مستمر و جاری مبادلات و تراکنش‌های اشخاص حقیقی و حقوقی استوار می باشد. در شرایط جدید، اگرچه تضاد شکلی بین فعالیتهای واحدهای تطبیق و فروش شکل گرفته اما بتدریج نقش سودآور واحدهای مدیریت ریسک و تطبیق از طریق کاهش جرائم مالی و هزینه‌ّای ریسک مورد توافق مدیران و سهامداران بانک قرار گرفته است.
در ادامه کارگاه بر نقش بانک‌های کارگزار بین‌المللی خصوصا در شرایط بعد از تحریم از طریق ارزیابی و درک بهتر از ضوابط نظارت احتیاطی و مبارزه با پولشویی برای بانک‌های داخلی و نیز ضوابط شناسایی کاراتر مشتریان مورد تاکید قرار گرفت. در این راستا، موسسه جی پی مورگان، در سال گذشته پنج هزار مشتری خود را در قالب روابط کارگزاری غیرشفاف و مشکوک حذف نمود.
مجموعه تهدیدات بالقوه، نقاط ضعف و آسیب پذیری‌های ناشی از بروز جرائم مالی در کنار آثار و نتایج تهدیدات مذکور عملا در حوزه مدیریت ریسک بانک‌ها طبقه‌بندی شده که ‌باید توسط مقامات نظارتی، مدیران ریسک و نیز حسابرسان داخلی مورد پایش و بررسی مستمر قرار گیرد.