به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، در صبح روز دوم همایش، مانی تولاسی به بحث پیرامون چالش‌ها و فرصت‌های سیستم پرداخت بین‌المللی پرداخت. در ابتدای این سخنرانی انواع مکانیزم‌های عضویت در نظام پرداخت بین‌المللی در قالب روابط مستقیم و کارگزاری تبیین شد. تولاسی گفت: موسسات مالی ‌باید از طریق سپرده‌گیری یا ارایه تسهیلات، اعتبار یا اعتبارات پرداختی از طریق کارت‌های پرداخت، زمینه تسهیل مبادلات مالی و پرداخت‌های بین‌المللی را فراهم سازند. کلیه مبادلات و تراکنش‌های مذکور عملا مبتنی بر ضوابط حقوقی و مقررات نظارتی داخلی بوده و مقام ناظر نیز پایش پرداخت‌های مختلف را به‌عهده دارد. او ادامه داد: در همین راستا، موسساتی که مسئولیت پرداخت‌های بین‌المللی را دارند باید شرایط خود را با ضوابط و مقررات نظارت احتیاطی تطبیق دهند. این موسسات همچنین ‌باید اسناد مربوط به کسب و کار، گواهی عملیات بانکی، ثبت اسناد مرتبط با عملیات مالی و بین‌المللی، صورت‌های مالی ممیزی و حسابرسی شده، طرح کسب و کار و گواهی انطباق با ضوابط و مقررات نظارت احتیاطی و سلامت مالی را تهیه نمایند.

تولاسی در ادامه بر ضرورت ارزیابی و مدیریت ریسک در قالب بررسی صحت گواهی‌ها و اسناد، توانایی تامین نقدینگی و مقابله با تعهدات مالی، ریسک حاکمیتی، بررسی و شناسایی مدیران و سهامداران موسسه مالی، اعتبار و کارایی طرح‌های کسب و کار و نیز انطباق با استانداردهای داخلی و بین‌المللی صنعت مذکور تاکید نمود.

این مدیر ارشد افزود: در راستای تسهیل مبادلات برخط باید فرآیند انطباق و ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی جهت اتصال به سوئیچ‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، جایگزینی و ارتقای ابزارهای پرداخت الکترونیکی و جایگزینی ابزارهای قدیمی (نظیر پایانه فروش و دستگاه‌های خودپرداز) با ابزارهای نوین در کنار بهبود ضوابط و استانداردهای امنیت اطلاعات و مبادلات دنبال شود.

تولاسی در پایان، تاکید کرد: نظام پرداخت بین‌المللی نوین فرصت‌های درآمدی جدیدی را در قالب افزایش کارمزدهای مبادلات، برداشت وجه نقد، عضویت سالانه، تسعیر وجوه و تاخیر تسویه فراهم آورده است. همچنین این نظام زمینه ساز ارتقای خدمات برخط مشتریان و نیز کاهش هزینه‌های عملیاتی، بهبود ابزارهای مدیریت تقلب، عرضه و فروش محصولات مکمل مالی (بیمه، تسهیلات، مدیریت وجوه، تسهیلات مستغلات) شده است.