به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، جمشید نورشرق با اشاره به تکلیف چک‌های سوخته در حادثه پلاسکو از بعد حقوقی گفت: ساختمان پلاسکو واحد تجاری بوده که اسناد یا چک‌هایی در آنجا وجود داشته و معدوم شده که این موضوع غیرقابل انکار است.

وی افزود: باید تکلیف تک تک اسناد تجاری و چک‌هایی که در این ساختمان وجود داشته روشن شود و به اثبات برسد و خدایی نکرده موجب سوءاستفاده احتمالی نشود؛ لذا اصل اثبات آن به عهده ذی نفعان قضیه است. ناگفته نماند که مساله ادله اثباتی در قانون تعیین شده است و طرق اثبات موضوع دیگری است که در این بحث نمی گنجد.

نورشرق اضافه کرد: اگر به نسبت اسنادی که موضوع به اثبات برسد، چکی باشد که دلالت بر طلب شخص دارد و آنجا معدوم شده، طبیعتا اوصافی که چک در دست دارنده بوده، قابل تعقیب است. در خصوص اثبات معدوم شدن چک باید گفت که مسئولیت صادرکننده و کسانی که ظهرنویسی آن را امضا کرده‌اند، غیر قابل انکار است.

نورشرق با تاکید بر اینکه مفقود شدن چک و یا سند تجاری موجب زایل شدن حق نمی شود، گفت: مسئولین پرداخت چک ها چند دسته اند و متفاوت اند؛ یک عده کسانی هستند که حاضرند چک جدیدی بدهند و در روزنامه مفقودی چک را آگهی کنند و عده دیگر کسانی هستند که موضوع را با هر دلیلی اعم از سوء نیت و یا حسن نیت که چک دادند، قبول ندارند که در این زمینه با اثبات مفقود شدن اسناد تجاری در این حادثه، اصل طلب محرز،  مسلم و قابل مطالبه است و باید در دادگستری طرح دعوا و مطالبه چک را کنیم.