به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار»  به نقل از ایسنا، روزنامه «ایران» نوشت: «هیچ خطری همانند فساد نظام جمهوری اسلامی ایران را تهدید نمی‌کند. » اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، سال گذشته این‌چنین با لهجه‌ای صریح درباره فساد صحبت کرد. چند وقت پس‌ازآن، علی‌اکبر ناطق نوری، در نشستی با فعالان بخش خصوصی گفت: «هنگامی‌که گزارش‌های بین‌المللی درباره رتبه ایران در شاخص‌های اقتصادی و کسب‌وکار به دستم می‌رسد، احساس حقارت می‌کنم و از اینکه کشور ما ازلحاظ شاخص فساد در رتبه‌های پایین قرار دارد، تأسف می‌خورم. باید آسیب‌شناسی شود که چطور یک نفر توانسته است با کمترین میزان وثیقه، وام 350 میلیارد تومانی از نظام بانکی کشور دریافت کند.
دولت یازدهم در چند ماه ابتدایی روی کار آمدن خود، مشغول شناسایی پرونده‌های فساد و اختلاس‌های مختلفی بود که حتی پای آنها به یکی از کوچک‌ترین واحدهای شهرستانی کمیته امداد نیز رسیده بود. در همان زمان دولت از شناسایی 575 بدهکار بزرگ بانکی خبر داد. همچنین در همان نخستین سال دولت، بیژن زنگنه، وزیر نفت پرونده بابک زنجانی را به‌عنوان بزرگ‌ترین متهم نفتی به دادگاه کشاند. هرچند وقت یک‌بار نیز از کشف فساد و اختلاس جدیدی صحبت به میان می‌آمد. این سطح گسترده از فساد باعث شده بود رتبه ایران ازنظر شفافیت در دوره احمدی‌نژاد نسبت به دوره پیش ازآن، 84 پله سقوط کند. البته طی 4 سال اخیر رتبه ایران با بهبود 38 پله‌ای مواجه شده اما هنوز نتوانسته به جایگاه سال 84 خود برگردد. باوجوداین، با آمارخوانی‌های ناقص و مغرضانه درباره این شاخص، طی روزهای گذشته سعی کرده‌اند اوضاع را وارونه جلوه دهند.

سیر رتبه‌بندی فساد در ایران
سازمان شفافیت بین‌المللی هرسال گزارشی در خصوص وضعیت فساد در جهان منتشر می‌کند و به رتبه‌بندی کشورها می‌پردازد. بر اساس اعداد این گزارش، می‌توان تصویری واضح از روند فساد در ایران به‌دست آورد. در سال 84 و در انتهای کار دولت اصلاحات، ایران در جایگاه 88 جهان قرار داشته اما 5 سال بعد، در دولت احمدی‌نژاد، رتبه ایران به 168 رسید. او در انتهای کار خود کشور را با رتبه‌ای در جایگاه 144 جهان به دولت روحانی تحویل داد. اما در سال 2015، بعدازآنکه اقدامات و برنامه‌های دولت برای مبارزه با فساد خود را نشان داد، رتبه ایران در میان 174 کشور جهان، به 130 رسید. در سال 2016 نیز ایران در جایگاه صدوسی‌ویکم قرار گرفت که این پایین آمدن یک پله‌ای، به خاطر تغییر در تعداد کل کشورها و رتبه‌بندی در میان 176 کشور جهان بوده است. گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی(Transparency) معتبرترین گزارش بین‌المللی درباره فساد است، اما نهادهای دیگری مانند بانک جهانی نیز دراین‌باره گزارش‌هایی منتشر می‌کنند. بانک جهانی در بازه عددی از منفی 2. 5 تا مثبت 2. 5 به کنترل فساد در کشورها نمره می‌دهد و سپس آنها را رتبه‌بندی می‌کند. بررسی سیر رتبه ایران در این گزارش نیز وضعیت روشنی را نشان می‌دهد. در سال 2004 و در دولت اصلاحات، ایران با نمره منفی 0. 4 و صدک 42. 9 در بهترین وضعیت خود قرار داشته و سپس در سال 2010، به نمره منفی 1 و صدک 15 رسیده است. گزارش بانک جهانی به‌طور صریح نشان می‌دهد این روند در دولت یازدهم اصلاح شد و حالا دوباره به نمره منفی 0. 6 و صدک 31. 7 کشور برگشته و در جایگاه 144 جهان قرارگرفته است. اما برخی رسانه‌ها از روز گذشته با سوگیری در آمارخوانی، این سیر خطی را در نظر نگرفته و تنها به بخشی از آمار دو سال 2014 و 2015 پرداخته‌اند. به‌هرحال، همه آمارهای جهانی در هر سازمانی تأیید می‌کند کشور ازنظر فساد در اواخر دهه هشتاد در وضعیت بحرانی قرارگرفته بود و اکنون این آسیب‌ها جبران شده و وضعیت اقتصاد، به حالت قبل از تخریب‌های بزرگ برگردانده شده است.