به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، «علی نظامی» افزود: با عنایت به اوامر رهبر معظم انقلاب و تاکیدات رئیس‌جمهور در خصوص فساد ستیزی و ارتقای نظارت و بازرسی در سال 1401 بیش از 21 هزار بازرسی در این مرکز و دفاتر بازرسی دستگاه‌های تابعه صورت پذیرفته است که در نتیجه آنها حدود 2500 گزارش به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا کمیته‌های انضباطی ارسال و تعداد 285 گزارش به مراجع قضایی ارسال و بیش از 490 میلیارد تومان تخلف مالی کشف شده است.

وی ادامه داد: البته هم در سال گذشته و هم در سال جاری از جمله مهم‌ترین راهبردهای مدنظر تمرکز بر «اثربخشی بازرسی‌ها» در کنار توجه به کمیت و لزوم فراوانی آنها بوده و هست.

نظامی خاطرنشان کرد: پیگیری بازرسی‌ها و گزارش‌های حاصل از آنها تا نقطه به سرانجام رسیدن تلاش برای ایجاد فضای بازدارندگی و برهم‌زدن امنیت فساد و تخلف و همچنین تأکید بر احصاء آموزش‌های لازم به‌منظور ارتقا و سلامت اداری و پیشگیری از وقوع تخلفات مشابه در هر بازرسی، از مهم‌ترین فاکتورهای اثربخشی بازرسی‌ها است.

وی با بیان اینکه یکی از ارکان مهم اثربخشی بازرسی‌ها، کارآمدی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است که رسیدگی و به نتیجه رساندن بازرسی‌ها و یا گزارش‌های واصله از تخلفات و مفاسد احتمالی را برعهده دارند، گفت: تعداد پرونده‌های ورودی هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در سال گذشته 2113 جلد بوده که از این تعداد 1515 پرونده منجر به صدور رأی و 114 جلد نیز بنا به دلایل قانونی مختومه شد.

رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: تعداد پرونده‌های ورودی هیئت‌های تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در سال 1401، به میزان 285 جلد بوده که از این تعداد 235 پرونده منجر به صدور رأی (4 رأی برائت و 231 رأی محکومیت) و 4 جلد نیز بنا به دلایل قانونی مختومه شده است.

نظامی با اشاره به اینکه تعدادی از گزارش‌های بازرسی در اواخر سال 1401 وصول و در سال 1402 تشکیل پرونده شده است، افزود: عنصر مهم در کارآمدی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، علاوه بر بهره‌گیری از افراد نخبه، پاک‌دست و شجاع در هیئت‌ها بحث مهم عدم «اطاله در رسیدگی» و رعایت سرعت در عین دقت و اتقان در صدور آراست که در این زمینه در سال گذشته تلاش‌هایی صورت پذیرفت و ضمن تغییرات در ترکیب اعضای هیئت‌ها میانگین مدت‌زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌های، بدوی 4 ماه و 9 روز و در هیئت‌های تجدیدنظر 3 ماه و 3 روز بوده است که نسبت به سال قبل از آن هر یک به ترتیب 60 و 15 روز با کاهش زمان رسیدگی مواجه بوده‌اند که دستاورد قابل‌توجهی است.

رفع یک تعارض منافع ساختاری در هیئت‌های سازمان امور مالیاتی

وی اتفاق مهم دیگر در حوزه هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری را رفع یک تعارض منافع ساختاری در هیئت‌های سازمان امور مالیاتی برشمرد و گفت: به‌این‌ترتیب که در راستای ارتقا سلامت اداری تحقق عدالت مالیاتی و افزایش رضایتمندی مودیان هیئت‌های تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان امور مالیاتی که پیش‌ازاین و به سبب مصوبه سال 1395 هیئت وزیران در خود سازمان امور مالیاتی تشکیل شده و موجبات شکل‌گیری تعارض منافع ناظر و منظور را فراهم می‌آورد با پیگیری‌های مرکز بازرسی وزارتخانه و از طریق لغو مصوبه مذکور در هیئت، وزیران به ستاد وزارتخانه بازگشت و موقعیت تعارض منافع مذکور رفع شد.

ابلاغ دستورالعمل حمایت از سوت‌زنی؛ رویکردی پیشرو در فقدان قانون

نظامی با اشاره به تدوین و ابلاغ دستورالعمل حمایت از گزارشگران فساد در سال گذشته توسط وزیر اقتصاد خاطرنشان ساخت: در شرایط فقدان قانون در این زمینه اتفاق مبارک و پیشرویی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سطح ملی بود. حفظ محرمانگی هویت گزارشگر فساد، تضمین امنیت شغلی گزارشگر و صیانت از وی در مقابل اقدام‌های تلافی‌جویانه، احتمال اهدای پاداش نقدی به گزارشگر فساد به میزان 3 درصد از عواید حاصله برای دولت تا سقف معین در نتیجه گزارش و طراحی دقیق شفاف مستقل ارکان سیستم مدیریت سوت‌زنی از مهم‌ترین مشخصه‌های این دستورالعمل است که بسیاری از آنها برای اولین است که در مقررات کشور تجربه می‌شود.

دریافت 3081 گزارش فساد و تخلف مردمی / پرداخت 553 میلیون جایزه سوت‌زنی

این مقام مسئول اعلام کرد: ذیل همین سازوکار در سال گذشته تعداد 3081 گزارش فساد و تخلف واصل شده که بخشی از آن به دلیل عدم ارتباط موضوعی و یا عدم اطلاعات کافی بایگانی و بخش دیگر به مراجع تحقیق ارجاع و مسیر تعریف شده در دستورالعمل در مورد آنها پیگیری شده است.

وی گفت: در سال 1401 به‌صورت کلی در سامانه‌های سوت‌زنی وزارت متبوع و دستگاه‌های تابعه به تعداد 94 نفر از گزارشگران در مجموع مبلغ 553 میلیون تومان پاداش نقدی پرداخت شده است که اگرچه تجربه‌ای نو و منحصربه‌فرد در کشور است؛ اما از نظر ما این تازه شروع این تجربه بوده و تا حمایت تمام‌عیار از گزارشگران فساد و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت افکار عمومی و سازمان‌های مردم‌نهاد در مبارزه با فساد راه زیادی پیشرو داریم.

نظامی افزود: از تعامل با گزارشگران فساد و دغدغه‌مندان این حوزه، به این مهم دست‌یافته‌ایم که برای این افراد پیگیری شدن و به‌ثمررسیدن گزارش‌ها مهم‌تر از پاداش و حمایت است؛ لذا یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سال جاری در مرکز بازرسی، پیگیری هرچه مؤثرتر گزارش‌ها و حسن اجرای فرایند رسیدگی تعریف شده در دستورالعمل سوت‌زنی است.

دو پروژه «مدیریت تعارض منافع» و «مدیریت ریسک فساد» برای 1402

وی یکی دیگر اولویت‌های راهبردی مرکز در سال 1402 را حوزه ارتقا سلامت اداری و پیشگیری از وقوع فساد برشمرد و گفت: یکی دیگر اولویت‌های راهبردی‌مان در سال 1402 حوزه ارتقا سلامت اداری و پیشگیری از وقوع فساد است که به طور مشخص در دو پروژه «مدیریت تعارض منافع» و «مدیریت ریسک فساد» متبلور می‌شود.

نظامی ادامه داد: شناسایی و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع در ستاد و دستگاه‌های تابعه وزارتخانه، با کمک اندیشکده‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد متخصص در این حوزه و همچنین توسعه و بهره‌برداری از سامانه مدیریت ریسک فساد، هم‌اکنون در دستور کار مرکز بازرسی است.

وی خاطرنشان کرد: شناسایی و ارزیابی نظام‌مند موقعیت‌های ریسک فساد (گلوگاه‌های فساد)، احصاء راهکارها و اقدام‌های اصلاحی ذیل آنها و مدیریت پروژهٔ تحقق اقدام‌های اصلاحی از مهم‌ترین کارویژه‌های طراحی‌شده در سامانه مذکور است که این روزها درحال‌توسعه فنی است.

این مقام مسئول گفت: پیش‌بینی کارشناسان این است که این رویکرد که با این کیفیت برای اولین‌بار در کشور در دست اجراست، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش احتمال وقوع فساد و تخلف داشته باشد.

پیگیری 80 درصدی شکایات مردمی در سال گذشته

وی با اشاره به اینکه مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در کنار اهتمام به حوزه پیشگیری و مقابله با فساد، در پیگیری مطالبات مردم و تحقق وعده‌های دولت مردمی به اقشار مختلف مردم نیز بسیار جدی و پیگیر است، خاطرنشان کرد: در سال گذشته بیش از 500 هزار فقره درخواست مردمی و حدود 12 هزار شکایت مردمی از مسیرهای مختلف به مرکز بازرسی وزارتخانه واصل شده که حدود 80 درصد آن مورد رسیدگی و پیگیری قرار گرفته و مابقی در جریان رسیدگی قرار دارد.

نظامی گفت: به‌عنوان نمونه یکی از پرتکرارترین درخواست‌ها و شکایات مردمی که از دستور کارهای مهم ما در سال جاری نیز هست، نظارت بر حسن اجرای بخشنامه‌های بانک مرکزی درمورد تسهیلات خرد در بانک‌های دولتی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی است. تسهیلاتی مانند وام ازدواج و فرزندآوری که قشر قابل‌توجهی از جامعه ذی‌نفع آن بوده و بعضاً در سال‌های گذشته با مشکلاتی در مسیر دریافت آنها مواجه بوده‌اند.

برخورد بدون اغماض با فساد

وی گفت: در سال گذشته با دستورات و پیگیری ویژه وزیر و عزم مدیران و کارکنان وزارت اقتصاد در راستای اصلاح فرایندهای فسادزا، طرح‌ها و پروژه‌های متعددی اجرا و به بهره‌برداری رسیده که متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

نظامی خاطرنشان کرد: در جلساتی که در سال جدید با مسئولان دفاتر بازرسی دستگاه‌های تابعه داشتیم، به آنها تأکید شد که ضمن رعایت اخلاق حرفه‌ای، دقت و اتقان در کار و تمرکز بر اثربخشی و اقدام‌های مقابله‌ای با شبکه‌های فساد، نیاز است تلاش وافری برای رسواکردن حامیان ذی‌نفوذ آنها به عمل آید.

این مقام مسئول ادامه داد: همچنین بیان شد که با توکل به خداوند متعال در برابر تهدیدها، تخریب‌ها و تهمت‌های این قبیل جریانات ثروت و قدرت ایستادگی و مقاومت کرده و در میدان مبارزه با سوء جریانات اداری، هیچ‌گونه اغماض و ملاحظه‌ای نداشته باشند؛ چرا که برخلاف ادعای باطل برخی افراد که مبارزه با فساد را باعث ایجاد محدودیت و ناامنی برای محیط کسب‌وکار می‌دانند، این مبارزه مهم‌ترین عامل ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی بوده که موجبات شکوفایی و رونق اقتصادی را فراهم خواهد کرد.