به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از خبرآنلاین، حشمت‌الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این سوال که چرا برگزاری دادگاه مفاسد اقتصادی چندان به اعتمادسازی بین مردم کمک نکرده است، گفت: مفاسدی که در ایران شکل می گیرد و افشا می شوند، سریعا هم رقم هایش اعلام می شود، وقتی که مردم رقم های این مفاسد را با شرایط اقتصادی کشور و مشکلات خاص خودشان مقایسه می کنند طبیعی است که آثار منفی آن گسترده شود.

مردم باید از سرنوشت اموال و پول های غارت شده اطلاع پیدا کنند

وی افزود: از سوی دیگر وقتی دادگاه ها برگزار می شود مشخص نمی شود که پول این مملکت و اموالی که از دست رفته، چه سرنوشتی پیدا کردند و اصلا برگشته اند یا نه. تا زمانیکه مردم از سرنوشت اموال و پول هایی که غارت شده است اطلاعی پیدا نکنند، اعتمادی صورت نمی گیرد و یکی از مشکلات اساسی که در حال حاضر وجود دارد همین موضوع است.

مردم چین به دادگاه های مفاسد اقتصادی اعتماد دارند اما مردم ایران نه

فلاحت پیشه با اشاره به اینکه یک مطالبه تطبیقی و مقایسه ای بین فساد در چین و ایران، انجام داده، گفت: در چین حدود یک صد هزار پرونده مقابله با فساد وجود دارد که در حال بررسی است، این آماری است که آنجا ارائه شده و اتفاقا منبع بنده برای این مطالعه، منبع ایرانی بود. براساس آمار و تحقیقی که انجام شده 95 درصد مردم چین نسبت به برگزاری این دادگاه ها اعتماد دارند ولی این اعتماد در حال حاضر در ایران وجود ندارد.

باید مشخص شده آیا پول های غارت شده برگشت داده شده است

وی گفت: ما معتقدیم اعلام نتایج دادگاه ها می تواند اثرگذار باشد، صحبت از 8 هزار میلیارد، 3 هزار میلیارد و چند هزار میلیاردهای مختلف در سال های اخیر شده است ولی هیچگاه نتیجه این موضوع مشخص نشده است که این پول ها آیا برگشت داده شده‌اند یا نه.

ارائه گزارش از سوی دیوان محاسبات می تواند باعث اعتماد شود اگر...

عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: طبق قانون دیوان محاسبات باید گزارشی ارائه دهد که هرساله از محل برخورد با فساد چه رقمی به کشور بازگردانده می شود و قطعا ارائه این گزارش می تواند اثر جدی در ایجاد اعتماد در بین مردم داده باشد.

در ایران برای برخورد با فساد قانون کم نداریم

وی در پاسخ به این سوال که رشد فزاینده فساد در بین مسئولان ناشی از نقص در ساختار حقوقی و قانونی است یا ریشه مشکل در جای دیگری است، گفت: اینها ضعف های اجرایی است. در ایران قانون برای برخورد با فساد کم وجود ندارد، بخشی از ضعف ها اجرایی است و عمده آنها ضعف بازرسی است. وظیفه بازرس این است که قبل از اینکه پرونده ای قضایی شود. اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد، این وظیفه دیوان محاسبات است. اما متاسفانه ناظرانی که در بخش های مختلف بصورت موازی در حوزه اجرا کار می کنند به خوبی به وظایف عمل نمی کنند و همین ضعف باعث می شود که ما اکثر این موارد را به صورت پرونده داشته باشد.

پرونده های مفاسد در ایران امنیتی می شوند؟

فلاحت پیشه در پاسخ به این سوال که چرا برخی پرونده های مفاسد به صورت امنیتی یا سیاسی مطرح می شوند، گفت: نمی توانم این را کامل تایید کنم ولی مهمترین اثرگذاری را ما زمانی می بینیم که دیوان محاسبات گزارشی ارائه دهد که در پرونده های مختلف چه بخش هایی از پول بیت المال برگشت داده یا چه مقدار برگشت نداده شده است.

تنها معیار اعتماد به سیاست های مبارزه با فساد، برگشت پول به بیت المال است

این نماینده مجلس با بیان اینکه تنها معیار اعتماد به سیاست های مبارزه با فساد همین برگشت پول بیت المال است، خاطرنشان کرد: در مورد کسی که به زندان رفته مشخص نمی شود در نهایت پولی برگشت داده می شود یا این فرد کی از زندان بیرون می آید. پرونده ها خیلی زود از دیدرس اخبار دور می شوند. بازگشت پول می تواند در اعتمادسازی مردم موثر باشد اما اگر پولی برنگردد پس آن موقع می توانیم بگوییم که تمامی این برخوردها  بلااثر است. مهم این است که پول به بیت المال برگردد.