به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، با این حال طرح شاپرک به دلیل ارائه گزارش‌هایی مرجع و منبع تصمیم‌گیری در حوزه پرداخت و میزان نقدینگی محسوب می‌شود با این حال طرح شاپرک به دلیل تحمیل کارمزد به بانک‌ها با چالش جدی می‌تواند مواجه شود. هنوز عادت بسیاری از مردم خرید‌کردن با پول نقد است زیرا بارها برایشان اتفاق افتاده که به دلیل نقص شبکه الکترونیکی پرداخت بانکی، با مشکل مواجه شده‌اند و هیچ اعتمادی به این شبکه ندارند، اما در مقابل افرادی در جامعه هستند که هیچ پول نقدی را با خود حمل نمی‌کنند و تمام خریدهایشان را با کارت بانکی انجام می‌دهند. در چند سال گذشته در هر فروشگاهی تعداد زیادی دستگاه‌های پوز وجود داشت تا در صورت قطع شبکه بانکی، امکان معامله میان خریدار و فروشنده وجود داشته باشد. با این حال تعدد دستگاه‌ها، تضمین‌کننده نبودند به طوری که قطعی و وصلی متعدد مانع از اتمام خرید می‌شد و مشکلات متعددی برای خریدار و فروشگاه ایجاد می‌کرد.

اواخر سال 89 بود که به دلایل متعددی از جمله دشوار‌شدن کنترل و نظارت، ناکافی‌بودن کنترل‌ها و تخصیص غیر بهینه منابع در صنعت پرداخت کشورطرح شاپرک بر اساس چارچوب مصوبه شواری پول و اعتبار ایجاد شد. شاپرک به عنوان یک شرکت خصوصی مستقل در اسفند 89 شکل گرفت اما مقدمات اجرایی آن از آذرماه سال 90 آغاز شد که در نهایت این شرکت در 10 دی سال 91 با مشارکت بانک مرکزی و شبکه بانکی تاسیس شد تا نظام پرداخت یکپارچه مبنی بر کارت را در کشور سروسامان دهد. هدف اصلی تشکیل شاپرک، کنترل و نظارت در شبکه پرداخت کشور، ایجاد ساز و کار یکسان برای فعالیت شرکت‌ها، استاندارد‌سازی خدمات قابل عرضه، هدایت به سمت استفاده بهینه از منابع، گسترش بازار ابزارهای کارتی، افزایش سطح امنیت شبکه، مدیریت ریسک و افزایش رضایت مصرف‌کننده بود.             
شاپرک تلاش کرد تا مشکلات موجود در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت را احصا و اصلاح کند. انتظار می‌رفت که با اجرای این طرح فروشندگان تنها با یک پایانه کار کنند، اما همچنان شاهد وجود پایانه‌های متعددی در فروشگاه‌های بزرگ و حتی کوچک هستیم که این امر نشان می‌دهد که شرکت شاپرک با وجود ارائه خدمات و رفع مشکلات همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیار دارد.
با این حال شرکت شاپرک در گزارش عملکرد چهار ساله خود معتقد است که اقدامات انجام شده در این مدت منجر به بهبود شاخص‌های متعددی در شبکه پرداخت کشور شده است. برای نمونه طی ممیزی‌های صورت گرفته در سال‌های 92 تا 96 و با پیگیری‌ها و اقداماتی که در حوزه نظارت صورت گرفت، میزان انطباق عملکرد شرکت‌های PSP با الزامات شاپرک از کمتر از 20 درصد در سال 92 به بالای 90 درصد در پایان سال 95 رسیده است. همچنین میزان تطابق عملکرد شرکت‌ها در حوزه استانداردهای امنیتی از 35 درصد در سال 93 به بیش از 95 درصد در پایان سال 95 رسیده است. عملکرد مناسب شاپرک منجر به ایجاد اعتماد عمومی به این شبکه شده تا جایی که نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به پرداخت‌های الکترونیکی، از حدود 6 درصد در سال 92 به 2,66درصد در پایان سال 95 رسیده است.
یکی دیگر از مهم‌ترین اقدامات شاپرک، پالایش اطلاعات پذیرندگان و پیاده‌سازی سامانه جامع پذیرندگان شاپرک بوده‌‌ که منجر به افزایش صحت و قابلیت اطمینان به داده‌ها در شبکه پرداخت الکترونیک شده است.
بدون‌شک نمی‌توان بهبود شبکه الکترونیک پرداخت کارت را نادیده گرفت اما این شرکت برای رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله بسیار دارد. شاید مهم‌ترین کار این شرکت، جلب اعتماد مصرف‌کنندگان باشد تا پایانه‌ها‌ کاهش یابد.
عماد ایرانی، کارشناس بانکداری الکترونیکی با اشاره به گزارش عملکرد طرح شاپرک اجرای این طرح را برای شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی امری الزامی دانست و به خبرنگار ما می‌گوید: ضرورت اجرای این طرح بر کسی پوشیده نیست زیرا با کمک این طرح بسیاری از مشکلات حل شده با این وجود هنوز شاهد تعدد پایانه‌ها‌ در فروشگاه‌ها هستیم. آنچه امروز در طرح شاپرک مطرح است مسئله پرداخت کارمزد است؛ مسئله‌ای که در صورت عدم یافتن راه‌حل برای آن ممکن اصل طرح را با مشکل مواجه سازد. پیش از اجرای طرح شاپرک هزینه کارمزد توسط بانک صادرکننده پوز پرداخت می‌شد، نتیجه این رویه، وجود 6 میلیون دستگاه پوز بود که به نسبت تعداد اصناف و فروشگاه‌ها رقم بالایی بود، در حالی که این آمار در کشورهای دیگر بسیار کمتر است.
وی با بیان اینکه قرار بود شرکت‌های psp در طرح شاپرک به رقابت ناسالم میان بانک‌ها پایان دهند، اعلام می‌کند: بنا بر این بود تا پایانه‌های فروشگاهی از روی میز فروشگاه‌ها جمع شود و فروشنده تنها بانک مدنظر خود را توسط یکی از شرکت‌های psp دریافت کند، اما خلأهای موجود و نبود زیرساخت‌های لازم موجب شد تا فروشنده‌ها به یک دستگاه اعتماد نکند زیرا تراکنش‌ها با خطا مواجه می‌شد. از این رو حذف پوزهای متفاوت از فروشگاه‌ها عملی نشد.
این کارشناس مسئله اصلی را در خصوص طرح شاپرک ‌موضوع کارمزد می‌داند و می‌گوید: کارمزد در ابتدا به گونه‌ای بود که یک درصد از پذیرنده دریافت می‌کرد که این هزینه به شیوه غیرمستقیم از مردم اخذ می‌شد اما برای اصلاح ساختار، بانک‌های صادرکننده موظف به پرداخت این کارمزد شدند که البته این مدل نیز اشتباه بود. به دلیل اشکالات وارده در نهایت اعلام شد بانک‌های پذیرنده کارمزد را پرداخت کنند. با وجود اینکه انتظار می‌رفت بانک‌های پذیرنده جذب منابع داشته باشند، اما هزینه کارمزد بیش از سود حاصله از جذب منابع بود این مسئله موجب شده تا بانک‌ها با هزینه‌های سرسام‌آور کارمزد مواجه شود.
در همان سال‌های اول اجرای طرح شاپرک بود که موضوع دریافت کارمزد خدمات الکترونیک پایانه‌های فروش، در محافل بانکی و رسانه‌ای مطرح شد و انتظار می‌رفت که کارمزد از بانک‌ها حذف شود اما با این مسئله موافقت نشد.بانک مرکزی تصمیم گرفت با ابلاغ بخشنامه جدید کارمزد را به بانک‌هایی منتقل کند که در اثر هر تراکنش وجوهی به حساب آنها منتقل می‌شود و این وجوه در حساب‌های آنها رسوب می‌کند.
عماد ایرانی با بیان اینکه مجددا این طرح مطرح شده و امیدواریم این بار بانک مرکزی تصمیم درستی را اتخاذ کند، می‌گوید: انتظار می‌رود شیوه همانند پرداخت جهانی باشد، در این شیوه بانک پذیرنده بانک صادرکننده و پردازشگر متمرکز میانی (شتاب و شاپرک) همه از تراکنش منتفع می‌شود و فروشنده کارمزد را پرداخت می‌کند زیرا از خدمات منتفع می‌شود. این مدل صحیحی است و امیدواریم با تمام ریسک‌های اجتماعی عملیاتی شود. نباید کارمزد‌های طرح شاپرک توسط بانک‌ها اخذ شود. شروع کمی سخت خواهد بود و بدون‌شک فروشندگان با این موضوع مخالفت می‌کند و ممکن است به جمع آوری دستگاه‌ها نیز منجر شود.
عماد ایرانی معتقد است مادامی که دریافت پول در کشور بدون هزینه است، مشکلات اجتماعی شبکه شاپرک برای اینکه از پذیرنده دریافت کند، بسیار خواهد بود به همین دلیل باید از تمامی خدمات دستگاه‌های خودپرداز هزینه و کارمزد دریافت شود. بدون‌شک با توسعه کیف پول و حذف کارمزد از دریافت‌های کمتر از 50 هزار تومان در طرح شاپرک می‌توان امیدوار بود مدل شبکه اصلاح شود.
بدون‌شک در صورتی که بانک مرکزی تصمیم بگیرد و بانک‌های پذیرنده و صادرکننده و شرکت‌های psp حمایت کنند و طرح‌های توجیهی برای پذیرندگان فراهم شود که در ازای پرداخت کارمزد خدمات خوب دریافت کنند و هزینه‌ای از محل دریافت پول نقد اخذ شود، می‌توان امیدوار بود شبکه شاپرک به حیات خود ادامه دهد زیرا ادامه این طرح برای برخی از بانک‌ها به دلیل بالا بودن هزینه کارمزد، سخت شده است. باید تلاش کرد سیستم به تعادل برسد و تعدد پایانه‌ها نیز کاهش یابد تا هدف اصلی از اجرای شبکه شاپرک نیز محقق شود.
مریم صرافیان، کارشناس پرداخت صنعت پرداخت نیز در تحلیل خود نسبت به گزارش موجود از وضعیت شبکه شاپرک به خبرنگار ما می‌گوید: اجرای این طرح به بسیاری از مشکلات پایان داد اما ناگفته نماند که شاپرک همچنان با مواردی مواجه است که مهم‌ترین آن عدم اعتماد به یک پایانه است.
وی می‌افزاید: دیتاهای شرکت‌های SPS میزان نقدینگی با پرداخت الکترونیکی را اعلام می‌کند، شاپرک به دلیل این گزارش‌ها مرجع و منبع تصمیم‌گیری‌ها در حوزه پرداخت شده است و مورد استفاده بانک‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی قرار می‌گیرد.
این کارشناس با بیان اینکه ایرادات شبکه شاپرک در حال رفع شدن است اما هنوز اعتماد مورد نظر جلب نشده است. از این رو باید خدمات مرتبط با این شبکه ارتقا یابد، تاکید می‌کند: کارمزدی که از سوی بانک‌ها به شاپرک پرداخت می‌شود، رقم بالایی است که باید این رویه اصلاح شود اما مهم‌ترین موضوع پرداخت‌های خرد و آفلاین که 60 درصد از تراکنش‌ها را تشکیل می‌دهد و باید از طریق کیف پول پرداخت شود، نه شبکه شاپرک. براساس بررسی‌های انجام شده، حجم بالایی از تراکنش‌ها با مبالغ خرد انجام می‌شود، به طوری که میانه مبالغ تراکنش‌های خرید بر بستر کارت‌خوان 200 هزار ریال و میانه تراکنش‌های قبض شارژ 50 هزار ریال است. همچنین 11 درصد از تراکنش‌های خرید مبلغی کمتر از 25 هزار ریال، 45 درصد مبلغی کمتر از 100 هزار ریال و 86 درصد مبلغی کمتر از 800 هزار ریال دارند. مشابه همین وضعیت با مبالغ خردتر در تراکنش‌های قبض شارژ دیده می‌شود که استفاده از ابزار آنلاین برای این تراکنش‌ها مقرون‌به‌صرفه نیست.
با توجه به مباحث اعلام شد لازم است بازنگری جدی نسبت به این مسئله صورت گیرد. خوشبختانه در سال گذشته میزان تراکنش‌های خطا در شرکت شاپرک کاهش یافته است به طوری که تمام ذینفعان به دنبال بهبود وضعیت و ارتقای جایگاه خود در نظام پرداخت کشور هستند. در حال حاضر با ارائه آمارهای شاپرک و به‌تبع آن سنجش، مقایسه و تحلیل آن، تمام ذینفعان یاری‌رسان شرکت شاپرک به دنبال کاهش درصد خطاهای تراکنش‌های شاپرکی هستند. در این میان لازم است به مقوله تصحیح نظام کارمزد با جدیت بیشتری وارد شد.