عصر اعتبار- مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی گفت: شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی با ۳ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان سرمایه ۱۰ درصد از بازار سرمایه کشور را به خود اختصاص داده است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، مرتضی لطفی در سومین جلسه کشوری معرفی شرکتهای قابل واگذاری شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) به تشریح اقدامات و راهبردهای شستا پرداخت و اظهار کرد: تصمیم هیئت دولت بر این است که بنگاههایی که در اختیار نهادهای عمومی است به بخش خصوصی واگذار و از رقابت دولت با آنها جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 284 شرکت زیرمجموعه شستا فعالیت دارد، افزود: 80 درصد درآمد سازمان تامین اجتماعی حاصل فعالیت شرکتهایی است که ایجاد کرده است.مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی با اشاره به روند آغاز بدهی دولتهای نهم و دهم و ادامه این روند در دولت یازدهم، خاطرنشان کرد: با این وجود حقوق بازنشستگان به تعویق نیفتاده است.
روند بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نشاندهنده عدم اصلاح این بنگاههای اقتصادی است
بخش عمده حقوق بازنشستگان با درآمد حاصل از شستا تامین شده است
لطفی با تصریح اینکه ادامه روند بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نشاندهنده عدم اصلاح این بنگاههای اقتصادی است، تصریح کرد: بخش عمده حقوق بازنشستگان با درآمد حاصل از شستا تامین شده است و سازمان تامین اجتماعی به دلیل عدم موفقیت تامین مطالبات از دولت مجبور به دریافت وام شده و بیش از 2 هزار و 600 میلیارد تومان سود بانکی پرداخت کرده است.وی با بیان اینکه منابع این سازمان مشخص است، عنوان کرد: سازمان تامین اجتماعی در برههای از زمان مجبور به فروش بنگاهها به جای نگاه داشتن آنها و تامین سود و توزیع بیش از 90 درصد سود بین سهامداران شده است.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی با اشاره به اینکه شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) در سال 65 تاسیس شده است، بیان کرد: در حال حاضر این شرکت با 3 هزار و 950 میلیارد تومان سرمایه 10 درصد از بازار سرمایه کشور را به خود اختصاص داده است و طی سه دهه فعالیت خود حفظ ذخایر بیمهشدگان و ایجاد ارزش افزوده را با جدیت دنبال کرده است.
لطفی با بیان اینکه با توجه به سیاست دولت در خصوص جلوگیری از هرگونه تنگ کردن عرصه رقابت با بخش خصوصی تصمیم بر واگذاری واحدها گرفته شده است، افزود: اگر واحدی زیانده باشد قرار نیست فعالیت آن متوقف شود بلکه تمام این واحدها واگذار خواهد شد و در واحدهایی که بخش خصوصی تمکن ورود ندارد سهم 40 درصدی شستا حفظ میشود.وی به وضعیت اقتصادی کشور و مشکلات بنگاههای اقتصادی اشاره و با تصریح اینکه با وجود این مشکلات از واگذاری شرکتهای شستا استقبال خوبی شده است، بیان کرد: بیش از 10 واحد از مجموعه شرکتهای شستا در استان فارس فعالیت میکند که بعد از استان خوزستان بیشترین سرمایهگذاری شستا را دارد.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی با بیان اینکه برنامهریزی لازم برای فروش و واگذاری این واحدها انجام شده است، عنوان کرد: توسعه و اشتغال پایدار با امکان ورود بخش خصوصی مهمترین هدف این تصمیمگیری و نقش دستگاههای نظارتی در تمام واگذاریها پررنگ شده است.لطفی تصریح کرد: قرار نیست منابع حاصل از این فروشها صرف هزینههای جاری شود بلکه طبق توافقی که با دولت انجام شده این سازمان در پروژههای بزرگ و ملی که نقش آفرینی بزرگ در عرصه اشتغال دارند، ورود میکند.
به گفته وی توجه به اهلیت و صلاحیت و تمکن مالی متقاضیان واگذاری این شرکتها و تعریف مشوقهایی برای آنها با هدف حفظ اشتغال و توسعه تکنولوژی توسط این افراد در دستور کار قرار دارد.مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا)با اشاره به اینکه دولت دوازدهم شروع خوبی برای میدان دادن به بخش خصوصی انجام داده است، گفت: دولت معتقد است با انسجامی که در بخش خصوصی وجود دارد میتوان نقشآفرینی کرد.
لطفی با بیان اینکه شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی ورود به حوزههای مختلف به ویژه حوزه سلامت و درمان، انرژی، دارو، آی سی تی، بانک و بیمه و معادن را در برنامه راهبردی پنج ساله خود دارد، تصریح کرد: ورود به حوزههایی که بخش خصوصی امکان ورود ندارد و نیاز به سرمایه دارد در اولویت این مجموعه است.
مشارکت بخش خصوصی در مدیریت شرکتهای دولتی تقویت شود
اسدالله رازانی معاون امور هلدینگهای شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی نیز در سومین جلسه کشوری معرفی شرکتهای قابل واگذاری شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) که در سالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار شد، اظهار کرد: شستا از سال 1365 تاکنون سعی کرده منابعی را به سرمایه خود بیفزاید و بخشهایی به تعدادی از واحدهای شستا وارد شده است.
وی با بیان اینکه تعدادی از واحدها را دولت به عنوان رد دیون واگذار کرده است، افزود: بیشتر این واحدها بنا بر تصمیم دولت مبنی بر خروج این واحدها واگذار شده است.
معاون امور هلدینگهای شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی با اشاره به سیاستی برای خروج ترسیم تعدادی از واحدهای مجموعه شستا، بیان کرد: خروج واحدهایی که یا در محور استراتژی شستا نبودند یا کم بازده بودند و یا واحدهای کوچک مقیاس در اولویت این برنامه قرار گرفت.رازانی با بیان اینکه فرآیند خروج این واحدها از درون شستا از ابتدای دولت دوازدهم به عنوان تکلیف از سوی رئیس جمهور بر عهده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی واگذار شد، عنوان کرد: شستا در راستای تقویت واقعی بخش خصوصی نسبت به واگذاری تعدادی از واحدهای خود اقدام کرده است و استان فارس سومین استان کشور است که با توجه به میزان سرمایه شستا برای جلسه و بررسی این موضوع تعیین شده است.
وی با اشاره به اینکه برخی با توسعه شرکتهای خصوصی مخالفت و در برابر این توسعه و رشد ایستادگی کردند، اظهار کرد: دولت دوازدهم با توجه به این مقاومتها تصمیم گرفت این اقدام را از بدنه دولت آغاز کند بنابراین برای خروج تعدادی از واحدهای شستا و واگذاری آنها به بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت.معاون امور هلدینگهای شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی با بیان اینکه سود بیشتر در واحدهایی است که بخش خصوصی با ما شریک است، افزود: این تجربه موفق مشارکت با بخش خصوصی است.رازانی با اشاره به اینکه مجموعه شستا به بدنه دولت وابسته است، تصریح کرد: نحوه مدیریت و تصمیمگیری در این شرکتها مشکلاتی است که مجموعه واحدهای شستا در سالهای اخیر از آن رنج برده است.
برای واگذاری 17 شرکت با خریداران بالقوه مذاکره شده به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، سعید خدامرادی نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایهگذاری صبا تامین نیز در این مراسم اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی بر اساس سیاستهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر مبنای استراتژی تدوین شده برای این مجموعه، تعدادی از شرکتهای زیر مجموعه خود و هلدینگهای تابعه را که خارج از استراتژی تدوین شده برای این مجموعه هستند در فهرست واگذاری خود قرار داده است.
وی با اشاره به روشهای واگذاری این شرکتها، بیان کرد: فروش سهام قابل واگذاری از طریق بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران براساس قوانین و مقررات بازار سرمایه و مفاد مندرج در سیاست و شیوهنامه فروش از طریق بازار سرمایه و فروش اموال و داراییهایی مانند ساختمان و ماشینآلات از طریق مزایده صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه بدنه مدیریتی این شرکتها با بازارها و رفتارهای مالی و پولی آشنا است و مشکلی در این واگذاریها ایجاد نمیشود، افزود: افرادی که این شرکتها به آنها واگذار میشود به عنوان سرمایهگذار ورود میکنند.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری صبا تامین خاطرنشان کرد: صلاحیت این شرکتها و تمکن مالی آنها به دقت بررسی و سپس مراحل مذاکره و واگذاری شرکتها اجرا میشود.
خدامرادی در خصوص مراحل مذاکره و واگذاری شرکتها به بخش خصوصی عنوان کرد: درج آگهی فراخوان، بررسی درخواستهای خرید ارسالی و برگزاری نشست با خریداران دارای اهلیت، امضاء تفاهمنامه ارزشگذاری شرکتها، انتخاب کارشناس رسمی با توافق طرفین، جمعبندی گزارش ارزشگذاری انجام شده و اقدام برای چاپ آگهی در صورت توافق بر روی قیمت پایه تعیین شده بر مبنای گزارش ارزشگذاری پیشبینی شده است.
دکتر خدامرادی با بیان اینکه در مرحله نخست واگذاری 40 شرکت از 110 شرکت مشمول واگذاری، براساس دستورالعمل اجرایی اصلاح وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تعیین شده است، تصریح کرد: تاکنون چهار آگهی در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر و برای واگذاری 17 شرکت با خریداران بالقوه مذاکره شده است.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از این شرکتها در استان فارس قرار دارد، گفت: شرکتهای شیرین دارو، لعابیران، شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس، سیمان سفید نیریز و شرکت گچ ماشینی فارس از جمله این شرکتها است.
مسئول فروش و واگذاری شرکتهای شستا با بیان اینکه این شرکتها چرخه فعالیت خاص خود را دارند، اظهار کرد: افرادی که قصد دارند این شرکتها را تحویل بگیرند در قالب تشکل ورود میکنند و تفکر آنها این است که حتی با وجود زیان انباشته برخی شرکتهای قابل واگذاری، سرمایه مجموعه خود را افزایش دهند.
خدامرادی با تاکید بر اینکه به کسانی که جهت تحویل شرکتهای شستا ورود میکنند تسهیلات مناسب ارائه میشود، خاطرنشان کرد: اگر آنها اشتغال را حفظ کنند و یا افزایش داده و فعالیت شرکت را توسعه دهند در سال اول شرایط اقساط تغییر میکند و میتوانند به جای 3 تا 4 سال این اقساط را طی 10 سال پرداخت کنند.
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایهگذاری صبا تامین با اشاره به اینکه این تسهیلات در کمیتهای در سازمان تامین اجتماعی ارائه میشود، تصریح کرد: بانکهای وابسته به وزارت رفاه با این متقاضیان همکاری میکنند و شرکتهایی که در شرایط سودده هستند با دریافت 30 درصد نقد و مابقی طی سه تا چهار سال با نرخ سود سازمان خصوصی سازی در شرایط نرمال شرکتها واگذار میشود.
وی با بیان اینکه افزایش سرمایه و اصلاح ساختار توسط شستا در بسیاری از این شرکتها صورت گرفته است، عنوان کرد: اگر در شرکتی این اقدامات انجام شده باشد قیمت ارزیابی آن شرکت تغییر خواهد کرد.