به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، اکبر کمیجانی در جلسه با استاندار یزد و هیات همراه متشکل از نمایندگان بخش های مختلف تولیدی این استان به آمادگی مدیران بانک مرکزی برای پاسخگویی به سوالات و ابهامات در حوزه های مختلف تاکید کرد و گفت: تلاش ما بر این است که در شرایط کنونی و تحریم های ناجوانمردانه، با برنامه ریزی مناسب و پشتکار، مسائل را حل کنیم.

کمیجانی با بیان اینکه سعی ما بر این است که مسائل را به صورت عملی حل کنیم، تصریح کرد: هدف ما حفظ اشتغال است و نگاه ویژه ای به واحدهای تولیدی داریم. در این زمینه نیز شفافیت و پاسخگویی را مدنظر قرار داده ایم.

قائم مقام بانک مرکزی درخصوص تعامل بخش خصوصی و دولتی برای حل مسائل گفت: شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم احیا شد و به صورت مرتب جلساتی را تشکیل می دهد. در تهران نیز این شورا در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فعال است و موضوعات را بررسی می کند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، در حال حاضر براساس قانون الحاق موادی به «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب 30 اردیبهشت ماه سال 1397 مجلس شورای اسلامی مقرر شده است برای بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» پس از تهیه و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن، توسط دولت ایجاد شود و متعاقباً در همین راستا، کارگروه‌هایی نیز در استان‌ها به ریاست استاندار تشکیل شوند. چنانچه تصمیمات کارگروه تسهیل مورد اقدام بانک‌های عامل قرار نگیرد هیأتی متشکل از خبرگان بانکی و اقتصادی که به پیشنهاد استاندار و تایید رئیس کل بانک مرکزی، در استان‌ها تشکیل می‌شود، دلایل و مستندات بانک‌های عامل را بررسی و نظر نهایی را اعلام می‌کنند. این موضوع به تعاملات بیشتر میان بخش خصوصی و دولت منجر می‌شود و به حل مشکلات کمک می‌کند.

کمیجانی افزود: مسائل تولیدکنندگان در جلسات آتی بانک مرکزی با مدیران عامل بانک ها نیز مطرح می شود. در این جلسه نمایندگانی از میان تولید کنندگان استان یزد مسایل و مشکلات خود در خصوص امور بانکی و ارزی را مطرح کردند. یکی از درخواست های نمایندگان بخش های تولیدی این استان، نگاه ویژه به واحدهای تولیدی بود که خواستار تسریع در ارائه خدمات ارزی به تولیدکنندگان و افزایش اختیارات بانک های استان شدند. همچنین تولیدکنندگان در نظر گرفتن اولویت ویژه برای کالاهای استراتژیک را نیز عنوان کردند.

اولویت بندی کالاها و خدمات برای تخصیص ارز در اختیار بانک مرکزی نیست

مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی در این جلسه با تاکید بر اینکه ثبت سفارش کالا و خدمت، ارتباطی با بانک مرکزی ندارد گفت: موضوع ثبت سفارش که در بر گیرنده نام و ابعاد شرکت واردکننده، نوع کالا و خدمت و گروه‌بندی آن است در اختیار بانک مرکزی نیست و این مجوزها و کنترل ها در وزارتخانه ها و سازمان های دیگر صادر و انجام می شود. دارابی افزود: در حال حاضر در هرکدام از وزارتخانه های مربوطه،‌ کارگروهی برای حل مسائل خریداران ارزی قبل از ابلاغ سیاست جدید ارزی تشکیل شده است.