عصر اعتبار- یک کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به مصوبه مجلس برای بخشودگی جرائم ودیرکرد تسهیلات بانکی در بودجه ۹۸، گفت: برای اجرایی شدن این مصوبه بهتر است ضمانت اجرایی برای آن تدوین شود.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، مرتضی اسلامزاده درباره مصوبه امسال مجلس در مورد بخشودگی سود و جرائم تسهیلاتی که با معوق همراه است، اظهار داشت: در بند "و" تبصره 16 قانون بودجه امسال پیش بینی شد تمامی تسهیلات که به منظور تولید اخذ و معوق شدهاند با بخشودگی جرائم و دیرکرد همراه شوند اما این مصوبه تاکنون اجرایی نشده است.
وی گفت: 90 درصد از واحدهای صنعتی کشور تسهیلاتی دارند که به دلیل وضع رکودی کشور با بحران منابع مالی و مشکلاتی در بازپرداخت تسهیلات بانکی مواجه هستند و اگرچه مجلس در راستای حمایت از تولید تلاش میکند تا سود و جرائم دیرکرد این تسهیلات را در قالب بندهای قانونی حذف کند اما بانکها زیر بار آن نمیروند.
وی افزود: مجلس پیشبینیهای قانونی را انجام میدهد که ضمانت اجرا ندارد و اگر بانکها آن را اجرا نکنند ابزاری وجود ندارد که آنها را مکلف به اجرا کند.
اسلام زاده ، با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی به اجرایی شدن مصوبه امسال نیز خوشبین نیستند، گفت: بانکها معتقدند دولت باید پرداخت خسارت آنها را از محلی جبران کند. دولت بخشودگی مالیاتی را برای 5 سال در نظر گرفت است اما شورای نگهبان آن را رد کرده است.
وی با تاکید براینکه قوانینی که در مجلس مصوب میشوند باید ضمانت اجرا داشته باشند، گفت:ماده 158 قانون برنامه ششم بر این نکته تاکید کرده است که تامین آب، برق و گاز واحدهای صنعتی تا درب واحد تولیدی به عهده دولت باشد اما چون دولت را مکلف نکرده است، اجرایی نمیشود و وقتی الزامی وجود ندارد، طبیعی است که اجر هم نمیشود.
اسلامزاده گفت: در ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه نیز تاکید شده است که قوانین و مقررات مخل تولید با مشارکت بخش خصوصی باید مورد بازنگری شود اما این بازنگری هیچگاه انجام نشده است.