به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه، پس از تفهیم مواد 193 و 194 قانون آیین دادرسی کیفری به متهمین حاضر در جلسه، اظهار کرد: جلسه دادگاه رسمی است. در جلسه قبل آقای حسین هدایتی دولابی بخشی از دفاعیات خود را در قالب آخرین دفاعیات بیان کردند.

وی، از هدایتی پرسید: دفاعیات دیگری دارید؟

هدایتی پاسخ داد: بله

قاضی مسعودی مقام تاکید کرد: شما و آقای موسوی نژاد خطاب به هم مطالب را مطرح نکنید و سعی کنید به اختصار توضیحات خود را بیان کنید.

وی ضمن رد کیفرخواست، عنوان کرد: اینکه ادعا می‌شود پس از گذشت دو ماه، سپرده برداشته شده کذب محض است. در حالیکه سپرده یک ساله و قابل تمدید تا پنج سال بوده است. آقای موسوی نژاد شما باید پاسخگوی اقدامات قانونی و غیرقانونی خود باشند. هیچ مدرکی دال بر خرید غیرقانونی ملک از سوی من وجود ندارد. تبانی یعنی چه؟ اگر تبانی ثابت شود یعنی مجرمیت. اگر می‌گویید در سال 94 تبانی کردم اسم از قائم مقام بانک آوردید که تنها دو ماه مسئولیت داشته است.

هدایتی، عنوان کرد: مدیران شرکت‌ها کارمندان آقای یقینی هستند و ارتباطی به بنده ندارند در جلسه اول بنده مستنداتی ارائه کردم که اسناد شرکت ها درشت هستند و حال که شما می گویید این اسناد درست نیستند حتما جعل شده است که یقینی خودش باید ییاید و جوابگو باشد.

وی گفت: ریاست محترم شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی! بنده حسین هدایتی دولابی، تولید کننده هستم و به نظر بنده اخلالگر در نظام اقتصادی کسی است که منابع ارزی کشور را به تاراج برده است. سکه، طلا و ارز گرفته و منابع کشور را از بین برده است. بنده نه ارز 4200 تومانی گرفتم و نه واردات داشتم. در 40 سال فعالیت اقتصادی در حوزه کشاورزی، تولید، به ویژه پرورش میگو یار نظام بودم و در دوران دفاع مقدس در جبهه‌ها حضر داشتم. نماینده دادستان در جلسات گذشته گفته بود که بنده برای کسب شهرت دست به این اقدامات زده‌ام که باید پاسخ بدهد این شهرت به چه درد من می‌خورد؟ من اگر شهرت نداشتم نمی‌توانستم وام بگیرم؟ چه بسا افراد زیادی هستند که شهرت ندارند اما از بانک سرمایه وام گرفتند.

وی، افزود: بنده تنها یک ملک خریدم و وام گرفتم. در تاریخ  15/ 10/ 1395 بانک سرمایه درحالیکه هنوز سر رسید وامم نرسیده بود اقدام به تشکیل پرونده کرد. بنده استعلام کردم گرفتن وام از بانک جنبه کیفری ندارد و جرم نیست.  اگر کارشناسی املاک نیز اشتباه بوده آن هم جرم نیست مگر اینکه تبانی رخ داده باشد.

هدایتی، بیان کرد: در تاریخ 8/3/ 1397 پرونده بنده در شعبه 9 دادگاه کیفری تشدید شد و به اتهام مشارکت و اخلال در نظام اقتصادی به دادگاه ویژه جرایم اقتصادی ارسال شد. این پرونده قبل از استجازه از مقام معظم رهبری تشکیل شده و مشمول این استجازه نمی شود. من تلفنی از کمیسیون حقوقی مجلس استعلام گرفتم و آنها گفتند این پرونده مشمول استجازه رهبری نمی‌شود.

قاضی مسعودی مقام خطاب به هدایتی گفت: آقایان که این مطلب را بیان می‌کنند آیا آیین نامه استجازه را خوانده‌اند. آیا آقایان حاضر هستند مکتوب هم نظر دهند؟