به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، ساختار بازار ارز در کشورهای مختلف، انواع متفاوتی دارد. در برخی کشورها، ساختار بازار ارز مبتنی بر بازار بین‌بانکی است و در برخی نیز بازار ارز توسط بانک‌های مرکزی مدیریت ‌می‌شود. نحوه مدیریت بازار ارز توسط بانک‌های مرکزی نیز شیوه‌های مختلفی را شامل می‌شود از جمله اعطای تسهیلات کوتاه‌مدت، حراج، تخصیص ارز و شیوه‌های دیگر. با این حال بین کشورهای مختلف، بازار ارز مبتنی بر بازار بین‌بانکی رواج بیشتری دارد. در آن دسته از کشورها که بانک‌های مرکزی نقش مدیریت بازار ارز را برعهده دارند، نقش بانک مرکزی از طریق تسهیلات کوتاه‌مدت ارزی یا در موارد کمتری از طریق ساز و کار حراج صورت می‌گیرد. نمونه‌های بسیار کمی در دنیا وجود دارد که بانک‌های مرکزی نقش تخصیص ارز را برعهده داشته باشند.

در ایران، ساختار بازار ارز در دوره‌های مختلف تغییرات عمده‌ای داشته است. همواره بانک مرکزی نقش اصلی را در بازار ارز به لحاظ تعیین نرخ و تخصیص ارز برعهده داشته است؛ ولی در عین حال در برخی دوره‌ها، محدودیت‌های بیشتر و در برخی دوره‌ها محدودیت‌های کمتری در خصوص نرخ ارز و امکان حضور سایر بازیگران نظیر بانک‌ها و صرافی‌ها وجود داشته است. یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های بازار ارز در ایران این است که دولت به عنوان بزرگترین فروشنده ارز، بانک مرکزی را ملزم به خرید ارز نفتی به نرخ معین می‌نماید. در مقابل، در برخی ادوار نیز بانک مرکزی موظف به فروش ارز به نرخ مورد نظر دولت و طبق سیاست‌های تجاری دولت بوده است. طی ادوار گذشته، متعهد شدن بانک مرکزی به حمایت از یک نرخ ارز تثبیت‌شده و همچنین الزام بانک مرکزی به خرید ارز نفتی و تخصیص آن بر اساس نرخ مورد نظر دولت، جایگاه بانک مرکزی را از یک نهاد سیاستگذار و مسئول ثبات اقتصاد کلان به یک کارگزار مسئول سهمیه‌بندی و تخصیص‌ ارز و فروش ارز به مشتریان تقلیل داده است. چنین نگاهی به نقش بانک مرکزی در بازار ارز، مانع از ‌شکل‌گیری یک بازار کارآ و متشکل ارزی در کشور شده است.

اخیراً بانک مرکزی تصمیماتی را در خصوص تشکیل بازار متشکل ارزی اتخاذ کرده است. تشکیل بازار متشکل ارزی برای معاملات اسکناس، گام مهمی در جهت ثبات‌بخشی به بازار ارز محسوب می‌شود. ضمن استقبال از این گام مفید، می‌توان به سیاست‌گذار توصیه کرد گام‌های بعدی را در آینده نزدیک برای تشکیل یک بازار متشکل ارزی فراگیر طی کند.

در یک افق وسیع‌تر، بازار ارز کشور باید ساختاری چندلایه داشته باشد. بر این اساس، می‌توان یک ساختار چندلایه به شرح زیر برای بازار ارز پیشنهاد داد:

لایه اول بازار متشکل فراگیر، بازاری است که بین بانک مرکزی و بانک‌های کشور شکل می‌گیرد. کنترل نوسانات کوتاه‌مدت و مدیریت‌ شوک‌های ارزی و سایر عملیات بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌های پولی، از طریق این لایه انجام می‌شود و بانک مرکزی می‌تواند از طریق این بازار سیاست‌های مداخله‌ای خود را در چارچوب سیاست‌ پولی و از طریق عملیات بازار به اجرا درآورد. بانک مرکزی در این بازار، ‌ نقشی در تخصیص ارز برای واردات یا خرید ارز از صادرکنندگان یا خرید ارز نفتی از دولت برعهده نخواهد داشت.

لایه دوم بازار متشکل فراگیر، یک بازار عمده‌فروشی ارز است که بین مشتریان اصلی شکل می‌گیرد. تمامی صادرکنندگان، واردکنندگان، صرافی‌ها و بانک‌های کشور، در این بازار معاملات عمده ارزی را انجام می‌دهند. به طور خاص، شرکت‌های دولتی نظیر شرکت نفت و سایر شرکت‌های ارزآور دولتی، ‌ ارز خود را در این بازار به فروش می‌رسانند. تمامی واردکنندگان، صادرکنندگان، صرافی‌ها و بانک‌ها، در این بازار اقدام به خرید و فروش ارز از طریق ساز و کار حراج می‌کنند.

در واقع این لایه از بازار ارز، بازار اصلی عمده‌فروشی ارز کشور محسوب می‌شود. این نکته را نیز باید توجه داشت که چنین سازوکاری نیازمند برخی مقدمات است. یکی از مسائلی که از پیش باید تعیین تکلیف شود، رابطه مالی نفت و بودجه عمومی و ارتباط آن با بانک مرکزی است. در این خصوص، مدل مناسب‌تری از یک قاعده مالی به این شکل است که تمامی عواید ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز، در اختیار صندوق توسعه ملی قرار گیرد و صندوق توسعه ملی سالانه از طریق فروش ارز در بازار بین‌بانکی (لایه دوم بازار ارز)، مبلغ ثابت ریالی تعیین‌شده در قانون را به حساب خزانه واریز کند. در این صورت، صندوق توسعه ملی به جای دولت، فروشنده عمده ارز در بازار بین‌بانکی خواهد بود. اگر چنین مدلی مورد نظر دولت نباشد، حداقل انتظار می‌رود که الزام خرید ارز نفتی توسط بانک مرکزی لغو شود و شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی بتوانند ارز خود را مستقیماً در بازار بین‌بانکی به فروش برسانند.

از آن‌جا که همواره برخی تقاضاهای ارزی خرد برای مصارف غیرتجاری در اقتصاد وجود دارد، لذا لازم است لایه سومی هم به عنوان بازار خرده‌فروشی ارز تشکیل شود. این بازار، بین صرافی‌ها و مشتریان خرد شکل می‌گیرد و محل عرضه و تقاضای ارز مورد نیاز برای مسافرت، خدمات و سایر مصارف غیرتجاری خرد است.

ساختاری که در این جا تشریح شد، یک ساختار متشکل و فراگیر برای معاملات ارزی است و توصیه می‌شود بانک مرکزی به تدریج و طی یک زمان‌بندی، به سوی استقرار چنین بازاری حرکت کند.

این نکته نیز در خصوص توسعه بازار ارز قابل ذکر است که لازم است بانک مرکزی زمینه‌های لازم را برای خرید و فروش ارز در بازارهای نقدی و مشتقات ارزی توسعه دهد. در این زمینه به طور خاص، راه‌اندازی بازار آتی ارز حائز اهمیت است.

نکته بسیار مهم و حائز اهمیت آن است که ثبات‌بخشی به بازار ارز کشور، به مجموعه‌ای از اقدامات و برنامه‌ها نیاز دارد که فقط یکی از آن برنامه‌ها، تشکیل بازار متشکل ارزی است و تشکیل بازار متشکل ارزی به تنهایی برای ثبات‌بخشی به بازار کافی نیست. یکی از اصلی‌ترین الزامات پایداری بازار ارز و ثبات نرخ ارز، کنترل عوامل بنیادین موثر بر نرخ ارز، به طور خاص رشد نقدینگی و تورم مزمن اقتصاد ایران است. بدون مدیریت رشد نقدینگی و کاهش تورم، امکان ثبات و پایداری نرخ ارز وجود نخواهد داشت. بنابراین اصلی‌ترین و مهمترین عامل ثبات‌بخشی به بازار ارز، کنترل رشد نقدینگی است.

مسئله مهم دیگر، اجتناب از هرگونه اخلال در بازار ارز از طریق تخصیص ارز با نرخ ترجیحی، تعیین نرخ ارز توسط دولت، تعیین نرخ تسعیر در بودجه‌های سنواتی، ‌ سهمیه‌بندی ارز و نظایر آن است.

با تشکیل بازار متشکل فراگیر، بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب سیاست پولی خود و به منظور مدیریت تکانه‌های خارجی و نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ارز، از طریق تشکیل کریدور نرخ ارز، به پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز و ثبات‌بخشی به بازار کمک کند و زمینه حمله‌های سوداگرانه به بازار ارز را کاهش دهد.

منبع: ایبِنا

حمید آذرمند (پژوهشگر اقتصادی)