به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد، حسین کریم خان زند درباره اظهارات رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران در مورد اجرای بیمه شخص ثالث با شکل راننده‌‌محوری در سال آینده افزود: قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 در واقع به نوعی چگونگی و نحوه راننده‌محور بودن یا نبودن را در صدور این بیمه‌نامه تعیین کرده است، در شرایط کنونی هم در حدودی و تحت شرایطی قانون به ما تکلیف کرده که صدور این بیمه‌نامه راننده‌محور باشد و بر اساس مصوبات شورای‌عالی بیمه و تصویب هیات‌وزیران دولت، همین اعمال تخفیف عدم خسارت از 10 تا 70 درصد در دوره یک تا هشت ساله نیز حاکی از همین امر است.

وی افزود: بخش بزرگی از اجرای صحیح و قانونمند طرح جدید، نیازمند اتصال سیستم‌های فناوری شرکت‌های بیمه با پلیس راهور در رابطه با عملکرد رانندگان است که با توجه به وضعیت کنونی، شیوه و ساز و کار دسترسی به این اطلاعات و داده‌ها به شکل برخط و تجمیعی چالشی جدی برای بیمه‌گران است. مورد بعدی چالش نرم‌افزاری در صنعت بیمه است که همان‌طور که می‌دانیم حوزه‌ای هزینه‌بردار و زمان‌بر است و شرکت‌های بیمه برای پیاده‌سازی چنین سیستم‌هایی باید از جزئیات و دستورالعمل‌های اجرایی طرح مطلع و مطمئن باشند.

او در گفت‌وگو با ریسک نیوز یادآورشد: در هر حال این طرح تقریبا در تمام دنیا در حال اجراست و راننده و عملکرد او فاکتور اصلی در محاسبه نرخ ریسک و حق بیمه است. هر چند کاربری، اندازه و مدل خودروها هم در این محاسبه بی‌تاثیر نیست؛ اما این طرح سعی دارد عدالت پرداخت حق بیمه را برای بیمه‌گذاران و شخصی‌سازی ریسک بر اساس رفتار رانندگان را اجرا کند. برای اجرای صحیح و اثربخش آن نیز نیاز است علاوه بر تقویت بستر اجتماعی به کارآیی سیستم‌های اجرایی و آمادگی زیرساخت‌های قانونی و نظارتی نیز توجه داشت، علاوه بر اینها هماهنگی و سازگاری عملیاتی نهادهای متولی را هم نباید فراموش کرد.

کریم‌خان زند درباره برنامه‌های شورای‌عالی بیمه دراین خصوص گفت: هنوز طرح در قالب دستور کار به شورای‌عالی بیمه ارجاع نشده؛ ولی با همین قوانین و دستورالعمل‌های موجود باید از حالا علاوه بر ایجاد ارتباط، نحوه همکاری با پلیس راهور را هماهنگ و طی یک دستورالعمل دقیق، نهایی کنیم که نتیجه آن رفع بخش بزرگی از چالش‌های اجرایی‌ است.

مدیرعامل بیمه نوین درباره کنترل ضریب خسارت درمان در صنعت بیمه متذکرشد: پاشنه‌آشیل دیگر صنعت بیمه بعد از بیمه شخص ثالث، رشته درمان است. بخشی از این نابسامانی مربوط به نظام درمان و بهداشت کشور و البته افزایش هزینه‌های درمان بوده و بخش دیگر متوجه عملکرد شرکت‌های بیمه است؛ مثلا در سال‌های گذشته بعضا به دلیل جذب پرتفوی، به خواست بیمه‌گذار و به دور از اصول حرفه‌ای، برخی پوشش‌ها ذیل این بیمه‌نامه به بیمه‌شدگان ارائه شد که تنها افزایش‌دهنده ضریب خسارت درمان بوده و آن را تبدیل به یک رشته زیان‌ده کرده است.

زند ادامه داد: برای رفع بخشی از این مشکلات از حدود سه سال پیش در سندیکا جلساتی با حضور مدیران درمان شرکت‌های بیمه برگزار و پیشنهاد آن به بیمه مرکزی ارجاع شد. بعدها این طرح با هدف هدایت این رشته بیمه‌ای و حل معضل ضریب خسارت بالای آن و همچنین جلب رضایت عمومی بیمه‌شدگان در کمیته تخصصی شورای‌عالی طرح شد. در حال حاضر تقریبا کار، نهایی شده است و امیدوارم در جلسه آتیِ شورای‌عالی بیمه موضوع مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد و برای بیمه‌های درمان با توجه به هزینه‌های عام هر ساله آن، سقفی از طرف سندیکا پیشنهاد و از سوی شورای‌عالی بیمه تایید شود.

وی درباره توسعه اقتصادی و توسعه بیمه درکشور متذکرشد: در نظر داشته باشیم توسعه اقتصادی و توسعه بیمه لزوما هم‌راستا نیستند؛ چرا که دانش و فرهنگ آحاد جامعه اثر بیشتری از اقتصاد دارد؛ همان‌طور که می‌دانید به‌رغم آنکه طی چند سال اخیر رشد اقتصادی نداشتیم؛ اما رشد ضریب نفوذ بیمه در کشور را شاهد بودیم. این امر ناشی از چند عامل است؛ آگاهی و شناخت مردم نسبت به بیمه و خدمات آن طی چند سال اخیر افزایش یافته که این امر خود پس از ورود شرکت‌های بیمه خصوصی و رقابتی شدن بازار صنعت در به کارگیری شیوه‌های خدمت‌رسانی، روش‌های بازاریابی نوین، تربیت نیروی انسانی، نوآوری در خلق محصولات منطبق بر نیاز جامعه، ارائه خدمات متمایز به مشتریان و همچنین استفاده از فناوری‌های جدید و کاهش نرخ‌های بیمه‌ای بوده است.

زند گفت: اما همچنان فاصله ضریب نفوذ بیمه در ایران و کشورهای پیشرفته آن‌قدر زیاد است که این رشد نمی‌تواند نشانه‌ای از موفقیت شرکت‌های بیمه باشد؛ چرا که همچنان تصمیم‌گیران در قوای سه‌گانه کشور و مدیران دولتی، شناخت کافی و لازم را از بیمه و خدمات اقتصادی و اجتماعی آن ندارند. وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم به رشد ضریب نفوذ بیمه با ضرباهنگی متناسب با توسعه جهانی برسیم باید بیش از همه به تربیت نیروی انسانی با رویکرد تولید خدمت با کاهش هزینه تمام‌شده برای جامعه بپردازیم.