به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، مجلس در طول یکسال گذشته به صورت جدی بحث ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی را در قالب یک طرح بررسی کرد و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این طرح را به منظور اصلاح اختیارات برخی دستگاه‌های اعلام شده تدوین کرد و در نهایت حالا در نسخه نهایی این طرح که برای تصویب به مجلس بازگشته تاکید شده که وظایف و اختیارات دستگاه‌ها در مرزبانی دیجیتال به معنای ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور برخلاف نسخه اولیه در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح نخواهد بود و این وظیفه به شورای امنیت ملی سپرده شده است؛ همچنین در تصویب نهایی این طرح  در خصوص کیف پول الکترونیک در پیام رسان‌های داخلی تجدید نظر صورت گرفته و تاکید شده که باید پیام رسان‌های داخلی و خارجی دارای ارز دیجیتال مسدود شوند.

بر اساس تعریف مجلس، پیام رسان‌های اجتماعی سامانه‌های کاربرمحور فراهم‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات میان فردی و گروهی از طریق تبادلات انواع محتواهای یک یا چند رسانه‌ای هستند؛ طرح جدید ساماندهی پیام رسان‌ها بر اساس نظرات مستقیم مرکز پژوهش‌های مجلس تغییر کرده و 19 ماده اصلی دارد در حالی که طرح گذشته 21 ماده داشته است.

یکی از مهم ترین تغییرات صورت گرفته در این طرح وضعیت تعریف پیام رسان‌های داخلی است؛ در طرح پیشنهادی گذشته مجلس پیام رسان بومی ایران پیام رسانی به شمار می‌رفت که سهامدار اصلی آن یعنی فردی که دارای بییش از 50 درصد سهم باشد یک ایرانی باشد اما در طرح جدید تمام سرمایه یعنی 100 درصد سهام پیام رسان باید متعلق به یک تابعه ایرانی باشد که با این تعریف می‌توان گفت برخی پیام رسان‌های بومی فعلی دیگر پیام رسان ایرانی نخواهد بود؛ از سویی دیگر دسترسی و فعالیت مجاز پیام رسان‌های خارجی صرفا باید از طریق شبکه ملی اطلاعات انجام شود که بدین ترتیب باید پیام رسان خارجی قوانین کشور را قبول کند.

عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین و مقررات کشور بوده و این مسئله در طرح جدید و گذشته مورد تاکید قرار گرفته است؛ در صورتی که این روند انجام نشود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید نسبت به مسدودسازی دسترسی پیام رسان اقدام کند.

بر اساس طرح جدید و پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس، اداره کانال یا گروه‌ها در پیام رسان‌های داخلی و خارجی دارای بیش از 5 هزار عضو نیاز به ثبت در یک سامانه دارد که این سامانه باید در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد شود؛ اگر کانال یا گروهی در این سامانه ثبت نشود، مسدود خواهد شد.

ترکیب هیات نظارت بر پیام رسان‌ها تغییر کرده و در بخش نظارت دیگر نماینده‌ای از حوزه علمیه، یک نماینده از پیام‌رسان‌های داخلی و همچنین نماینده‌ای از کمیسیون فرهگی مجلس حضور نخواهد داشت و در مقابل یک عضو جدید از وزارت صنعت، معدن و تجارت به این هیات اضافه خواهد شد.

بر اساس این طرح تفتیش و دسترسی به محتویات پیام‌رسان‌ها در مواردی که ورود افراد به آن مستلزم اجازه اداره‌کننده آن باشد ممنوع است؛ البته مواردی چون جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، تهدید به قتل و ضرب و جرح، تجاوز به عنف، محاربه و افساد فی‌الارض، ساخت و تولید و وارد کردن و ترویج مواد مخدر و روانگردان و کلاهبرداری و اخاذی ممنوع و نیاز به پیگیری دارد؛ در همین راستا، در این خصوص هم تنها ضابطان قضایی در صورت وجود شاکی خصوصی و با حکم قضایی می‌توانند اطلاعات لازم را از پیام‌رسان‌ها دریافت کنند. در غیر اینصورت صدور حکم قضایی برای دسترسی به هرگونه اطلاعاتی غیر از موارد فوق ممنوع است.

پیام رسان‌های اجتماعی برای دسترسی به اطلاعات و ارتباطات کاربران باید از کاربر اجازه دریافت کنند و در عین حال خدمت‌رسانی پیام‌رسان‌ها به کودکان و نوجوانان کمتر از 18 سال باید با اجازه ولی قانونی آنها باشد.

حذف تکلیف ایجاد خدمات پرداخت و کیف پول از سوی بانک مرکزی در پیام رسان‌های ایرانی

در طرح گذشته مجلس، بانک مرکزی وظیفه داشت تا اقدامات لازم برای توسعه خدمات پرداخت در پیام رسان‌های داخلی را در جهت سهولت گردش مالی و کمک به چرخه اقتصادی انجام دهد و مجوزهای لازم برای کیف پول الکترونیکی را به پیام رسان‌ها اعطا کند که هر چند این قابلیت در برخی پیام رسان‌های بومی ایجاد شد، اما در طرح جدید مجلس بحث کیف پول و وظایف بانک مرکزی حذف شده است.

مسدودسازی موقت پیام رسان‌های خارجی دارای قابلیت پرداخت با رمز ارز

بر اساس طرح گذشته مجلس، هر پیام رسان خارجی که قابلیت استفاده و پرداخت با ارزهای رمزنگار را داشت باید از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دلیل احتمال ضربه زدن به نظام اقتصادی و بانکی مسدود می‌شد اما در طرح جدید مسدود سازی موقت اعلام شده است؛ در این طرح برای رمز ارز در پیام رسان‌های داخلی صحبتی نشده این در حالی است که برخی پیام رسان‌های بومی در حال توسعه پرداخت با رمز ارزها هستند.

برای دریافت طرح جدید ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی مجلس، اینجا کلیک کنید