به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از مهر، هفته گذشته گزارشی با عنوان «قاچاق فروشی با مجوز قانونی / تولید داخلی در انبارها خاک می‌خورد» به فروش لوازم خانگی قاچاق در فضای مجازی، زیر سایه مجوز نماد اعتماد الکترونیک مرکز توسعه تجارت و درگاه‌های پرداخت بانک‌مرکزی منتشر شد.

در بخشی از آن گزارش با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی آمده بود: «با وجود آنکه از تیرماه سال گذشته واردات لوازم خانگی ممنوع شده اما در حال‌حاضر علاوه بر آنکه لوازم‌خانگی قاچاق به شکل‌های مختلف وارد کشور می‌شود، درگاه‌های پرداخت بانک‌مرکزی نیز در خدمت عرضه‎ کنندگان کالای قاچاق قرار گرفته و عرصه برای تولیدات داخلی تنگ کرده است.»

در بخش دیگری از گزارش نیز به عملکرد مرکز توسعه تجارت اشاره شده و آمده بود: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که مرکز توسعه تجارت الکترونیک به اعطای مجوز به متقاضیان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی اکتفا کرده و پس از اعطای آن، عملکرد دریافت کننده مجوز را نظارت نمی‌کند که این مساله موجب بروز مشکلاتی از جمله تبادلات مالی قاچاق از طریق درگاه بانک‌مرکزی شده است.»

در واکنش به گزارش مذکور، بهنام امیری، سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تشریح روند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: این مرکز در وهله اول، هویت مالک کسب‌وکار را شناسایی می‌کند و در مرحله بعدی، مکان ارائه خدمات این کسب‌وکار، شناسایی می‌شود.

وی افزود: در مرحله سوم به سنجش قانون‌مندی کسب‌وکار اینترنتی پرداخته می‌شود؛ این یعنی فعالیتی که به صورت اینترنتی قرار است انجام شود، اگر نیاز به کسب مجوز خاصی از سوی وزارتخانه یا نهاد خاصی دارد مجوز را کسب کرده باشد.

سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک با اشاره به نقش مهم دستگاه‌های مجوز دهنده در کسب‌وکارهای اینترنتی، عنوان کرد: هنگامی که کسب و کار اینترنتی از سوی نهاد مد نظر مجوز خود را کسب کرد، فرآیند نظارت بر آن در حوزه‌های مرتبط با مجوز بر عهده دستگاه مجوز دهنده است.

مرکز توسعه تجارت در مورد کالای قاچاق مسئولیت برخورد و نظارت ندارد

امیری با بیان اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیک که به کسب‌وکارهای اینترنتی نماد اعتماد الکترونیکی می‌دهد، ولی وظیفه نظارت، به صورت توزیع شده بوده و در حوزه‌های مختلف توسط دستگاه‌های مختلف و مسئول انجام می‌شود، گفت: به طور طبیعی این مرکز در همه زمینه‌ها متخصص و تصمیم‌گیر نیست و متعاقب این امر نباید انتظار داشت که بر روند فعالیت تمامی این کسب و کارها در تمامی حوزه‌ها نظارت کند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال وزارت بهداشت در حوزه سلامت و بهداشت، سازمان هواپیمایی در حوزه فروش بلیط هواپیما، نظام صنفی رایانه‌های در حوزه خدمات هاست و …، اتحادیه‌های مرتبط در حوزه قوانین خود، وزارت ارشاد در حوزه تبلیغات و… وظایف نظارتی خود را دارند.

وی ادامه داد: علاوه بر آن، تکلیف نظارتی بر عهده این مرکز کامل مشخص است (حوزه‌های نظارتی ما شامل موارد زیر است: هویت مالک کسب و کار، آدرس کسب وکار، حمایت از حقوق مصرف کننده در محدوده بندهای قانون تجارت الکترونیکی، …) و مرکز توسعه تجارت الکترونیک نمی‌تواند در سایر حوزه‌ها ورود تخصصی نماید ولی از باب نظارت عمومی و همگانی می‌تواند موارد مشاهده شده خود را به دستگاه نظارتی اعلام نماید. در حوزه مبارزه با قاچاق نیز اینگونه است، چراکه بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این مرکز در حوزه کالای قاچاق مسئولیت برخورد و نظارت ندارد و این امر بر عهده دستگاه‌های کاشف و ضابط است.

سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک با تاکید بر اینکه این مرکز هنگامی که مجوزی اعطا می‌کند باید گزارش کسب و کارهای دریافت کننده مجوز را به دستگاه‌های نظارتی نیز ارائه کند، اظهارداشت: نظارت بر فرآیندهای تجارت الکترونیکی بایستی به صورت توزیع شونده پیگیری شود به صورتیکه هر دستگاه مجوز دهنده، می‌تواند کسب و کارهای حوزه خود را مشاهده و نظارتهای لازم را اعمال نماید و کسب و کارها موظف هستند نسبت به تخلفات مشاهده شده و گزارش شده پاسخ گو باشند.

وی با بیان اینکه روند گزارش‌دهی به دستگاه‌های ناظر در این مرکز پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد: در مرکز توسعه تجارت الکترونیک پنل جامع اینترنتی در خصوص نظارت بر کسب‌وکارهای آنلاین ایجاد شده که به دنبال آن کلیه دستگاه‌ها قادرند تا از طریق این پنل، اطلاعات کسب‌وکارهایی که به آن‌ها مجوز داده‌اند را مشاهده کرده و روندهای نظارتی خود را دنبال کنند.

ادعای فروش کالای قاچاق توسط سایت‌های اینترنتی صرفاً در حد ظن به قاچاق است

این مقام مسئول در مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه در خصوص مطرح کردن ادعاها درباره عرضه کالای قاچاق توسط سایت‌ها و کسب و کارهای اینترنتی باید بیشتر دقت کرد، گفت: ابتدا باید گفت که ادعاها در خصوص فروش کالای قاچاق صرفاً در حد ظن به قاچاق است و پیش از بررسی دقیق توسط دستگاه‌های ضابط و کاشف نباید به صورت صریح اظهارنظر کرد.

وی با اشاره به راه‌هایی که می‌توان از طریق آن‌ها ظن به قاچاق بودن کالاها را رد کرد، اذعان داشت: اول آنکه ممکن است کالاهایی که عرضه می‌شود پیش از تاریخ ممنوعیت، وارد کشور شده باشند و صاحبان کالا مدارک آن را نیز ارائه کنند و یا آنکه این کالاها در انبارها موجود بوده و در حال‌حاضر به مرور زمان از طریق این سایت‌ها در بازار عرضه شود.

امیری در بخش دیگری از اظهارات خود در رابطه با قوانین مرزنشینی برای واردات کالاها گفت: در شهرستان‌های مرزی در حوزه واردات برخی از انواع لوازم‌خانگی قوانینی از جمله کولبری، ملوانی و مرز نشینی وجود دارد که برخی از آن‌ها مشمول ممنوعیت واردات نمی‌شوند. به عنوان مثال ممکن است یک قلم کالای لوازم‌خانگی مشمول ممنوعیت واردات باشد اما یک کوله‌بر بتواند آن را طبق قوانین کولبری وارد کشور کند و به دنبال آن سایتی هم که در آن شهرستان مرزی فعالیت دارد بخواهد کالای فوق را به فروش برساند.

وی ادامه داد: بنابراین به ویژه در حوزه کسب‌و کارهای اینترنتی در مرز، لزوماً صاحب آن سایت، ممکن است، کالا را به شکل مستقیم تهیه نکرده باشد و این احتمال وجود دارد که کالا را از فردی که پیشتر واردات انجام داده (واردکننده رسمی یا کولبر)، دریافت کرده باشد؛ بنابراین در این موارد ممکن است صاحب کسب‌وکار نتواند تحلیل کند آیا کالای خریداری شده قاچاق بوده یا به طور رسمی وارد کشور شده است. ولیکن در حال حاضر شناسه کالای لوازم خانگی در حال اجرا است که با تکمیل فرآیند آن، تا حدودی می‌توان زنجیره رصد کالا و شناسایی کالای قاچاق را تکمیل نمود.

امیری با تاکید بر اینکه برای بررسی‌ها باید قوانینی که در مناطق مرزی کشور وجود دارد مد نظر قرار گیرد، اظهارداشت: این یعنی قانونی که صرفاً اشاره داشته که واردات کالا ممنوع است به تنهایی ملاک عمل نباید قرار بگیرد و ضروری است که قوانین قبلی و قوانینی که بر این مساله، تبصره می‌گذراند نیز مورد توجه قرار گیرد.

این مقام مسئول در مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه اگر در حوزه فروش لوازم‌خانگی در کسب و کارهای اینترنتی گزارش‌هایی مبنی بر فروش کالای قاچاق به این مرکز ارائه شود رسیدگی خواهد شد، گفت: در این حالت از صاحب آن کسب‌وکار خواسته می‌شود تا مدارک خود را دال بر عدم عرضه کالای قاچاق ارائه کند؛ در صورتیکه مدارک وی قابل استناد باشد توسط دستگاه مربوطه بررسی و تبرئه می‌شود، در غیراینصورت پس از بررسی به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.

امیری همچنین با اشاره به اینکه اگر کارشناسان مرکز توسعه تجارت الکترونیک به فروش کالای قاچاق از سوی کسب‌وکاری اینترنتی مشکوک شوند، موضوع را در پنل آن کسب و کار درج می‌کنند اظهار داشت: مطابق فرآیند پیش‌بینی شده توسط مرکز توسعه تجارت، صاحبان آن کسب‌وکار ملزم به پاسخگویی شده و باید در خصوص فعالیت خود شفاف‌سازی کنند.

وی در پایان گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک آمادگی آن را دارد تا در راستای مبارزه با تأمین کالای قاچاق، فرآیند در نظر گرفته شده برای کسب و کارهای اینترنتی را به منظور رفع مشکلات احتمالی، مورد بازنگری قرار دهد.