به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، مظفر علیخانی اظهار کرد:‌ در این بن‌کارت‌ها می‌توان میزان خرید مواد غذایی را تعیین کرد به طور مثال اگر این بن‌کارت‌ها با مبلغ یک میلیون تومان در ماه شارژ می‌شوند 500 هزار تومان از آن می‌تواند سهم خرید مواد غذایی باشد. اگر آمارها قابلیت تفکیک دهک‌های مختلف را امکان‌پذیر نکند، می‌توان یارانه‌هایی را که تاکنون درحال پرداخت بوده است به افراد پرداخت کرد.

وی افزود: اگر مطالعه دقیقی از درآمد و هزینه 84 میلیون جمعیت کشور وجود داشته باشد می‌توان هزینه‌های یک زندگی استاندارد را تعیین کرد و افرادی را که زیر خط فقر قرار می‌گیرند را با استفاده از بن‌کارت‌هایی تقویت کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که نتیجه حذف ارز 4200 تومانی می‌تواند موجب گرانی کالاهای اساسی شود، گفت:‌ به طور قطع حذف ارز 4200 تومانی متاثر از انتظارات تورمی با افزایش همراه خواهد بود. حقوق ورودی  کالاهای اساسی کاهش داده شده است اما جهش آن از 4200 تا 17 هزار و 500 تومان رقم قابل توجهی است.

علیخانی تاکید کرد:  ارز 4200 تومانی موجب رانت و تبعیض خواهد بود اما مهمتر از آن این است که عملا بخش قابل توجهی از اهداف پرداخت ارز 4200 تومانی محقق نشده است و بسیاری از کالاهایی که ارز 4200 تومانی مصرف‌کرده‌اند با قیمت آزاد به دست مصرف‌کننده رسیده است.

وی ادامه داد:‌ برخی با عنوان دلال، فرصت طلب و سودجو بهره‌های غیرمشروع و غیرقانونی از ارز 4200 تومانی کسب کرده‌اند و از سوی دیگر حدود 45 درصدجمعیت کشور در شهرهای کوچک و روستاها زندگی می‌کنند که از این یارانه‌ها بهره چندانی ندارند از جمله این کالاها گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم‌مرغ، کره، ‌لبنیات و نهاده‌های دام طیور است.

معاون استان‌ها و تشکلهای اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: نیروهای بازرسی و نظارتی و دستگاه‌های بازرسی همه از جمله بخشهایی هستند که در نظارت بر بازار کالاهایی که ارز 4200 تومانی دریافت می‌کنند بار مالی بیشتر به دولت تحمیل کرده است.

وی عنوان کرد:‌ برخوردهای تعزیراتی که با شرایط بازار سازگاری ندارد از یک سو و از سوی دیگر گرانی کالاهایی که ارز 4200 دریافت کرده اما با نرخ ارز آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد از جمله مشکلات تخصیص این نوع از ارز بوده است.

معاون استان‌ها و تشکلهای اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: ایجاد صف‌های طولانی منجر به نارضایتی‌های اجتماعی شده است و عوارض اجتماعی آن از عوارض اقتصادی برای کشور بیشتر است. دولت باید مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی را به مصرف‌کننده برگرداند.