به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار» به نقل از باشگاه خبرنگاران، مهدی عزیززاده وکیل پایه یک دادگستری درباره حق تنصیف اموال اظهار کرد: حق تنصیف در نظام‌های حقوقی دیگر کشور‌ها جایگاه شناخته شده و مهمی دارد، این نظام‌های حقوقی بر این فرض استوار هستند که زن و مرد در پیوند زناشویی، در مسائل مالی و سایر موارد به طور برابر سهیم هستند، اما نظام حقوقی ایران در مورد این مسئله دیدگاه متفاوتی دارد که حق تنصیف نیز مشمول این تفاوت نظر شده است.

وی افزود: به طور کلی حق تنصیف یعنی تقسیم منصفانه‌ اموالی که در طول زندگی مشترک به دست آمده است.

عزیززاده با بیان اینکه در حقوق ایران مقرره‌ای درباره‌ تنصیف نداریم گفت: تنصیف حقی است که  به عنوان یکی از شروط ضمن عقد در قباله ازدواج آورده شده و در صورت موافقت مرد با شرط تنصیف، او مکلف است تا نصف اموال خود را پس از طلاق به صورت بلاعوض (مجانی) به زوجه بدهد.

این وکیل دادگستری بیان کرد: عبارت تا نصف اموال به این مفهوم است که بنا به تشخیص قاضی یا توافق دو طرف، ممکن است از یک درصد تا   50 درصد دارایی مرد به زن داده شود و الزامی در پرداخت 50 درصد مال نیست.

شرایط تحقق حق تنصیف چیست؟
عزیززاده گفت: همان طور که گفته شد حق تنصیف در ایران به طور مطلق وجود ندارد و پس از تحقق شرایطی زوجه می‌تواند این حق را از مرد بخواهد؛ از شرایط تحقق تنصیف وقوع طلاق است و زوجه نمی‌تواند در دوران زندگی مشترک این حق را درخواست کند؛ درخواست طلاق باید از طرف مرد باشد و البته در مواردی که زن دارای حق طلاق است، مانعی برای  برخورداری زوجه از حق تنصیف وجود ندارد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: مرد نمی‌تواند در مورد حق تنصیف ادعای اعسار کند، زیرا  اعسار زمانی مطرح می‌شود که شخصی به دیگری بدهی مالی داشته و از پرداخت این بدهی ناتوان باشد، در این شرایط فرد از دادگاه تقاضای اعسار می‌کند و در صورت درستی ادعای اعسار دادگاه بدهی را قسط بندی می‌کند، اما حق تنصیف مربوط به اموال موجود است و ادعای اعسار نسبت به اموال موجود قابل پذیرش نیست.