به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، سوالات مطرح شده در این باره و پاسخ اداره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ به  آنها به شرح زیر است:

1- زوﺟﻪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ اداره اﺟﺮای ﺛﺒﺖ اﻗﺪام و ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺻﻮل و اﺳﺘﯿﻔﺎی ﻧﯿﻤﯽ از آن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﺟﻊ ﯾﺎدﺷﺪه اﻧﺼﺮاف داده و آن ﻣﯿﺰان را از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮح دﻋﻮا در دادﮔﺎه ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. آﯾﺎ زوﺟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن در دادﮔﺎه و در اداره اﺟﺮای ﺛﺒﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ؟

2- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زوج از ﺳﻮی اداره ﺛﺒﺖ ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﺑﺎﺷﺪ، آﯾﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوﺟﯽ زوج ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺴﺎر از اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺛﺒﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ اﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوﺟﯽ اداره اﺟﺮای ﺛﺒﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ را رﻓﻊ ﮐﺮد؟

ﭘﺎﺳﺦ:

1-اوﻻً، اﮔﺮ ﭼﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ «ب» ﻣﺎده 113 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب 1395 در ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﻓﺮض ﺳﺆال، ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻬﺮﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮح دﻋﻮا در دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻣﻬﺮﯾﻪ در اﺟﺮای ﺛﺒﺖ، ﺑﺎ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺛﺎﻧﯿﺎً، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺟﺮﯾﺎن دو ﻋﻤ� ﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ در ﻓﺮض ﺳﺆال ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗ� ﺰﯾﻪ دﯾﻦ (ﻣﻬﺮﯾﻪ) و اﺟﺮای ﺑﺨﺸﯽ از آن در واﺣﺪ اﺟﺮای ﺛﺒﺖ و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ در واﺣﺪ اﺟﺮای دادﮔﺴﺘﺮی، در ﻓﺮض ﺻﺪور دو اﺟﺮاﯾﯿﻪ، اﺟﺮای ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﺮ دو اﺟﺮاﯾﯿﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

2-اوﻻً، در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺳﻨﺪ ﻻزم اﻻﺟﺮا در اﺟﺮای ﻣﺎده 17ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب 1351 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺎده 201 آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮای ﻣﻔﺎد اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻻزماﻻﺟﺮا و ﻃﺮز رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﻋﻤ� ﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺼﻮب 11 /6/ 1387 رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوﺟﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه و ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣ� ﮏ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده رﻓﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺴﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮی در رﻓﻊ ﻣﻤﻨﻮع‌اﻟﺨﺮوﺟﯽ ﻧﺪارد.

ﺛﺎﻧﯿﺎً، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮمﻋ� ﯿﻪ از ﺳﻮی ﻣﺮﺟﻊ اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪه رأی ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻓ� ﺴﻔﻪ وﺿﻊ ﻣﺎده 23 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺼﻮب 1394 و ﻋﺒﺎرات ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘـﻪ در آن، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ‌رﺳﺪ ﻣﻘﺼﻮد از ﻋﺒﺎرت «ﺛﺒﻮت اﻋﺴﺎرﻣﺤﮑﻮمﻋ� ﯿﻪ» ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده، ﺛﺒﻮت اﻋﺴﺎر ﻣﻄ� ﻖ (ﮐ� ﯽ) اﺳﺖ و ﻣﻨـﺼﺮف از ﺗﻘﺴـﯿﻂ ﻣﺤﮑـﻮمﺑﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ؛ ﺑﻪ وﯾﮋه آنﮐﻪ ﻟﻐـﻮ ﻗﺮار ﻣﻤـﻨﻮع اﻟﺨﺮوﺟﯽ ﻣﺤﮑﻮمﻋ� ﯿﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺮدن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﮐﻔﺎﻟﺖ در ﻣﺎده ﻣﺰﺑﻮر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و در ﻣﻮارد ﺗﻘﺴﯿﻂ ﻣﺤﮑﻮمﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺮف ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺴﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻐﻮ ﻗﺮار ﻣﻤﻨﻮعاﻟﺨﺮوﺟﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺑ� ﮑﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﻣﺤﮑﻮمﺑﻪ و ﯾﺎ اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻐﻮ اﯾﻦ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻟﻐﻮ آن ﺑﺎ ﺳﭙﺮدن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﮐﻔﺎﻟﺖ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻧﮑﻪ، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه 3 ﺑﻨﺪ «ب» ﻣﺎده 113ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب 1395، ﺑﻪ دﻋﻮای اﻋﺴﺎر از ﺗﺄدﯾﻪ ﻣﺎل ﻣﻮﺿﻮع اﺟﺮاﯾﯿﻪﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺻﺎﻟﺢ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪی ﺑﺎردﺋﯽ
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ