عصر اعتبار- مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور گفت: براساس تفاهمنامه با سازمان تامین اجتماعی مبنی بر به روزرسانی لیست بیمه رانندگان تاکسی، قرار بود افراد غیر راننده تاکسی از لیست حذف و رانندگان واقعی جایگزین شوند اما تا کنون هیچ اقدامی در این مورد انجام نشده است.
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، مرتضی ضامنی در این باره اظهار کرد: در حال حاضر بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی نام حدود 470 هزار نفر به عنوان راننده در لیست بیمه ثبت شده و این در حالیست که بر اساس پایش های انجام شده نام 50 درصد این افراد در هیچیک از بانکهای اطلاعاتی مرجع که رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل عمومی را ثبت میکنند به ثبت نرسیده و این افراد همچنان از یارانه اختصاص یافته استفاده میکنند.
وی ادامه داد: باید این افراد از فهرست بیمه خارج شوند و به جای آنها افراد جدید که راننده واقعی و دارای پروانه فعالیت در حوزه حمل و نقل شهری هستند، جایگزین و ثبت شوند.
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور گفت: بر اساس قانون باید همه رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند که 50 درصد از این بیمه از طریق یارانههای دولتی و بقیه آن توسط خود راننده پرداخت میشود تا بتواند از مزایای تأمین اجتماعی برخوردار شوند.
وی خاطر نشان کرد: به رغم تفاهم نامه سازمان تأمین اجتماعی با سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مبنی بر به روز رسانی لیست رانندگان تاکسی و لزوم اجرای طرح پایلوت آن با جایگزینی هفت هزار راننده فعال در حوزه حمل و نقل این کار از آبان ماه سال 99 تا کنون توسط تأمین اجتماعی اجرایی نشده و بیمه رانندگان تاکسی همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
ضامنی افزود: در سال 1392 سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد به علت اینکه تعداد افراد بیشتر از سقف اعتبار تخصیصی دولت شده است لیست رانندگان فریز شده و دیگر امکان به روز رسانی آن را ایجاد نکرد. در اواخر سال 1398 بر اساس پیگیریهای انجام شده از سوی اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مقرر شد سازمان تأمین اجتماعی فهرستی از رانندگان را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم بررسی کنیم که وضعیت چگونه است.
ضامنی ادامه داد: در نهایت یک فهرست 470 هزار نفری در اختیار مجموعه وزارت کشور قرار داده شد؛ این فهرست با بانکهای اطلاعاتی رانندگان فعال در حمل و نقل عمومی در وزارت کشور در بخشهای مختلف چه زیرمجموعه صنف و چه شهرداریها و همه ناوگانی که فعال هستند و از سوخت یارانه ای استفاده میکنند مقایسه شد که 50 درصد لیستی که سازمان تأمین اجتماعی در اختیار قرار داده بود در هیچیک از بانکهای اطلاعاتی مرجع حوزه حمل و نقل نبودند.
وی تاکید کرد: به این ترتیب میتوان گفت این تعداد افراد یا از ابتدا اشتباهی با عنوان راننده بیمه شده اند و اصلاً راننده نبودند یا از سال 1392 تاکنون از حوزه حمل و نقل خارج شده اند، این در حالی است که تعدادی راننده داریم که به علت این مشکل در این سالها امکان اینکه بیمه شوند را نداشته اند، بنابراین از طریق وزارت کشور، موضوع را از سازمان تأمین اجتماعی پیگیر شدیم تا بتوانیم با ایجاد فرایند حذف و اضافه شرایطی را ایجاد کنیم تا افرادی که در حال حاضر بیمه هستند، اما راننده نیستند و به نوعی ذیحق استفاده از این یارانه دولتی نیستند را حذف کنیم و به ازای آن رانندگان فعال که در حال حاضر در حوزه حمل و نقل عمومی فعالیت میکنند را بیمه کنیم.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور افزود: سال گذشته با هماهنگی که انجام شد مقرر بود در طرحی پایلوت اطلاعات هفت هزار راننده واجد شرایط را در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهیم تا جایگزین لیست حذفی شوند که برای تحقق این مسئله تفاهم نامهای میان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور منعقد شد، اما متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی کار را به مرحله اجرا نرساند و بهانههایی همچون اخذ مجوز از سازمان هدفمندی یارانهها و… را مطرح کرد، از این رو کار تاکنون به طول انجامیده و فرایند اجرایی آغاز نشده، این درحالی است که اجرای این طرح هیچ بار مالی جدیدی برای دولت به همراه ندارد و صرفاً با ساماندهی این بخش، تعدادی افرادی که ذیحق نیستند از لیست خارج و رانندگان فعال حوزه حمل و نقل از بیمه برخوردار میشوند و اعتبارات مورد نظر قانونگذار در مسیر اصلی خود هزینه میشود.
ضامنی ادامه داد: اینکه چرا سازمان تأمین اجتماعی این کار را اجرا و در این خصوص شفاف سازی نمیکند و فرایند بیمه رانندگان تاکسی را سیستمی نمیکند سوالی است که برای ما هم بی پاسخ مانده است. درحالیکه اعلام آمادگی کردیم تا به صورت برخط اطلاعات رانندگان تاکسی را در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهیم تا این فرایند برخط شود، اما این سازمان نه تنها سیستم برخط را نپذیرفته بلکه غیر برخط هم که توافق کرده بود اجرایی نکرده است.
وی تصریح کرد: در این خصوص از نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور و دیوان محاسبات میخواهیم به این موضوع ورود کنند.