به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» به نقل از ایسنا، از بهار سال 1397 و همزمان با از سرگیری تحریم‌ها علیه ایران، دولت تصمیم گرفت تحت تاثیر افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، برای برخی کالاهای اساسی یک ارز ترجیحی تعریف کند.

از آن زمان تا امروز یک ارز رسمی با نرخ 4200 تومان به واردات برخی کالاهای اساسی اختصاص یافته و هرچند فهرست این کالاها در سال‌های اخیر کوچک‌تر شده است اما در عمل همچنان چند حوزه مهم از این ارز استفاده می‌کنند. نهاده‌های دامی و دارو بخشی از این کالاها هستند.

با وجود آنکه بسیاری از فعالان بخش خصوصی تاکید می‌کنند که تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی، جز ایجاد رانت و افزایش عدم شفافیت در اقتصاد ایران نتیجه دیگری ندارد و دولت باید تلاش کند حمایت از اقشار کم درآمد را به شکلی دیگر اجرایی کرده و ارز را تک نرخی کند اما همزمان نگرانی‌هایی درباره شوک تورمی این ارز و افزایش فشارها بر مردم لااقل در کوتاه مدت نیز وجود دارد.

حسن فروزان فرد – عضو اتاق بازرگانی تهران – در تحلیل این شرایط گفته است: حذف ارز ترجیحی در کوتاه مدت، برای آن دست از تولیدکنندگان که مواد اولیه خود را با این ارز تامین می‌کردند، پیامدهایی را به همراه خواهد داشت. مساله این است که بخش تولید از سال 1396 تاکنون، تورم وحشتناکی را تحمل کرده است، بدون آنکه بتواند ظرفیت های مناسبی را برای تامین منابع نقدینگی ایجاد کند. بنابراین، پیکر تولید نحیف شده و به ویژه، بنگاه های کوچک و متوسط برای ادامه فعالیت ناتوان شده‌اند.

او ادامه داد: اگر حذف یارانه‌ها زمینه ای را برای افزایش قیمت در گام اول فراهم کند، آنچه محتمل خواهد بود، ناتوانی تولیدکنندگان در تهیه و تامین کالا به اندازه قبل است. در چنین شرایطی، آنچه ضرورت پیدا می‌کند، این است که در کنار برنامه حذف ارز دولتی، یک پیوست مطالعاتی قرار گیرد؛ به نحوی که این پیوست بر مبنای واقعیت ها و ارزیابی توان تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه با قیمت‌های جدید تهیه شده باشد. مساله این است که تصمیم‌گیرندگان اغلب به تغییرات بازار توجه نشان‌ می‌دهند تا وضعیت تولیدکنندگان. اما در حال حاضر، پیوستی در کنار پیشنهاد حذف ارز 4200 تومانی برای مواجهه با این واقعیت‌ها مشاهده نمی شود و من از این بابت نگرانم.

او با بیان اینکه «حذف ارز ترجیحی ممکن است، برخی کالاها را با کمبود مواجه کند» ادامه داد: اگرچه در حال حاضر نیز، مواد اولیه با قیمت ترجیحی به دست تولیدکنندگان نمی‌رسد. اما حذف این ارز، یکباره نوعی هیجان و شوک را به اقتصاد وارد کرده و علاوه بر قیمت کالاهای اساسی، قیمت‌های نسبی را نیز تغییر می‌دهد. در واقع، وقتی کالاهای اساسی با تغییر قیمت مواجه شوند، به طور حتم، قیمت سایر کالاها نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. این جریان تورمی، اولین ضربه را به تولیدکنندگان حوزه کالاهای اساسی وارد می‌کند و در طول امواج بعدی، ضربات خود را به تولیدکنندگان دیگر کالاها نیز تحمیل خواهد کرد.

فروزان‌فرد با تاکید بر اینکه اعمال جراحی در نظام ارزی ایران یک ضرورت است، به سایت اتاق تهران گفت: در یک اتاق جراحی  واقعی هم، متخصصان متعددی مستقر هستند که علائم حیاتی بیمار را مدام رصد ‌کنند. کار جراحی، صرفا شکافتن و برداشتن زائده چرکین نیست. بلکه زنده ماندن پس از جراحی نیز جزو اهداف جراحی است. در حال حاضر آنچه استنباط می‌شود، این است که همه متخصص شکافتن و خارج کردن غده ارز 4200 تومانی از پیکر اقتصاد هستند و کسی به مساله مهم ریکاوری توجه نمی‌کند. در واقع کسی درباره زندگی این بیمار پس از جراحی توضیحی نمی دهد.