به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در نشست شورای عالی کار شانزدهم بهمن نرخ سبد معیشت خانوار‌های کارگری موضوع بند دوم ماده 41 قانون کار 8 میلیون و 980 هزار تومان تعیین شد و هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت آن را امضا کردند.

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: رقم سبد معیشت هرچه که باشد موافقان و مخالفانی دارد، اما موضوع اصلی زیر سوال بردن رقم سبد معیشت با بزرگنمایی است تا اصل ماجرا از یاد برود. از سال 69 تا به الان ماده 41 قانون کار اصلا اجرا نشده است که اگر این اتفاق می‌افتاد در سال 1400 برای سبد معیشت 6 میلیون و 800 هزار تومانی دستمزد 4 میلیون تومانی برای خانواده 3.3 نفری تعیین نمی‌شد.

به گفته توفیقی در حال حاضر بین سبد معیشت و دستمزد کارگران فاصله 4 میلیون تومانی وجود دارد و به دلیل اجرا نشدن  قانون این فاصله آنچنان بزرگ است که همین سبد معیشت 9 میلیون تومانی در شهر‌های صنعتی غیر قابل باور و ناچیز است.

او گفت: در دنیا نرخ تورم را بر اساس مخارج زندگی محاسبه می‌کنند، اما در ایران تورم را با دستمزد به دست می‌آورند؛ در دولت سیزدهم اگر ریل گذاری درست سبد معیشت و تورم اتفاق بیفتد و تثبیت قیمت‌ها را داشته باشیم دستمزد و سبد معیشت به هم نزدیک می‌شوند.

براساس محاسبات انجام شده، سبد معیشت حداقلی خانوار‌های کارگری برای مذاکرات مزدی، 89798205 ریال نرخ‌گذاری شد. در محاسبات سبد معیشت، سهم اقلام خوراکی، 36.6 درصد و سهم اقلام غیرخوراکی، 64.4 درصد در نظر گرفته شده است. سبد خوراکی‌ها 32866143 ریال و سبد غیر خوراکی 56932201 ریال نرخ‌گذاری شده است که این محاسبه براساس متوسط قیمت اقلام خوراکی اعلامی از سوی مرکز آمار ایران برای دی 1400، صورت گرفته است. این سبد برای خانوار متوسط شهری با بعد 3.3 نفر انجام شده است.

ماده 41 قانون کار

شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های زیر تعیین کند:

1 - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
2 - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.