به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از روزنامه ایران،  متخلفان با اجاره حساب‌های بانکی یا دستگاه‌های کارتخوان به نام افراد دیگر، بخش عمده‌ای از تراکنش‌های بانکی خود را به دور از سامانه‌های نظارتی انجام می‌داده‌اند. در همین راستا طی سال‌های گذشته با ابلاغ بخشنامه‌های نظارتی از سوی بانک مرکزی مانند محدودیت تراکنش به ازای هر کارت و کدملی و نیز شناسایی دستگاه‌های کارتخوانی که گاه درخارج از مرزهای کشور برده می‌شد، تا حدود زیادی از سوءاستفاده‌های بانکی جلوگیری شده است.

یکی از تازه‌ترین مقرراتی که به سوء‌استفاده از حساب‌های بانکی و اجاره‌ای پایان می‌دهد، با عنوان «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» در هفته جاری روی تارنمای بانک مرکزی قرار گرفت.
این دستورالعمل که پس از طرح و تصویب درجلسه 24 اردیبهشت‌ماه هیأت عامل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شده است، بسترهای سوءاستفاده از حساب افراد دیگر را از بین می‌برد. براساس ماده 67 آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب هیأت وزیران، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرایند شناسایی معمول و نیز ارزیابی ریسک برقراری تعاملات کاری با آنها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع اقدام کنند.
براین اساس در گام نخست از اجرای تکالیف و الزامات مقرر، الزامات اجرایی مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص محجور به نحوی که امکان سوءاستفاده از حساب‌های سپرده و سایر خدمات بانکی قابل ارائه به آنها محدود شود، طی مقرراتی با عنوان «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» تدوین و پس از تصویب، به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
گام دوم، تدوین الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس، ‌مقرراتی تحت عنوان «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» تدوین شد که پس از طرح و تصویب هیأت عامل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.

حساب بانکی افراد غیرفعال زیر ذره بین
شبکه بانکی براساس دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال تراکنش‌های این افراد را زیر ذره بین می‌برد. طبق این دستورالعمل، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه‌ای که بانک مرکزی تعیین می‌کند به بانک مرکزی اعلام کنند. در همین راستا، سطح فعالیت تعیین شده نباید از حدود مجاز اعلامی بانک مرکزی برای اشخاص مزبور فراتر رود، البته در مقررات ابلاغی شرایطی در نظر گرفته شده است که به‌موجب آن، اشخاص حقیقی فاقد شغل در صورت وجود درآمدهای غیر شغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک  یا سود دریافتی از سپرده‌های بانکی، بتوانند با ارائه اسناد و مدارک معتبر خدمات بانکی موردنیاز خود را به نحو مطلوبی مدیریت کنند.
از سوی دیگر، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید سطح فعالیت مورد انتظار هر یک از اشخاص حقیقی فاقد شغل یا حقوقی غیرفعال را به‌صورت سامانه‌ای نگهداری  و سطح فعالیت محقق شده آنها نزد خود را حداکثر پس از 48 ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه کنند، به نحوی که در صورت تخطی سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یک‌ساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی، مراتب به‌صورت خودکار اعلام شود.
اشخاصی که در چهارچوب رویه فوق از سطح فعالیت مورد انتظار عبور می‌کنند، باید به طریق مقتضی از جمله ارسال دعوتنامه به نشانی ارباب‌رجوع، ارسال پیامک یا سایر روش‌ها، برای ارائه توضیحات و در صورت لزوم تسلیم مدارک و اسناد مثبت به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری مؤسسه اعتباری دعوت شوند و فرم تهیه شده برای تکمیل در اختیار آنها قرار گیرد. در این شرایط، نحوه اقدام مؤسسات اعتباری متناسب با توضیحات ارائه شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مربوط تبیین شده است. همچنین ضمانت‌اجرای مقتضی برای عدم مراجعه اشخاص مزبور در مهلت یک‌ماهه تعیین شده جهت مراجعه به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری مؤسسه اعتباری و ارائه توضیحات مذکور در نظر گرفته شده است.
علاوه بر پایش سطح فعالیت اشخاص یادشده، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید از طریق اتصال اطلاعات اقتصادی اشخاص به سامانه‌های عملیاتی خود، از عدم ارائه خدمات بانکی شامل افتتاح حساب سپرده تجاری، اعطای هرگونه ابزار پذیرش و اعطای تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری به اشخاص حقیقی فاقد شغل و نیز افتتاح حساب سپرده بانکی، اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای هرگونه ابزار پرداخت، اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات و اعطای دسته‌چک جدید به اشخاص حقوقی غیرفعال اطمینان حاصل کنند.

500 میلیون حساب بانکی درکشور
هرچند تاکنون آمار دقیقی از تعداد حساب‌های بانکی کشور منتشر نشده است، اما براساس اعلام ولی‌الله سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی، 500 میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد که نسبت به جمعیت کشور درمیان سایر کشورها رکورددار محسوب می‌شود. نسبت تعداد حساب بانکی به هزار نفر جمعیت بالغ در ایران بالای 8 هزار است که این نسبت برای کشورهای ترکیه هزار و 200، عربستان سعودی هزار، مالزی 800، هند، ایتالیا و ارمنستان 700 و برزیل 600 است.

تراکنش هزارهزارمیلیارد تومانی
علاوه براین، طبق گزارش بانک مرکزی تعداد کارت‌های بانکی صادر شده توسط شبکه بانکی در پایان فروردین ماه امسال 414 میلیون و 86 هزار و 492 فقره بوده است که نسبت به فروردین سال گذشته نزدیک به 19 میلیون فقره معادل 4.7 درصد بیشتر شده است. از این رقم بیش از 108 میلیون فقره کارت تنها در استان تهران صادر شده است. درتقسیم بندی صورت گرفته از بیش از 414 میلیون فقره کارت صادر شده، 268 میلیون و 249 هزار و 127 فقره کارت برداشت بوده است. همچنین تعداد کارت‌های خرید و هدیه صادر شده نیز به 136 میلیون و 35 هزار و 66 فقره می‌رسد. این در شرایطی است که دراین ماه بیش از 7 میلیون فقره کارت اعتباری و 2 میلیون کارت پول الکترونیک نیز وجود داشته است.
بدین‌ترتیب با درنظر گرفتن جمعیت 84 میلیون و 441 هزار و 436 نفری اعلام شده از سوی مرکز آمار در روز گذشته، میانگین کارت‌های بانکی کشور به ازای هر ایرانی به نزدیک 5 کارت (4.9 کارت) می‌رسد.
حال زمانی که مبلغ تراکنش‌های انجام شده به این تعداد کارت را در فروردین ماه بررسی کنیم میزان جابه جایی پول از این طریق مشخص می‌شود. طبق اعلام بانک مرکزی در فروردین ماه امسال مبلغ تراکنش‌های صورت گرفته از طریق دستگاه‌های خودپرداز به بیش از 264 هزارمیلیارد تومان می‌رسد. 247 هزار میلیارد تومان نیز از طریق پایانه‌های نصب شده در شعب بانک‌ها تراکنش انجام شده است. علاوه براین، میزان تراکنش‌ها در شبکه کارتی کشور (شاپرک) که بخش عمده‌ای از خریدهای روزانه افراد را شامل می‌شود نیز در این ماه به بیش از 543 هزار میلیارد تومان می‌رسد که این رقم در اردیبهشت امسال به بیش از 667 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بنابراین تنها در یک ماه فروردین مجموع مبلغ تراکنش‌های صورت گرفته از این طریق به بیش از هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد که این رقم نیازمند نظارت دقیق و جدی است.