به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال نامه  شماره  212/200/ص  مورخ 1401/1/10 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور که بر اساس آن مقرر شده است سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری، مشمول تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده و عدم اجرای بند 2 ماده 145 قانون مالیات های مستقیم در مورد اشخاص حقوقی  به استثنای  موارد مذکور در تبصره فوق موجب شمول مالیات نسبت به سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری نخواهد شد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به عدم ابطال مقرره  مذکور صادر کرد.

بر اساس رای مزبور اعلام شده است: «هرچند برمبنای بند 2 ماده 145 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی موصوب 1380/11/27 )، سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، از پرداخت مالیات معاف اعلام شده و به موجب بند (ر) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور موصوب  1400/12/25 نیز مقرر شده است که :" در سال 1401 حکم بند (2) ماده (145) قانون مالیات های مستقیم درخصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق های بازنشستگی و صندوق تامین خسارت های  بدنی جاری نمی باشد، " ولی باتوجه به اینکه معافیت در آمدهای صندوق سرمایه گذاری از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر حکم خاص مقرر در تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم (الحاقی مصوب 1388/9/25 ) بوده و این معافیت ها بر پایه حکم مقرر در بند 2 ماده 145 قانون  مالیات های مستقیم برقرار نشده است، بنابراین عدم ذکر عنوان صندوق سرمایه گذاری در شمار مصادیق استثناء شده از حکم مقرر در بند (ر) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور موجب از بین رفتن معافیت مالیاتی مقرر در تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم نسبت به این صندوق نمی شود و بر همین اساس نامه شماره  212/200/ص مورخ  1401/1/10 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور که بر مبنای آن مقرر شده است که سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری، مشمول تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده و عدم اجرای بند 2 ماده 145 قانون مالیات های مسقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای موارد مذکور در تبصره فوق موجب شمول مالیات نسبت سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری نخواهد شد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.