به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از بانک مرکزی، تعداد زندانیان با جرم چک بلامحل در سال 1396 برابر دو هزار و 488 نفر بود که این تعداد طی سال‌های بعد از آن با روند نزولی مواجه بوده و در سال 1397 به یک هزار و 720 نفر رسیده است.

همچنین این آمار در سال 1398 برابر 950 نفر و سال گذشته که اولین سال اجرای قانون جدید چک است به 427 نفر کاهش پیدا کرده است. آمار زندانیان چک بلامحل طی شش‌ماهه سال جاری نیز 113 نفر می‌باشد.

قانون جدید چک با در نظر گرفتن اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از صدور چک بلامحل مسیر مناسبی را برای احقاق حقوق ذی‌نفعان چک در نظر گرفته به طوری که بر اساس آن صاحبان حساب و امضاکنندگان چک برگشتی از بسیاری از خدمات بانکی محروم می‌شوند.

صادرکنندگان چک برگشتی امکان افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید ندارند، موجودی تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی آنها به اندازه مبلغ کسری چک مسدود می‌شود، هیچ‌گونه تسهیلات بانکی، ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی به آنها پرداخت نمی‌شود و پس از برگشت خوردن اولین چک نیز امکان ثبت چک جدید در سامانه صیاد ندارند.

بر همین اساس و با توجه به سخت‌گیری قانون در خصوص صدور چک بلامحل و اجرایی شدن مفاد آن توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی، شاهد کاهش قابل ملاحظه در آمار زندانیان با جرم چک بلامحل هستیم در حالی که پیش از اجرای این قانون بیشترین آمار زندانیان جرایم غیرعمد به زندانیان مرتبط با موضوع چک اختصاص داشت.

همچنین تعداد چک‌های برگشتی جدید در مقایسه با چک‌های قدیم تفاوت معناداری دارد به طوری که بر اساس آخرین آمار منتشرشده طی مردادماه سال جاری 12.8 درصد چک‌های طرح قدیم برگشت شدند در حالی که تنها 7.9 درصد چک‌های طرح جدید برگشت شده است.