به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، دلار زدایی از معاملات اقتصادی مزیت‌های بسیاری را برای کشور به همراه دارد که مهم‌ترین آن‌ها کاهش وابستگی اقتصادی به غرب، کاهش مشکلات ناشی از تحریم و مدیریت نوسانات نرخ ارز است. کشور‌های مختلف در سال‌های اخیر سیاست دلارزدایی از معاملات اقتصادی را پیش گرفته‌اند و یکی از اقداماتی که در این راستا انجام داده‌اند، پیمان‌های پولی است.

پیمان‌های پولی در نتیجه روابطه اقتصادی، تجاری و سیاسی نزدیک بین دو یا چند کشور شکل می‌گیرد. در این رویکرد، تجارت با استفاده از پول‌های محلی انجام می‌شود؛ یعنی به جای استفاده از یک پول واسط مانند دلار و یورو، از پول کشور‌های مبدا و مقصد تجارت استفاده می‌شود و ارز‌هایی مثل دلار و یورو واسط تجاری نیست.

پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و تاکید رئیس جمهور به سیاست خارجی چندجانبه و فراگیر، بیش از پیش واژه پیمان پولی دو جانبه بر سر زبان‌ها افتاد. دولت با هدف توسعه روابط با کشور‌های دوست و تسهیل مبادلات بین کشور‌های همسایه به دنبال پیمان‌های پولی دوجانبه با برخی از کشورهاست و این اقدام می‌تواند نقطه عطفی برای تجارت خارجی کشورمان باشد، زیرا با از بین رفتن دلار و یورو در مبادلات تجاری سلطه این دو ارز بر مبادلات کاهش می‌یابد و دولت می‌تواند صادرات و یا حتی واردات خود را گسترش دهد.

تسهیل مبادلات غیردلاری به واسطه پیمان‌های پولی، نه تنها از مسیر تولید و صادرات باعث رشد اقتصادی کشور می‌شود بلکه با توجه به اینکه در حال حاضر مشکل عمده واحد‌های تولیدی، تامین ارز برای واردات مواد‌اولیه، تکنولوژی و زیرساخت تولیدی است، با باز شدن راه واردات موانع تولید نیز برداشته خواهد شد. با توجه به نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اهمیت این مسئله نیز، پیمان‌های پولی موجب تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در کشور می‌شود که رشد و توسعه اقتصادی کشور را به همراه دارد.

سازمان شانگ‌های پل ارتباطی با کشور‌ها

یکی از اهداف مهم دولت سیزدهم تلاش برای گسترش پیمان‌های پولی با کشور‌های مختلف است، مهم‌ترین گام برای رسیدن به این هدف گسترش روابط سیاسی با کشور‌های همسایه و دوست است. همچنین افزایش تعداد کشور‌هایی که روابط سیاسی نزدیکی با کشور دارند نیز در گام بعدی اهمیت ویژه‌ای دارد و این امر با عضویت در سازمان‌های بین‌المللی و استفاده از فضای این سازمان‌ها برای همکاری بیش‌تر آسان‌تر محقق می‌شود.

عضویت ایران در سازمان همکاری شانگ‌های فرصت‌های ویژه‌ای را برای گسترش روابط با کشور‌های مختلف به وجود آورده است و نیازمند این هستیم تا بیش‌ترین استفاده را از فرصت به دست آمده ببریم تا سهم دلار و یورو را در مبادلات با این کشور‌ها به حداقل برسانیم. لازم است تا دولت برنامه ویژه‌ای را برای گسترش چنین روابطی در نظر بگیرد.

در این‌باره احمد لواسانی، رئیس سابق کانون صرافان در گفتگو با خبرنگار ایبِنا بر این مسئله تاکید کرده است که باید برای هر کدام از کشور‌های همسایه و عضو پیمان شانگ‌های کارگروهی جداگانه در نظر بگیریم تا به مشکلات بین دو کشور رسیدگی کنند.

وی افزود: مبادله با پول ملی و محلی اقدامی است که در دنیا بسیاری از کشور‌ها به دنبال آن هستند. کشور‌های عضو بریکس و شانگهای هم از این دسته کشور‌ها هستند که اقدامات زیادی را هم در این حوزه انجام داده‌اند. کشور ما نیز با استفاده از این ظرفیت می‌تواند هزینه مبادلات را کاهش دهد تا با افزایش صادرات و مراودات اقتصادی با کشور‌های همسایه و عضو پیمان شانگ‌های شاهد اتفاقات خوبی در اقتصاد کشور باشیم.

همچنین احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار ایبِنا خنثی سازی سلطه دلار بر اقتصاد کشور را یکی از مزایای بزرگ پیوستن ما به پیمان شانگ‌های دانسته و تاکید کرده است که کشور‌های عضو این پیمان استفاده از پول کشور‌های عضو به صورت دوجانبه را در دستور کار خود دارند که در این پیمان دلار هم تعیین کننده نیست.

ایران به تازگی پیمان‌های پولی را با روسیه انعقاد کرده است و با توجه به ارتباط گسترده با کشور‌هایی مثل چین، ترکیه، افغانستان و پاکستان ایجاد پیمان پولی با این کشور‌ها نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید در اولویت‌های بعدی قرار گیرد.

به گفته اصغر ابوالحسنی هستیانی، قائم‌مقام بانک مرکزی، اقتصاد ایران نیازمند انعقاد پولی دوجانبه و چندجانبه است تا از این طریق تجار بتوانند با پول‌های محلی مبادلات خود را انجام دهند. البته اولویت با کشور‌های همسایه است و روسیه نخستین کشور برای این منظور بوده است.

روسیه، اولین شریک تجاری با پول ملی

دولت سیزدهم با انعقاد قرارداد‌های مختلف از جمله توافقات پولی و بانکی، گام جدی در جهت توسعه روابط میان ایران و روسیه برداشته است. کشور روسیه به دلیل جنگ اوکراین با تحریم‌های شدیدی مواجه شده و عملا در تجارت خارجی با کشور‌های مختلف به مشکل خورده است و این فرصتی برای توسعه روابط تجاری با روسیه به ایران می‌دهد تا با افزایش سطح صادرات خود از این فرصت به دست آمده کمال استفاده را بکند و سهم خود را از بازار 230 میلیارد دلاری روسیه بیش‌تر کند، حجم صادرات ایران به روسیه که در سال گذشته با رشدی 100 درصدی برای نخستین بار در طول تاریخ روابط دو کشور به 4 میلیارد دلار رسید و قرار است در دوره کوتاه مدت دو ساله به 8 میلیارد دلار و در چشم انداز میان مدت به 15 میلیارد دلار برسد که پیش نیاز اصلی تحقق این هدف تسهیل امور بانکی و مالی است.

اتصال شبکه‌های پرداخت میر و شتاب اولین گام برای توسعه روابط اقتصادی و کاهش نقش دلار در مبادلات تجاری دو‌جانبه ایران و روسیه است.

چنانچه از پیمان پولی دوجانبه میان این دو کشور برای تجارت استفاده شود، تجارت دو کشور ارزان‌تر خواهد بود و با مراحل کمتری تسویه ارزی آن‌ها انجام می‌شود. پیمان پولی مسیر جدیدی در کنار سایر روش‌ها برای انتقال پول بین دو کشور است.

در گام بعدی و ایجاد پیمان‌های دوجانبه، این دو کشور می‌توانند با پول ملی با یکدیگر مراودات تجاری داشته باشند. این امر با متعادل بودن تراز تجاری میان دو کشور محقق می‌شود که به رشد اقتصادی هر دو کشور کمک می‌کند.

کاهش تقاضای دلار با توافقات پولی و بانکی با روسیه

نشریه فوربس در گزارشی به این مسئله اشاره کرده است که دلارزدایی در مبادلات بین ایران و روسیه می‌تواند بر روی تقاضای دلار تأثیر بگذارد. بر اساس برآورد برخی از رسانه‌ها و کارشناسان، سازوکار مالی جدید میان ایران و روسیه می‌تواند تقاضای دلار در ایران را تا 3 میلیارد دلار در سال کاهش دهد. ارزش تجارت دوجانبه ایران و روسیه در سال 2021 تنها 4 میلیارد دلار بود، اما با توجه به گسترش روابط ایران و روسیه، این دو کشور قصد دارند، تجارت دوجانبه را در کوتاه‌مدت به 8 میلیارد دلار افزایش دهند.

دولت باید سیستم تسویه‌حساب دوجانبه جدید را به سایر کشور‌ها نیز گسترش دهد، به‌نحوی‌که ارز‌های دیگر شرکای تجاری کلیدی از جمله لیر ترکیه، روپیه هند و درهم امارات متحده عربی را نیز در بر‌گیرد. اگر این اتفاق بیفتد، شبکه‌ای از تبادلات مالی ایجاد خواهد شد که ایران را قادر می‌سازد بدون نیاز به دلار یا یورو به تسویه تجارت دوجانبه بپردازد.

گام بعدی، ایجاد یک پیام‌رسان مالی مستقل از سوئیفت میان ایران و روسیه

ایران در توسعه سازوکار‌های تبادلات مالی با روسیه به دنبال ایجاد یک سامانه پیام‌رسان بین‌بانکی جدید بین ایران و روسیه است. این سامانه می‌تواند به‌عنوان جایگزین سوئیفت که اصلی‌ترین پیام‌رسان در مبادلات بین‌المللی است، عمل کند. بسیاری از بانک‌های روسی و ایرانی به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده علیه هر دو کشور از سیستم سوئیفت خارج‌شده‌اند. روسیه از سال 2014 و پس از بحران کریمه، سیستم پیام‌رسانی بانکی مستقل خود به نام SPFS را راه‌اندازی کرده بود.

پیمان‌های پولی بسیاری از موانع جهت گسترش و توسعه صادرات و واردات میان ایران و کشور‌های دیگر را برمی‌دارد، علاوه بر این؛ اقدامات ایران و روسیه برای کاهش اتکای خود به سیستم‌های مالی غربی و توسعه آن‌ها به سایر کشور‌ها و ابزار‌ها می‌تواند نظام مالی مبتنی بر دلار را با چالش جدی مواجه سازد.