به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از قوه قضاییه، علی صالحی با بیان اینکه هرگونه خرید و فروش ارز بدون رعایت ضوابط تعیین شده توسط دولت و بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی از مصادیق قاچاق ارز محسوب می‌شود، اظهار کرد: در این پرونده، ارز سهمیه‌ای با استفاده از کارت‌های ملی اجاره‌ای توسط قاچاقچیان حرفه‌ای از صرافی‌ها خریداری و به دلالان فروخته شده است.

وی افزود: معاملات صرافی صرفاً در قالب شرکت تضامنی و با ثبت معاملات در سامانه سنا و به نرخ‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است و در این پرونده بر اساس گفته‌های صریح متهمان و گزارش‌های مراجع ذیربط و اسناد معاملات ثبت شده در سامانه سنا، خرید و فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات و به قصد سودجویی و پولشویی صورت گرفته است.

دادستان تهران تصریح کرد: براساس اسناد و مدارک موجود، نحوه کار متهمان دلالت بر حرفه‌ای بودن قاچاقچیان دارد و در کیفرخواست صادره به استناد مفاد قانونی مرتبط برای آن‌ها درخواست مجازات شده است.