به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، مطابق جزء‌های 1 و 2 بند (د) تبصره 13 قانون بودجه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده نسبت به مولد سازی دارایی‌های دولت در اختیار دستگاه‌های اجرای موضوع ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف 2000 میلیارد تومان با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلند مدت حداکثر 10 ساله و توثیق با تشخیص و محور وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی 310240 نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تا سقف 17 هزار و 600 میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

ضمن اینکه طبق جداول پیوست قانون بودجه و آیین نامه اجرایی جز 2 بند و تبصره 2 و بند د تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 58795/127971 ه مورخ 1400.3.12 هیات وزیران، در اجرای جزء 2 بند و تبصره 2 قانون با توجه به نوع مصارف، پیش بینی شده معادل 20 هزار میلیارد تومان در این چارچوب باید اموال مازاد شناسایی و با ساز و کار بند د تبصره 12 قانون بودجه به فروش برسد.

برنامه دولت بر فروش اموال مازاد بانک‌ها

بر این اساس فروش اموال مازاد بانکی یکی از مواردی محسوب می‌شود که طی ماه‌های گذشته مورد توجه پاستورنشینان قرار گرفته است؛ به طوری که در بهمن سال گذشته اعلام شد که بانک‌هایی که از نظر نقدینگی با ناترازی مواجه هستند باید تلاش کنند تا با واگذاری اموال مازاد خود، نقدینگی مورد نیاز برای اعطای تسهیلات را تامین کنند.

پس از آن و در نیمه تابستان سال جاری بود که سید عباس حسینی - معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در مورد فروش اموال مازاد بانک‌ها توضیح داد: از نیمه دوم سال گذشته حدود 3300 میلیارد تومان سهام و 3400 میلیارد تومان اموال مازاد و در مجموع 6700 میلیارد تومان از اموال بانک‌ها واگذار شده است. در هفت ماهه نخست دولت سیزدهم این عدد به 7300 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که با تثبیت مدیریت‌ها و مصوبات مجامع بانک‌ها می‌توان انتظار داشت تا پایان امسال حجم واگذاری اموال مازاد بانک‌ها افزایش یابد.

حسینی همچنین، پس از اینکه صورت‌های مالی بانک‌های دولتی منتشر شد، در مورد راهکار دولت برای جبران زیان آنها با تاکید بر اینکه از ابتدای شروع کار دولت سیزدهم بحث اصلاح ساختار مالی بانک‌ها، چه بانک‌های دولتی و چه سایر بانک‌ها، به همراه بانک مرکزی درحال پیگیری است، گفت: از جمله کارهایی که در این راستا درحال انجام است، پیگیری‌های مکرری است که در خصوص اموال مازاد صورت گرفته است تا بانک‌ها دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند.

آمار فروش اموال مازاد بانک‌ها به روایت وزیر اقتصاد

همچنین سید احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصاد و دارایی بر این باور است که فروش اموال مازاد بانک‌ها سه تاثیر مهم دارد که شامل کنترل رشد نقدینگی در کشور، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و رفع کسری‌ها و ناترازی‌های شبکه بانکی می‌شود.

به گفته وی به جهت کوتاهی از سال 1395 تا سال 1400 میزان عملکرد این حکم تنها 13 درصد بود اما از زمان آغاز دولت سیزدهم این رقم به 18 درصد افزایش یافته است. با مجموعه اقداماتی که در سال 1401 انجام می‌شود، برگ زرینی بر فراز تمام سال‌های گذشته پیرامون عملکرد فروش اموال مازاد شبکه بانک‌ها رقم می‌خورد.

طبق گفته وزیر اقتصاد، بر اساس گزارش‌ها از سال 1394 تا به امروز 67 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌های دولتی به فروش رفته است که 33 هزار میلیارد تومان سهام غیربانکی و 33 هزار میلیارد تومان املاک مازاد بانک‌ها بوده است. سهم بانک صادرات 14.5 همت، بانک ملت 14.3 همت، بانک تجارت 11 همت، بانک ملت 9.6 همت، بانک رفاه پنج همت، بانک سپه پنج همت و بانک کشاورزی چهار همت است.

اما از کل 7.5 همت اموال مازادی که در سال گذشته نیز به فروش رفته،90 درصد آن مربوط به شش ماهه دوم سال و بعد از استقرار دولت سیزدهم است. اکنون شاهد ثبت رکوردهایی در شناسایی و فروش اموال مازاد نظام بانکی هستیم که نشان از پیشرفت مطلوب قانون دارد.

وزیر اقتصاد بر این نکته نیز تاکید کرده است که در دولت سیزدهم به خروج از بنگاهداری سابق بانک‌ها و همزمان ایجاد سرمایه‌گذاری های جدید باور داریم و درباره محدودیت‌های قانونی نیز در لایحه برنامه هفتم توسعه به سمت تغییر خواهیم رفت.