عصر اعتبار- کارشناس اقتصادی گفت: تبدیل اموال مازاد بانکها به وجه نقد با فروش اموال به نفع تولید و اشتغال خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا؛ حجت اله فرزانی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و بانکی در خصوص اهمیت فروش اموال مازاد دولتی و بانکها گفت: اموال مازاد بانکها که بیشتر املاک ومستغلات است در صورت فروش و تبدیل به وجه نقد در گردش مالی نظام بانکی قرار می گیرد لذا فروش دارایی بانکها از این جنبه به توسعه فعالیتهای اقتصادی کشور و توسعه زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کمک میکند.
وی در این باره خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نقش و رسالت بانک واسطهگری وجوه است و بانک باید وجوه و پولهای مردم را به عنوان سپرده جمعآوری کند و این وجوه را به عنوان وام و تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دهد، فروش اموال مازاد بانکها به توسعه سرمایهگذاری در تولید کشور کمک میکند لذا نتیجه قابل توجهی در افزایش بهرهوری فضای کسب و کار ایجاد میکند.
این تحلیلگر مسائل بانکی و اقتصادی تصریح کرد: گیرندگان تسهیلات در بخشهای مختلف اعم از کسبه، تجار، بازاریان، بنگاههای اقتصادی، از طریق فروش اموال مازاد بانکها و دریافت تسهیلات در مدار گردش نقدینگی مناسبی قرار میگیرند که نیازمند آن هستند به همین جهت تبدیل کردن اموال مازاد به وجه نقد و یا فروش اموال مازاد اقدام برد بردی دو سویه است که هم به نفع نظام بانکی است و هم به توسعه تولید و بهبود فضای کسب و کاری که نیازمند حمایت مالی و دریافت نقدینگی است کمک میکند.
فرزانی توضیح داد: فروش اموال مازاد دولتی از این جهت مطلوب است چراکه میتوانند اموال خود را به دارایی مولد تبدیل کنند و از این طریق کسب درآمد کنند، البته تحقق این موضوع منوط به سودآور کردن تولید و کنترل بازارهای سوداگری است.
این کارشناس اقتصادی و بانکی گفت: بانکها میتوانند وجه نقد ناشی از فروش اموال مازاد خود را در چرخه اعطای تسهیلات بانکی قرار دهند و بخشی از نیازهای مالی خود را با دریافت سود از بخشهای تولیدی که به آنها تسهیلات ارائه کردهاند، جبران و تامین کنند.
فرزانی بیان داشت: در صورتی که نظام بانکی کشور تصمیم به فروش اموال و دارایی های مازاد خود بگیرد زمینه برای افزایش اشتغال و بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصادی فراهم میشود چرا که نظام بانکی در این فرآیند چرخه اعطای تسهیلات را افزایش داده، ضمن کسب درآمد برای خود و اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی، واحدهای تولیدی و ارائه دهندگان خدمات، بسیاری از مسائل و چالشهای اقتصادی که در نبود شغل و از دست رفتن تولید در اقتصاد ایران بحرانزا شده است را از بین میبرد.