عصر اعتبار- رییس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه با وجود تحقق بیش از ۱۰۰درصدی منابع، همسانسازی حقوق بازنشستگان انجام نشده است،گفت: سهام عدالت جاماندگان شامل سه دهک پایینی جامعه و افراد تحت پوشش با وجود مصوبه مجلس عملیاتی نشده است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه با تشکر از دولت برای تحقق بودجه عمومی در سال 1401 گفت: کمیسیون برنامه و بودجه قرار است که سه گزارش را به مجلس ارائه کند. یکی واگذاری دارایی های مالی است که امروز تقدیم شد. موارد دیگر نیز شامل واگذاری داراییهای سرمایه و درآمدهای دولت به ویژه مالیات و گمرک است.
وی در مورد گزارش داراییهای مالی گفت: دولت در سال 1401، 176 همت واگذاری دارایی مالی داشته است. از این رقم 103 همت مربوط به اوراق و مابقی مربوط به واگذاری شرکت های دولتی است. به اضافه بند ی تبصره 2 که 130 همت برای تهاتر بدهی های دولت در نظر گرفته است.
در سال 1402، 176 همت واگذاری در سال جاری به 294 همت افزایش پیدا کرده است. در کمیسیون تلفیق باید بتوانیم بودجه سال 1402 را یک بودجه قابل قبولتر کنیم. اگر چه کسریهای دولت از این طریق جبران میشود اما فروش اوراق و شرکتها به عنوان استقراض در نظر گرفته میشود و باید بودجه را به نحوی در نظر بگیریم که منابع را از محل درآمدهای واقعی تامین کنیم.
حاجی بابایی ادامه داد: در بند ی تبصره 2، 130 همت برای فروش سهام شرکتها در نظر گرفتیم. وزیر اقتصاد گفتند که این یک نکته مثبت است و 119 همت از این رقم تحقق پیدا کرده است. این به این معنا است که در 10 ماهه بیش از 100 درصد تحقق پیدا کرده است. سوال این است که با وجود تعیین 14 همت برای همسانسازی حقوق بازنشستگان چرا این مصارف تحقق پیدا نکرده است. از این رقم 9 همت مربوط به بازنشستگان کشوری و مابقی لشگری است.
وی با بیان اینکه در رابطه با مسائل عشایری و روستایی نیز 6 همت منابع در نظر گرفته شده بود که باید محقق شود، گفت: باید بتوانیم این موارد را به مردم گزارش کنیم. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در اختیار کلیه نمایندگان قرار خواهد گرفت. قسمت عمدهای از مصوبات مجلس در دولت پیگیری و عملیاتی شده است اما برخی از موارد متاسفانه عملیاتی نشده است.
در بحث سهام عدالت مجلس مصوبه داشته است اما هنوز عملیاتی نشده است. در خصوص 20 شرکت که قرار بوده که کار واگذاری آنها براساس اصل 44 انجام شود، تنها یک شرکت که آن هم هلدینگ خلیج فارس (با سهم 12 درصدی دولت) واگذار کنیم. این شرکت نیز در واقع سکه بهار آزادی است که ما توانستیم این سهم را با 142 همت واگذار کنیم. دولت محترم باید با همانگی مجلس قوانین را به خوبی اجرا کند.